اقتصاد ترکیه در سراشیبی؛ از بلاتکلیفی اقتصادی تا تورم لجام‌گسیخته
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند تا پایان سال جاری میلادی، قیمت دلار در ترکیه از ۴۵ لیره بالاتر می‌رود و این به معنی دشوارتر شدن شرایط برای بخش‌های تولید، صنایع و صادرات خواهد بود.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: ۱۰ سال قبل، ترکیه به عنوان کشوری در حال توسعه و دارای اقتصاد شکوفا شناخته می‌شد.
این کشور قصد داشت بر اساس افق‌های بلندپروازانه «سند چشم‌انداز ۲۰۲۳» در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، یکی از ۱۰ اقتصاد قدرتمند جهان باشد.
اما مسیر افول اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۱۳ بدین سو، سال به سال شرایط سخت‌تری برای مردم این کشور به وجود آورد و اتفاقا در سال ۲۰۲۳ میلادی به عنوان سال تحقق اهداف سند چشم‌انداز، اوضاع و احوال اقتصادی بدتر شد و اهداف مزبور شکست خورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه در همان زمان وعده داد که اگر مردم ترکیه یک بار دیگر به او فرصت بدهند، با چند اصلاح اقتصادی، کشور را نجات خواهد داد.
ولی این وعده نیز محقق نشد و حالا میلیون‌ها نفر از شهروندان ترکیه، با رکود تورمی، نابرابری و افزایش فقر و بیکاری مواجه شده و بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
همه این‌ها در حالی است که سیاست خارجی نیز به کمک بخش اقتصاد نیامده و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند تا پایان سال جاری میلادی، قیمت دلار در ترکیه از ۴۵ لیره بالاتر می‌رود و این به معنی دشوارتر شدن شرایط برای بخش‌های تولید، صنایع و صادرات خواهد بود.
جدال بر سر آمار
یکی از انتقادات مهم مخالفان اردوغان این است که اعضای تیم اقتصادی او یعنی وزیر امور مالی و دارایی، معاون رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و رئیس مرکز ملی آمار ترکیه، گزارش واضحی از شرایط اقتصادی کشور را به افکار عمومی ارائه نمی‌دهند و اصطلاحا مشغول آمارسازی هستند.
به عنوان مثال، بر اساس آمارهای رسمی دولت و بانک مرکزی، در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی نرخ تورم سالانه ترکیه به ۶۴.۸ درصد رسید که بالاترین میزان از نوامبر ۲۰۲۲ بود.
تورم پایه نیز به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۰.۶ درصد رسید که ناشی از عواملی مانند افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و سیاست‌های پولی غیرمتعارف بود.
اما گروه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی نزدیک به بازار، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، در چندین گزارش اعلام کردند که ترکیه برای نخستین بار دچار تورم سه رقمی شده و میانگین تورم آن به ۱۰۸ درصد رسیده است.
افزایش هزینه‌های تولید باعث شده که صادرات کالا از ترکیه به کشورهای دیگر، کاهش پیدا کند.
در نتیجه کسری تجارت خارجی در اقتصاد این کشور به مرز نگران کننده‌ای رسیده و در برابر رقم ۳۴۴ میلیارد دلاری واردات، میزان واردات به زحمت به ۲۶۲ میلیارد دلار رسید.
آن هم در شرایطی که قوانین سختگیرانه‌ای برای واردات کالا در نظر گرفته شد و بخش قابل توجهی از کنترل میزان واردات، به خاطر کمبود منابع ارزی و استقراض خارجی بود.
تعدد چالش‌های اقتصادی ترکیه
در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی، اقتصاد ترکیه با چالش‌های قابل توجهی از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه بوده است.
کاهش ارزش پول و فرار سرمایه از ترکیه به اروپا، یکی از مشکلات همیشگی ۱۰ سال گذشته بوده است.
با دستگیری اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول، این مشکل پیچیده‌تر شد و به دو شکل بر بازار تاثیر گذاشت: اول اینکه بازار با یک غافلگیری ناگهانی روبرو شد و آثار روانی این اقدام دولت، باعث شد که لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا، باز هم ضعیف‌تر شود.
در نتیجه بانک مرکزی ترکیه برای نگه داشتن نرخ دلار در مرز ۳۸ لیره، تنها در عرض سه هفته، مجبور شد رقمی بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را قربانی کند.
این اقدام از سوی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه به عنوان آثار منفی نهاد سیاست بر اقتصاد توصف شد و رهبر حزب جمهوری خلق و حامی امام اوغلو، این وقایع را خیانت به دموکراسی و اقتصاد ترکیه دانست.
دوم اینکه بخشی از شرکت‌های خارجی، با ابراز نگرانی از افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بورس استانبول، بازار ازمیر، بورسا، آنکارا و مرسین را ترک کردند و تمایل بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی، آمریکایی و چینی برای سرمایه گذاری در ترکیه، فروکش کرد.
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ در اقتصاد ترکیه، سیاست‌های پولی نامتعارف و مداخله مداوم رئیس جمهور این کشور در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بود.
این روند باعث شد که در یک بازه زمانی کوتاه ۵ ساله، سه بار رئیس بانک مرکزی عوض شود.
سیاست‌های قبلی که در مواجهه با تورم بالا، نرخ بهره پایین را ترجیح می‌دادند، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و مشکلات اقتصادی را تشدید کردند.
اگرچه بانک مرکزی از آن زمان به موضع انقباضی روی آورده و نرخ بهره را به ۴۹ درصد افزایش داده است، اما پیامدهای سیاست‌های قبلی همچنان بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد.
در کنار عوامل متعدد سیاسی و خارجی، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اقتصاد ترکیه، دچار نقاط ضعف ساختاری است.
به عنوان مثال، وابستگی ترکیه به انرژی و کالاهای واسطه‌ای وارداتی منجر به کسری تجاری قابل توجه شده و این مشکل، بی‌ثباتی ارز و فشارهای تورمی را پیچیده‌تر می‌کند.
در بیان دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه، باید به این نکته نیز اشاره کرد که به گفته پروفسور دارون عجم اوغلو برنده نوبل اقتصاد، صادرات کالا از ترکیه به کشورهای دیگر، فاقد ارزش افزوده بالاست چرا که صنایع این کشور، هنوز هم در زمینه استفاده از فناوری دانش روز ناتوان هستند و در نتیجه اقتصاد ترکیه، بهره وری پایینی دارد.
موانع بسیار در مسیر اصلاحات اقتصادی
از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی، تیم اقتصادی دولت اردوغان، در مسیر اصلاحات اقتصادی و تلاش برای بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار، گام‌هایی برداشته است.
مهمترین گام در این مسیر، بها دادن به انضباط مالی و مقابله با ریخت و پاش و تبذیر در نهادها و ادارات دولتی، سیاست انقباضی و ریاضت پولی بوده است.
اما به موازات این اقدامات مثبت، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، فشار سنگینی به شهروندان و تولیدکنندگان وارد کرده و صدای آنها را در آورده است.
همچنین برنامه میان‌مدت دولت (۲۰۲۵-۲۰۲۷) راهکارهایی را برای کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی و اجرای انضباط مالی در دستور کار قرار داده است.
اما در بخش‌های مرتبط با رویکرد نظام حکمرانی به اقتصاد، هنوز هم مشکلات فراوانی وجود دارد.
در برنامه اقتصادی ترکیه، آشکارا به موضوعات حیاتی و مهمی همچون بهبود شفافیت، تقویت حاکمیت قانون و تضمین استقلال نهادها و تکریم بخش خصوصی اشاره شده اما در عمل، دولت اقداماتی انجام داده که با این اهداف در تضاد است.
به عنوان مثال، مسیر فعالیت برای بسیاری از پیمانکاران و شرکت‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه هموار شده اما گروه‌های مالی قدرتمند نزدیک به مخالفان دولت، با موانع بسیار روبرو شده‌اند و برخی از مهمترین چهره‌های بخش خصوصی ترکیه به راحتی با اتهاماتی همچون تشویش اذهان عمومی و توهین به رئیس جمهور، بازداشت شده‌اند.
دولت اردوغان برای گذار از بحران فعلی، به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی است اما تلاش‌های دو هفته گذشته مهمت شیمشک برای مذاکره با گروه‌های مالی آمریکایی و اروپایی به منظور تشویق آنها به سرمایه گذاری در ترکیه، هنوز نتیجه بخش نبوده است.
در عین حال، میزان سرمایه‌گذاری کشورهای عربی در اقتصاد ترکیه، محدود به قطر، عربستان سعودی، کویت و امارات است و ارقام کنونی سرمایه گذاری این کشورها در ترکیه، پاسخگوی نیازهای مالی دولت نیست.
همه این‌ها در حالی است که وضعیت معیشتی برای بخش قابل توجهی از جمعیت ۸۶ میلیون نفری ترکیه دشوارتر شده است چرا که افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و انرژی فشار زیادی به خانوارها وارد کرده و بسیاری از مردم برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه هستند.