دولت به قراردادهای شرکتی پایان دهد
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با انتقاد از تداوم قراردادهای شرکتی و آسیب آن به امنیت شغلی کارکنان، خواستار اقدام فوری دولت برای اجرای مصوبه مجلس شد، همچنین نسبت به تبعات اعتصاب کامیون داران بر معیشت کشاورزان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، به دو موضوع مهم روز در حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور پرداخت.
جراره در بخشی از سخنان خود با اشاره به دغدغه سالهای نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مطالبهای است که سالها بیپاسخ مانده و سبب اضطراب شغلی، محرومیت از حقوق و تضییع کرامت نیروی انسانی شده است، در حالی که در این میان برخی شرکتهای واسطهگر به ثروتهای بادآورده دست یافتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به این وضعیت ناعادلانه افزود: اکنون نوبت دولت و سازمان اداری و استخدامی است که تا پیش از پایان خرداد و فصل تمدید قراردادها، آییننامههای اجرایی مصوبه مجلس را تدوین و ابلاغ کنند تا برای همیشه با پدیده نامطلوب قراردادهای شرکتی در دستگاههای دولتی خداحافظی کنیم.
نماینده مردم هرمزگان خطاب به دولت خاطرنشان کرد: در این زمینه تعجیل کنید و با اقدام بهموقع، خبر خوشی به کارکنانی بدهید که سالهاست در بلاتکلیفی شغلی و تبعیض دستوپا میزنند.
فاطمه جراره همچنین در ادامه نسبت به پیامدهای اعتصاب کامیونداران هشدار داد و گفت: این تحصن موجب ضرر و زیان گسترده به اقشار مختلف، بهویژه کشاورزان شده است؛ بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل کمبود حملونقل بر زمین مانده و به بازار نرسیدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای حل مشکلات کامیونداران، از دولت خواست تدابیری اتخاذ کند که هم به مطالبات این قشر پاسخ داده شود و هم زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی مختل نشود.
نماینده مردم هرمزگان در پایان گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، نباید بگذاریم که مشکلات یک گروه، به بحران معیشتی برای دیگر اقشار منجر شود خواستار ورود فوری و جدی دولت به هر دو موضوع هستیم.
انتهای پیام/864/