اعلام تخلف سازمان غذا و دارو از سوی هیئت مقررات زدایی
دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد: سازمان غذا و دارو با ممنوع کردن همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی دچار تخلف شده و خلاف مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری عمل کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، با مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری در تضاد است.
این اقدام که نقض قوانین تلقی می‌شود، کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه کرده و لغو فوری آن مطالبه شده است.
دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو (ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی) خلاف مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.
بر این اساس سازمان غذا و دارو با صدور دستورالعمل شماره ۱۴۵۲۷/۶۵۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، مرتکب تخلفات متعدد شده است.
بر اساس اعلام دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، این اقدام نه تنها بند ج مصوبه ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ نیز در تضاد است.
در حکم هیئت مقررات زدایی آمده است که کلیه سکوهای (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی یادآوری کرده است که نقض و عدم اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی، بر اساس بند پ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به مجازات موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
با توجه به تأکید مصوبه ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری بر لزوم فعالیت سکوهای اینترنتی با داروخانه‌های مجاز، سازمان غذا و دارو موظف است فوراً بخشنامه مذکور را لغو و نسبت به جبران خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان اقدام کند.
دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی بر پیگیری جدی موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح تأکید داشته و خواهان اجرای فوری مصوبات قانونی و احکام قضائی مربوطه است.
