توقف ارسال پرونده‌های تصادفات جرحی به دستگاه قضائی از ۵ خرداد
اراک - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پرونده‌های تصادفات جرحی از فردا ۵ خرداد ماه به دستگاه قضائی ارسال نمی‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سعید جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اجرایی شدن آئین نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع «تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی» اظهار کرد: بر مبنای این آئین نامه در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام دهد و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق ارسال و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از تصویب این قانون و آئین نامه، تسهیلگری است، زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه‌ای را بیمه می‌کنند، انتظار دارند در صورت بروز تصادف و حادثه هم مجروح حادثه به‌سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه رو شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضائی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی، برطرف و روند کار مردم تسهیل شود.
حجت الاسلام والمسلیمن جزایی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه‌گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تأکید کرد و اظهارداشت: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آئین نامه تبیین شده است اما دادگستری استان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می‌کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پزشکی قانونی مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.
وی یادآور شد: هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به شیوه‌های مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.
حجت الاسلام والمسلیمن جزایی تصریح کرد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به علت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید و در این موارد فراجا باید پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر اطلاع رسانی گسترده به مردم درباره با این موضوع نیز تاکید کرد و گفت: دستگاه قضائی از فردا ۵ خرداد ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آئین نامه باید دنبال شود.