چالش حکمرانی در اقتصاد دیجیتال؛مغایرت نظربانک مرکزی باتفسیرحقوقی مجلس
بانک مرکزی خود را متولی انحصاری تنظیم‌گری بازار رمزپول و رمزارزها معرفی کرده است؛ موضعی که با مستندات قانونی موجود، از جمله نامه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در تضاد است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهاراتش، خود را متولی انحصاری تنظیم‌گری بازار رمزپول و رمزارزها معرفی کرده است؛ موضعی که با مستندات قانونی موجود، از جمله نامه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در تضاد قرار دارد و سوالات تازه‌ای درباره حدود اختیارات و نقش قانونی این بانک در حوزه رمزارزها ایجاد کرده است.
اظهارات اخیر بانک مرکزی در جوابیه‌اش به معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره جایگاه رمزارزها در نظام حقوقی ایران، هرچند با هدف تبیین مرزها و مسئولیت‌های تنظیم‌گری نوشته شده، اما در عمل حامل نوعی انحصارطلبی تفسیرگرایانه است که نه‌تنها مسأله را روشن نمی‌کند، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در حوزه رمزارزها را تیره‌تر می‌سازد.
تفسیر حقوقی مجلس؛ تفاوت رمزپول و رمزارز
یکی از روشن‌ترین اسناد قانونی که تکلیف را مشخص می‌کند، نامه رسمی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.
طبق این تفسیر، «رمزپول» صرفاً یکی از اشکال “پول رایج” است که با فناوری رمزنگاری منتشر می‌شود (مثلاً رمزریال).
اما رمزارزها دارایی‌های مستقل هستند که مشمول تعریف پول رایج نیستند و بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند به استناد ماده ۵۹ قانون بانکداری، خود را رگولاتور حوزه رمزارز بداند.
بنابراین، ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه قانون جدید بانکداری این نهاد را تنظیم‌گر کل حوزه رمزدارایی‌ها می‌داند، اساساً غلط و برخلاف تفسیر رسمی مجلس است.
بانک مرکزی با استناد به نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی و مواد ۴ و ۵۹ قانون بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۲)، ادعا کرده که تنها مرجع صدور مجوز، تنظیم مقررات، نظارت و تعریف دستورالعمل‌ها در حوزه رمزپول (شامل رمزارزهای جهانی و پایه‌ثابت) است.
اما این موضع‌گیری با سندی مهم از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در تضاد است.
این نهاد حقوقی وابسته به مجلس، پیش‌تر طی نامه‌ای رسمی تأکید کرده بود که قانون بانک مرکزی تنها رمزپول را شامل می‌شود؛ مفهومی که به‌صراحت محدود به اشکالی از پول رایج جمهوری اسلامی ایران مانند «رمزریال» است.
بر اساس این نامه، رمزارزهای جهان‌روا و دارایی‌هایی نظیر اوراق بهادار دیجیتال، اساساً مشمول تعریف رمزپول نیستند و در نتیجه، خارج از صلاحیت انحصاری بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
تحلیل‌گران معتقدند پاسخ بانک مرکزی با وجود برخی نکات درست، حاوی اشکالات جدی است.
برای مثال، اگرچه به‌درستی بر نقش تنظیم‌گرانه بانک مرکزی در حوزه کارکردهای پولی تأکید شده، اما این نقش صرفاً به «کارکرد پولی» دارایی‌ها مربوط می‌شود، نه به تنظیم‌گری کلی فناوری یا ابزارهای آن.
به تعبیر دیگر، اگر یک رمزارز یا هر دارایی دیگری (از آب معدنی گرفته تا بلیت هواپیما) صرفاً کارکردی شبیه پول پیدا کند، آنگاه بانک مرکزی در آن «کارکرد خاص» می‌تواند ورود کند، نه در تمام زنجیره خلق، توزیع یا مالکیت آن.
همچنین در جوابیه بانک مرکزی آمده است که نگاه فناوری‌محور به رمزارزها «اشتباه راهبردی» است.
این ادعا در ظاهر درست به نظر می‌رسد، اما خود بانک مرکزی نیز گرفتار همین اشتباه شده و تمام انواع دارایی‌های مبتنی بر بلاک‌چین را ذیل یک تعریف واحد و به‌نام “رمزپول” طبقه‌بندی کرده است؛ در حالی که بسیاری از این دارایی‌ها ماهیت‌هایی چون اوراق بهادار، اسناد مالکیت، قراردادهای هوشمند یا حتی امتیازات وفاداری کاربران دارند و نمی‌توان یک مرجع واحد را برای همه آنها متولی دانست.
بانک مرکزی در ادامه، بدون اشاره به نهادهایی چون سازمان بورس و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، خود را مرجع اصلی تنظیم‌گری همه ابعاد مالی، امنیتی و داده‌ای رمزارزها معرفی کرده؛ ادعایی که در چارچوب نظام نهادی ایران جایگاه مشخصی ندارد.
به‌طور نمونه، در نظام تنظیم‌گری فعلی، بورس مسئول بازار سرمایه و ابزارهای مالی غیرپولی، و مرکز اطلاعات مالی مسئول مقابله با پول‌شویی است.
در پایان این جوابیه نیز، گرچه بانک مرکزی بارها از عبارت «رمزارز» استفاده کرده، اما در اثبات صلاحیت خود، تنها به تعریف «رمزپول» در قانون بانک مرکزی استناد کرده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، دقیقاً نشان می‌دهد بانک مرکزی سعی دارد با جابه‌جایی مفهومی میان رمزارز و رمزپول، دایره اختیارات قانونی خود را فراتر از قانون گسترش دهد.
کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه رمزارز هشدار می‌دهند که ادامه این نوع برخوردها می‌تواند به تشدید تعارض نهادی، سرگردانی کسب‌وکارها و تضعیف اعتماد عمومی در یکی از مهم‌ترین بازارهای فناوری‌محور کشور منجر شود.