هشدار درباره گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز در مازندران - تسنیم
ر حالی که سکونتگاه های غیرمجاز در مناطق مختلف مازندران به سرعت در حال گسترش اند، دادستان مرکز استان با هشدار نسبت به تبعات امنیتی و اجتماعی این معضل، خواستار ورود فوری و مسئولانه دستگاه های اجرایی و نظارتی به موضوع شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تنکابن، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در حاشیه آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن با تأکید بر نقش کلیدی دادستان در نظام قضایی کشور، اظهار داشت: طبق اصل 156 قانون اساسی، حدود 70 درصد از وظایف قضایی بر عهده دادستان است و اگر این مسئولیت به‌درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات امروز ما وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به عظمت و ارزش انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب و این میز و صندلی‌ها به سادگی به دست نیامده‌اند، بلکه برای هرکدام از آن‌ها خون شهیدی بر زمین ریخته شده است.
این مسئولیت‌ها فرصتی برای خدمت است و هر کسی که بر صندلی مدیریت تکیه می‌زند، باید بداند روزی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد؛ بنابراین اگر کسی توان اداره مسئولیتی را ندارد، نباید آن را بپذیرد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به خطر بروز تکبر در مسئولیت‌های قضایی، به‌ویژه در جایگاه دادستانی، تصریح کرد: یکی از مسئولیت‌هایی که ممکن است موجب غرور شود، همین دادستانی است.
اما اگر دادستان و قاضی خود را خادم مردم بدانند، دچار غرور نخواهند شد.
هدف اصلی از عبادت نیز رسیدن به مرتبه‌ای است که انسان را در خدمت صادقانه به مردم قرار دهد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «مازندران از عمق دریا تا نوک کوه، بیت‌المال است»، بر لزوم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها در برابر تخلفات حوزه زمین تأکید کرد و گفت: تغییر کاربری، تصرف اراضی، تجاوز به سواحل، کوه‌خواری و دریاخواری جرم است و هیچ‌کس نباید در برابر این تخلفات سکوت کند.
دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مرتبط موظف‌اند با جدیت به وظایف قانونی خود عمل کنند و پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی همچنین با هشدار نسبت به گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز در استان خاطرنشان کرد: این سکونتگاه‌ها اغلب به کانون‌های ناامنی تبدیل شده‌اند و فاقد مدیریت هستند.
لازم است دستگاه‌هایی چون میراث فرهنگی، گردشگری و نیروی انتظامی به‌صورت جدی وارد عمل شوند و نسبت به ساماندهی، ثبت و نظارت بر این مناطق اقدام کنند.
عالیشاه در پایان با تأکید بر لزوم قاطعیت در برخورد با قانون‌گریزی گفت: حفظ حقوق عمومی، صیانت از بیت‌المال و مقابله با فساد، وظیفه‌ای همگانی است و مجموعه دستگاه قضایی استان مصمم است در این مسیر بدون مماشات حرکت کند.
انتهای پیام/
