چگونه اتحادیه اروپا اقتصاد اوکراین را نابود می‌کند؟
اتحادیه اروپا تا زمانی که خودش بخواهد – یعنی تا زمانی که از نظر سیاسی برایش مفید باشد – از اوکراین حمایت خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تماس تلفنی اخیر دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین – که در آن رئیس‌جمهور آمریکا به همتای روس خود وعده «اشتغال و ثروت فراوان» پس از پایان جنگ اوکراین را داده بود – واکنش مبهم و سست رهبران اروپایی را در پی داشت.
اورسولا فون در لاین در ایکس نوشت: «می‌خواهم از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رئیس‌جمهور ترامپ برای دستیابی به آتش‌بس در اوکراین قدردانی کنم.
مهم است که آمریکا همچنان درگیر بماند.
ما همچنان از ولودیمیر زلنسکی برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین حمایت خواهیم کرد.».
اما چیزی به‌شدت تأسف‌بار – و عمیقاً نگران‌کننده – در این موضع رئیس کمیسیون اروپاست که از رهبری آمریکایی تشکر می‌کند که مستقیماً در حال تضعیف برنامه اتحادیه اروپا برای پایان دادن به جنگی بی‌سابقه در اروپا طی نزدیک به یک قرن اخیر است.
(چند روز قبل‌تر، فون در لاین متعهد شده بود «فشار‌ها بر مسکو را بالا نگه دارد» تا به آتش‌بس تن دهد.)
شاید ضعیف‌ترین بخش پاسخ فون در لاین، ادعای او بود مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا «همچنان از» کی‌یف حمایت خواهد کرد.
در واقع، با ترکیبی سمی از اقدام و بی‌تفاوتی، اتحادیه اروپا در حال فلج کردن تلاش‌های اقتصادی اوکراینِ جنگ‌زده است.
۵ ژوئن، معافیت اوکراین از عوارض صادرات محصولات کشاورزی به اتحادیه اروپا – که بلافاصله پس از تهاجم کامل روسیه در سال ۲۰۲۲ اعمال شد – منقضی خواهد شد.
به گفته دمیترو ناتالوخا، رئیس کمیته اقتصادی پارلمان اوکراین، بازگشت به نرخ تعرفه‌های پیش از جنگ باعث می‌شود تولید اوکراین در سال جاری ۷۰ درصد کاهش یابد و این کشور را در آستانه رکود قرار دهد.(اتحادیه اروپا در عین حال اذعان کرده که این تعرفه‌ها به صادرات اوکراین آسیب می‌زند، اما ادعا می‌کند تأثیر اقتصادی آن چندان وخیم نخواهد بود.)
چرا بروکسل چنین می‌کند؟
دلیلش – جای تعجب ندارد – سیاسی است.
اول، کمیسیون اروپا که مسئول سیاست تجاری اتحادیه است، تحت فشار شدید کشاورزان لهستانی و فرانسوی قرار گرفته است که به‌شدت مخالف واردات ارزان اوکراینی به بازارهایشان هستند.
دوم، و مرتبط با این موضوع، بروکسل نگران است که تمدید رژیم بدون تعرفه به یک نامزد راست‌گرا و ضد اتحادیه اروپا کمک کند تا در انتخابات ریاست‌جمهوری لهستان در ماه آینده پیروز شود.
ناتالوخا در جریان سفر به بروکسل به یوراتکتیو گفت: «به نظر می‌رسد سیاست‌های داخلی اتحادیه اروپا دارد توان اقتصادی ما برای ادامه تلاش‌های جنگی را تضعیف می‌کند.»
او افزود: با آسیب زدن به صادرات کشاورزی و غذایی اوکراین، این تعرفه‌ها همچنین یکی از دو ستون اصلی اقتصاد اوکراین را تهدید به نابودی می‌کنند.
ناتالوخا همچنین خاطرنشان کرد که ستون دیگر اقتصاد اوکراین، یعنی بخش فلزات، ممکن است به‌زودی از بین برود، اگر نیرو‌های روس در نهایت معدن زغال‌سنگ نزدیک شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را که شاهد نبرد‌های شدید است، تصرف کنند.
او گفت: «این می‌تواند وضعیت احمقانه‌ای ایجاد کند که ما مجبور شویم نزد شما [اتحادیه اروپا]بیاییم و درخواست پول کنیم، به‌جای اینکه از طریق تجارت به‌طور طبیعی درآمد کسب کنیم – که به نظر من بسیار شیطانی و وارونه است.
چون به‌جای تجارت و بهره‌برداری متقابل، اوکراین به گدایی کشیده می‌شود.»
قابل توجه است که ناتالوخا گفت مقامات تجاری اتحادیه اروپا حاضر به دیدار با او در جریان این سفر نشدند.
آیا سکوت، تأیید است؟
اظهارات فون در لاین همچنین در آنچه که بیان نکرده، بسیار گویا بود.
به‌ویژه، خودداری او از محکوم کردن ادعای ترامپ مبنی بر اینکه کی‌یف می‌تواند «بهره‌مند بزرگ» از تجارت با آمریکا باشد، ترس‌ها را دوچندان می‌کند که پس از پایان جنگ، اتحادیه اروپا در حاشیه خواهد ایستاد، در حالی‌که دولت ترامپ آشکارا به چپاول اوکراین می‌پردازد.
یک نمونه روشن – و کمتر گزارش‌شده – از این موضوع، مذاکرات جاری اوکراین با دارندگان «وارانت‌های تولید ناخالص داخلی» است؛ اوراقی که پرداخت‌های مرتبط با رشد اقتصادی اوکراین را فراهم می‌کنند.
دارندگان این اوراق، که شامل صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی مانند Aurelius Capital Management و VR Capital Group هستند، اکنون خواستار دریافت ۶۰۰ میلیون دلار تا پایان ماه جاری شده‌اند، چراکه اقتصاد اوکراین دو سال پیش بیش از ۳ درصد رشد داشته است.
اوکراین منطقی استدلال می‌کند که نباید این مبلغ کامل را پرداخت کند، زیرا «رشد چشمگیر» آن سال صرفاً نتیجه انقباض تقریباً ۳۰ درصدی اقتصاد پس از حمله روسیه در ۲۰۲۲ بوده است.
این استدلال اوکراین همچنین مورد حمایت قاطع فعالان عدالت بدهی و تحلیلگران مستقل است.
بوهدان اسلوتسکی، اقتصاددان مرکز راهبرد اقتصادی در کی‌یف، گفت: «این وارانت‌ها در سال ۲۰۱۵ تحت شرایط اقتصادی کاملاً متفاوتی ایجاد شدند که اساساً با واقعیت‌های امروز تفاوت دارد.»
تیم جونز، مدیر سیاستگذاری سازمان Debt Justice در بریتانیا نیز اظهار داشت: «این وارانت‌ها بد طراحی شدند...
و اصلاً تأثیری که وقایعی مانند تهاجم خارجی می‌تواند بر کارکرد آنها داشته باشد را در نظر نگرفتند.»
او افزود: «کمیسیون اروپا، دولت‌های عضو و سایر متحدان اوکراین باید صراحتاً اعلام کنند که اگر دارندگان اوراق حاضر به پذیرش پیشنهاد منطقی نشوند، اوکراین در نکول این پرداخت‌ها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.»
با این حال، کمیسیون اروپا از حمایت آشکار از موضع اوکراین خودداری کرده است.
یک سخنگو به یوراتکتیو گفت: «کمیسیون به‌طور دقیق مذاکرات میان اوکراین و دارندگان وارانت‌ها را دنبال می‌کند و در ادامه نیز این تبادل‌ها را زیر نظر خواهد داشت.»
پرونده‌ای حیاتی
با این حال، خودداری بروکسل از حمایت از اوکراین در برابر حرص و طمع شرکت‌های آمریکایی برای ثروت‌های این کشور در مقایسه با سکوتش در برابر یک پرونده بزرگ‌تر دزدی قانونی – یعنی قرارداد مواد معدنی میان آمریکا و اوکراین – کم‌اهمیت به‌نظر می‌رسد.
اگرچه این توافق بهتر از نسخه‌های قبلی خود است، اما همچنان اوکراین را ملزم می‌کند ۵۰ درصد از درآمد‌های آینده نفت، گاز و مواد معدنی خود را به یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با آمریکا واریز کند – به‌طور مؤثر واگذاری حاکمیت بر نیمی از منابع طبیعی‌اش.
اعتراف می‌شود که برخی مقامات و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به‌طور خصوصی نگرانی‌هایی در مورد این توافق ابراز کرده‌اند.
اما در سطح عمومی، آنها بار‌ها از محکوم کردن این توافق خودداری کرده و مدعی شده‌اند که این موضوعی است که باید میان اوکراین و آمریکا حل و فصل شود.
در واقع، اوضاع حتی بدتر از این است.
اتحادیه اروپا اکنون به‌طور فعال در حال همکاری با سناتور آمریکایی لیندسی گراهام برای تحریم‌هایش علیه روسیه است – کسی که آشکارا از اوکراین به‌عنوان «معدنی طلا» یاد می‌کند که «روی تریلیون‌ها دلار» از منابع طبیعی نشسته و «برای اقتصاد ما [آمریکا]مفید خواهد بود».
البته، هیچ‌کس انکار نمی‌کند که اتحادیه اروپا از آغاز جنگ تاکنون کمک‌های قابل‌توجهی به اوکراین ارائه داده است.
اما این به این معنی نیست که این حمایت همواره ادامه خواهد داشت.
به‌ویژه، به این معنا نیست که اتحادیه اروپا همان‌طور که مقاماتش بار‌ها ادعا می‌کنند، «تا هر زمان که لازم باشد» از اوکراین حمایت خواهد کرد.
در واقعیت، اتحادیه اروپا تا زمانی که خودش بخواهد – یعنی تا زمانی که از نظر سیاسی برایش مفید باشد – از اوکراین حمایت خواهد کرد.
