انتشار حکم محکومیت در پرتو هدف بازپروری بزهکاران

از آنجا که در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری نگرش به ضمانت اجراها یکسان نبوده و با توجه به مقتضیات زمانی در هر دوره نقطه خاصی از تدابیر مزبور مورد تأکید قرار می گرفته لذا مرحله ای از این تحولات دیگر مجرم را از دست رفته تلقی نکرده و در پی اصلاح و درمان وی بوده اند اندیشه بازپروری مجرمان در اعمال ضمانت اجراهای کیفری دارای ریشه ای بس طولانی است تا آنجا که برخی معتقدند افلاطون نیز در نوشته های خویش اشاره هایی به این کارکرد دارد.
کد خبر: 715206 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱۴:۱۵:۳۲
مهنوش قورچیان عضو مرکز وکلای قوه قضائیه نوشت: از آنجا که در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری نگرش به ضمانت اجراها یکسان نبوده و با توجه به مقتضیات زمانی در هر دوره نقطه خاصی از تدابیر مزبور مورد تأکید قرار می گرفته لذا مرحله ای از این تحولات دیگر مجرم را از دست رفته تلقی نکرده و در پی اصلاح و درمان وی بوده اند اندیشه بازپروری مجرمان در اعمال ضمانت اجراهای کیفری دارای ریشه ای بس طولانی است تا آنجا که برخی معتقدند افلاطون نیز در نوشته های خویش اشاره هایی به این کارکرد دارد.
این مقوله برای نخستین بار و به طور رسمی در قالب درمان پزشکی مجرمان از سوی مکتب اثباتی ایتالیایی مطرح شد پیروان مکتب مزبور بر این عقیده بودند که مجرم از نظر زیستی بیمار است فلذا درمان وی ضرورت می یابد ، به تدریج و با گسترش مطالعات و یافته های جرم شناسی قلمرو مفهومی این کارکرد گسترده تر گردید بدین شکل که دیگر بزهکار را یک بیمار جسمی و زیستی ندانسته بلکه وی را موجد آسیب اجتماعی می دانستند ، به دنبال نگرش مزبور درمان اجتماعی نیز وارد مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان گردید و بدین ترتیب تحت تاثیر یافته های جرم شناسی ، جنبه های بازپروری در ضمانت اجراهای کیفری اهمیت والایی نسبت به بعد سزادهی یافتند به گونه ای که حقوق کیفری سزامدار جای خود را به حقوق کیفری درمان مدار سپرد.
سیاست بازپروری مجرمان در سطح بین المللی نیز از جایگاهی ویژه ای برخوردار بوده تا آنجا که سیاست جنایی سازمان ملل متحد از این نگرش تاثیر پذیرفته است این در حالیست که امروزه برخی از جرم شناسان از جمله مارتینسون و افراد تحت تعلیم وی شکست اندیشه اصلاح و بازپروری مجرمین را اعلام نموده اند ولی در مقابل عده ای دیگر از جرم شناسان بر این عقیده اند که اندیشه ی مزبور بیش از این که شکست خورده باشد چندان مناسبت اجرایی نیافته است ، به هر حال امروزه گرچه به سبب اعلام شکست مزبور در کشورهایی مانند آمریکا و بخش هایی از کانادا تا حدودی از اقبال به این نهاد انسانی کاسته شده ولی هم چنان اهتمام به چنین سیاستی از جمله شاخصه های یک سیاست جنایی انسانی به شمار می آید.
در سیاست جنایی ایران نیز بازپروری مجرمان دارای مستنداتی است در واقع اصل ١٥٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه سازمان زندان ها مصوب 1384 بر این کارکرد تاکید نموده اند هر چند عده ای معتقدند صرف نظر از شکست یا عدم شکست ، سیاست مزبور تا کنون در کشورمان چندان اقبال اجرایی نیافته است انتشار حکم محکومیت به عنوان یک ضمانت اجرا قابلیت مطالعه در پرتو هدف بازپروری مجرمین را دارد ، نظریه پردازان اصلاح و درمان به ارائه راهکارهایی جهت بازگرداندن مجرمین به جامعه اندیشیده اند که ضمانت اجرای مزبور از منظر هریک از راهکارها مورد تحلیل قرار می گیرد.
سیاست افتراقی نسبت به بزهکاران که از اندیشه ی فردی کردن کیفرها و اقدامات تأمینی و لحاظ تفاوت های محیطی و انسانی در بررسی هر پرونده نشأت می گیرد به دنبال اجرای عدالت از طریق متناسب ساختن ضمانت اجراهای کیفری با شرایط و ویژگی های هر مجرم و جرم ارتکابی است در راستای چنین رویکردی است که نظام های مختلف کیفری طیف وسیعی از انواع واکنش ها را پیش بینی نموده اند و حوزه ی اختیار قضات را در تحمیل ضمانت اجراها گسترش داده اند.
در خصوص سیاست افتراقی در راستای خصایص شخصی بزهکار می بایست اذعان نمود از آنجا که افراد از لحاظ شرایط زیستی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و ...
متفاوت می باشند لذا تفاوت های مزبور ایجاب می نماید هر تصمیمی که در جریان رسیدگی نسبت به ایشان اتخاذ می شود متناسب با این تفاوت ها باشد متخصصان اصلاح و درمان حتی از این نیز فراتر رفته و در هر مورد تست های ویژه از سوی روانشناسان و متخصصین آموزشی را برای تعیین قابلیت آموزش پذیری افراد تحت آموزش ضروری می دانند زیرا اصلاح مجرمان شباهت هایی به درمان پزشکی دارد و در فرآیند مزبور همواره شناخت جنبه های متفاوت شخصیتی افراد ضرورت پیدا می کند در خصوص انتشار حکم محکومیت ممکن است این ضمانت اجرا نسبت به برخی افراد کارکرد اصلاحی داشته باشد ولی این امر بدیهی به نظر می رسد که با توجه به سیاست افتراقی مزبور، چه بسا این اقدام در مورد طیف گسترده ای از بزهکاران کارایی نداشته باشد با این اوصاف در صورتی که اصلاح محکومان به انتشار حکم ، مورد نظر دست اندرکاران قانون گذاری و اجرایی بوده لازم است گستره دیگری از ضمانت اجراها در کنار انتشار حکم پیش بینی گردند در حالی که با مراجعه به مصادیق انتشار حکم محکومیت در نظام کیفری کشورمان مشاهده می نماییم که در کلیه ی موارد مزبور اختیار قاضی در انتخاب نوع کیفر یا اقدامات تأمینی کاملاً محدود به همین ضمانت اجرا بوده و جز آن اقدام دیگری پیش بینی نشده است.