تغییر کاربری و تصرف اراضی از تخلفات در مازندران است
تنکابن-دادستان مرکز مازندران با تأکید بر حساسیت جایگاه مدیران ارشد، به‌ویژه مسئولان قضائی، گفت: تغییر کاربری‌ها، تصرف اراضی و ساخت و سازهای بی‌رویه از تخلفات ر استان به شمار می‌رود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر عالیشاه در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان تنکابن، با اشاره به حجم بالای تخلفات در حوزه بیت‌المال، از جمله تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تصرف اراضی، ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و پدیده ساحل‌خواری، تأکید کرد: مسئولیت این تخلفات نباید صرفاً متوجه دستگاه قضائی باشد؛ مدیران اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی افزود: دستگاه قضائی به‌عنوان ضامن اجرای قانون، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم دارد، اما این نقش باید در تعامل با سایر دستگاه‌ها و با مسئولیت‌پذیری مدیران اجرایی تحقق یابد.
مطالبه‌گری مردم، رسانه‌ها و نهادهای ناظر در این مسیر بسیار حیاتی است.
دادستان مازندران بر ضرورت برخورد جدی با پدیده سکونتگاه‌های غیرمجاز در استان تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از ناامنی‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها از دل همین ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیرون می‌آید و لازم است دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی، گردشگری، نیروی انتظامی و شوراهای تأمین به‌صورت منسجم وارد میدان شوند.
عالیشاه با بیان اینکه مدیریت یعنی پذیرش مسئولیت، تصریح کرد: مدیران نمی‌توانند با توجیه اینکه تخلف در دوره قبل رخ داده، از پاسخ‌گویی شانه خالی کنند.
هیچ دوره‌ای بری از خطا نیست، اما ادامه مسیر نیازمند شفافیت و اصلاح ساختارهاست.
وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی مدیران قضائی، گفت: استقلال، بی‌طرفی، توصیه‌ناپذیری و شجاعت در تصمیم‌گیری از اصول بنیادین مدیریت قضائی است.
قاضی و دادستان باید در نگاه به افراد، فارغ از روابط قومی، فامیلی و جناحی عمل کرده و تجسم عدالت در جامعه باشند.
دادستان استان مازندران همچنین از دادستان‌ها خواست حضور فعال‌تری در مجامع تصمیم‌گیری، جلسات شورای تأمین و تعامل با نیروهای انتظامی داشته باشند و افزود: مسئولیت قضائی محدود به ساعات اداری نیست.
دادستان باید ۲۴ ساعته آماده پاسخ‌گویی و همراهی با مردم باشد.
وی در پایان با تأکید بر حفظ حرمت انسانی متهمان گفت: اجرای قاطع قانون نباید با بی‌احترامی یا تحقیر همراه باشد.
عدالت با کرامت انسانی منافات ندارد.
باید با مجرمان برخورد قانونی و سخت صورت گیرد، اما همواره با رعایت اخلاق و ادب.