آموزش کارگران بومی کلید توسعه پایدار صنعت محلات است
محلات- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت محلات گفت:آموزش کارگران بومی، کلید توسعه پایدار صنعت است چراکه نبود نیروی بومی ماهر یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی در این شهرستان است.
محمد جمالعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محلات دارای ۲۹۵ واحد فرآوری سنگ و ۱۵۸ معدن فعال است که از این تعداد، ۱۱۲ معدن به استخراج سنگ‌های ساختمانی و تزئینی اختصاص دارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت محلات تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای محلات در حوزه سنگ و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در این صنعت است که در صورت بهره‌برداری کامل از ظرفیت موجود، می‌توان تا ۲۲ میلیون مترمربع سنگ بریده ساختمانی در سال تولید کرد در حالی‌که تولید فعلی حدود ۱۵ میلیون مترمربع است.
وی با بیان اینکه «رکود بازار» مهم‌ترین چالش این صنعت است، افزود: میزان ظرفیت استخراج معادن محلات میان بین ۲ تا ۲ و نیم میلیون تُن است اما میزان استخراج فعلی کمتر از این عدد است.
جمالعباسی ادامه داد: رکود ساخت‌وساز در کشور به‌طور مستقیم بر فروش سنگ تأثیر گذاشته و همین موضوع باعث تعطیلی یک‌چهارم واحدهای فرآوری شهرستان و فعالیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در سه‌چهارم باقیمانده شده است.
جمالعباسی اضافه کرد: فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی نیز از دیگر مشکلات اساسی است و چنانچه بتوانیم خطوط تولید را به‌روزرسانی کنیم، امکان جبران رکود بازار داخلی از طریق صادرات وجود دارد اما نبود سرمایه مانع تحقق این هدف شده است.
وی با اشاره به شعار سال جاری گفت: با توجه به اینکه سال جاری به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید توسط مقام‌معظم رهبری نام گذاری شده است، جذب سرمایه‌گذار در واحدهای کوچک با ظرفیت اشتغال‌زایی بالا و ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی، راهکار مهم و اولویت دار در جهت رونق این صنعت است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات با تقویت واحدهای تولیدی و ارتقا بهره‌وری آن‌ها در اولویت قرار دارد.
وی افزود: اکنون خریداران خارجی بیشتر به‌دنبال سنگ‌های اسلب با ضخامت کمتر از یک سانتی متر هستند در حالی‌که تنها حدود ۳۰ کارخانه در شهرستان این توان را دارند و باید اذعان کرد با حمایت و نوسازی تجهیزات سایر کارخانه‌ها، می‌توان صادرات را گسترش داد.
وی تاکید کرد: توسعه معادن، شناسایی و فعال‌سازی معادن راکد با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در دستور کار قرار دارد و باید اذعان کرد در محلات نیز تعدادی معادن غیرفعال وجود دارد که در حال شناسایی و معرفی به سرمایه‌گذاران هستیم.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت محلات تصریح کرد: در راستای جلوگیری از خام‌فروشی، اعطای تسهیلات به واحدهای فرآوری و تشویق آن‌ها به تولید محصول نهایی در اولویت قرار دارد.
وی همچنین حذف بروکراسی اداری برای سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی سامانه خدمات یکپارچه الکترونیک را از دیگر برنامه‌های مهم برای تسهیل تعامل با صنعتگران است.
وی ادامه داد: همکاری با سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای آموزش کارگران بومی اهمیت زیادی دارد، چراکه نبود نیروی بومی ماهر و آموزش دیده یکی از مشکلات مهم واحدهای محلات است است همچنین حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و کوچک می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
جمالعباسی از تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: پیوند صنعت و دانشگاه از دیگر راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات است به طوری که انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها برای شناسایی آسیب‌ها و بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها می‌تواند به توسعه صنعت کمک کند.
وی درباره اثرات محیط‌زیستی معادن گفت: طبق قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید در همان منطقه صرف زیرساخت‌هایی مانند بهداشت و درمان، جاده‌ها شود که بخشی از این منابع در محلات احقاق شده و بخش دیگر نیازمند پیگیری است.
جمالعباسی درباره ایمنی معادن گفت: تمامی معادنی که بیش از ۲۵ نفر کارگر دارند، باید دارای مسئول ایمنی علاوه بر مسئول فنی باشند و کارشناسان حوزه معدن نیز به‌صورت ماهانه از معادن پرخطر بازدید کرده و در صورت مشاهده تخلف و رعایت نشدن الزامات ایمنی گزارش‌های لازم به استان ارسال و برخورد قانونی انجام می‌شود.
جمالعباسی همچنین گفت: در سال گذشته میزان صادرات محلات به‌صورت خوداظهاری ۳۴ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۹۶ دلار بوده که شامل صادرات گل و گیاه ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، دوده صنعتی ۱۳ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۷۰۹ دلار، پارافین صنعتی یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۳۲ دلار، عایق‌های رطوبتی ۶۱ هزار و ۳۰۸ دلار و ماهیان زینتی ۱۲۶ هزار و ۲۴۷ دلار بوده است.