دلایل رکورد شکنی جمعیت زندانیان در ترکیه
تعداد زندانیان در ترکیه از عدد چهارصدهزار نفر فراتر رفته و کارشناسان حقوقی و اجتماعی معتقدند که این وضعیت، نگران کننده و بی سابقه است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته، گزارش‌ها و مطالب فراوانی در مورد وضعیت زندان‌های ترکیه در رسانه‌های این کشور منتشر شد.
دولت اردوغان در سال 2023 میلادی وعده داده بود که با یک بسته جدید اصلاحات قضایی، ده‌ها هزار نفر از زندان آزاد خواهند شد.
اما این وعده عملی نشد و ازدحام در زندان‌ها، دردسرهای بزرگی به وجود آورده است.
بر اساس داده‌های وزارت دادگستری ترکیه، تعداد افراد زندانی در این کشور به 403 هزار و 60 نفر رسیده که بالاترین سطح در تاریخ یکصد ساله جمهوری است.
18 هزار زن و 4 هزار کودک نیز در بین جمعیت زندانیان ترکیه جای دارند و شرایط بهداشتی و غذایی در اغلب ندامتگاه‌ها محل نگرانی است.
روزنامه قرار چاپ آنکارا در یک گزارش ویژه از این موضوع خبر داده که جمعیت 403 هزار نفری زندانیان ترکیه حتی از جمعیت 24 کشور، از جمله سان مارینو، ایسلند و آندورا، پیشی گرفته است.
همچنین روزنامه نفس چاپ آنکارا در گزارشی اعلام کرده که شرایط دوران حبس برای 18 هزار زن و 4 هزار کودک، از هر جهت نگران‌کننده است.
اگر چه طی هفته های گذشته و به دنبال انحلال گروه تروریستی پ.ک.ک، اخبار فراوانی در مورد احتمال اعلام عفو عمومی بسیاری از زندانیان منتشر شده، اما هنوز اقدام عملی مشهودی انجام نشده و وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده که در مذاکره با اوجالان و پ.ک.ک، سخنی از عفو به میان نیامده است.
با این حال، انتظارات برای عفو عمومی بار دیگر در ترکیه مطرح شده و میزان اشغال زندان‌ها به کانون بحث‌های رسانه‌ای تبدیل شده است.
کارشناسان حقوقی معتقدند که برای کاهش بار سیستم کیفری، اصلاحات ساختاری ضروری است و درخواست‌ها برای ارزیابی مجدد سیاست‌های عدالت کیفری و سیستم مجازات در ترکیه، بیشتر شده است.
زندان‌های شلوغ نشانگر چیست؟
اولوی ساران از تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باور است که دنیای زندان و ندامتگاه در ترکیه، دنیایی نگران‌کننده است و این موضوع باید به عنوان یکی از مهمترین معضلات حقوقی و اجتماعی کشور، در لیست اولویت‌های در دست بررسی قرار بگیرد.
او می‌نویسد: «حالا علاوه بر بندها و اتاق‌ها، راهروهای زندان‌ها هم محل استراحت محبوسین است.
تازه‌ترین آمارها نشان داده که زندان‌های ترکیه، با 137 درصد ظرفیت اشغال خود فعالیت می‌کنند؛ یعنی 37 درصد بیشتر از ظرفیت فعلی، زندانی وجود دارد».
گزارش روزنامه حریت نشان داده که 396 زندان ترکیه، مجموعاً ظرفیت نگهداری از 297 هزار نفر زندانی را دارد، اما حالا بیش از 400 هزار نفر در این زندان‌ها حضور دارند.
113 هزار نفر زندانی، نه تنها برای خوابیدن، بلکه برای نشستن، قدم زدن و استحمام، فضای کافی در اختیار ندارند.
«حضور زندانیان بیشتر از ظرفیت زندان‌ها» پدیده‌ای است که اساساً به وجود مشکلات ساختاری ریشه‌دار در سیستم‌های امنیتی و قضایی کشورها اشاره دارد و «نشانه‌ای از توسعه‌نیافتگی» است.
نرخ بالای اشغال زندان صرفاً به دلیل ناکافی بودن ظرفیت فیزیکی نیست؛ این یک وضعیت آسیب‌شناختی است که نارسایی در سیاست‌های اجتماعی و سیستم‌های پیشگیرانه و موانع موجود در عدالت کیفری را آشکار می‌کند که باید همراه با معیارهایی مانند «حاکمیت قانون»، «کیفیت نهادی» و «شاخص‌های حکمرانی» در چارچوب معیارهای OECD مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی میزان اشغال ظرفیت زندان‌ها در کشورهای مختلف جهان، موضوع مهمی است که از دیرباز توجه کارشناسان حقوقی و متخصصین آسیب شناسی اجتماعی را به سوی خود جلب کرده است.
به عنوان مثال، در اغلب کشورهای اسکاندیناوی، نهایتاً 75 درصد از کل ظرفیت زندان‌ها اشغال شده و اتاق و تخت خالی بسیار است.
اما میزان اشغال ظرفیت زندان‌ها در کشورهای آمریکای لاتین 150 درصد و در کشورهای آفریقایی 150 تا 160 درصد است و حالا ترکیه نیز در موقعیتی قرار دارد که شبیه به کشورهای دارای وضعیت قضایی و اجتماعی حاد، ارزیابی می‌شود.
چرا که طبق استانداردهای اتحادیه اروپا، نرخ اشغال زندان بالای 95 درصد، یک علامت «هشدار» محسوب می‌شود که نیاز به رسیدگی و اقدام دارد.
توپ در زمین کیست؟
برخی از نمایندگان پارلمان ترکیه بر این باورند که بسیاری از دادستان‌ها و قضات، در صدور احکام منجر به حبس، شرایط واقعی و عینی ندامتگاه‌ها را در نظر نمی‌گیرند و به آسانی افراد را به زندان می‌فرستند.
در سال 2022 میلادی، اردوغان برای حل این معضل، کمیته‌ای از حقوقدانان حزبی خود تشکیل داد تا لایحه‌ای برای تغییرات قضایی آماده کنند.
اما هنوز هم تغییر محسوسی روی نداده و پیشنهاد مزبور، درحد یک پیش‌نویس، باقی مانده است.
گفته می‌شود که پیش‌نویس «دهمین بسته قضایی» که در مرحله ارائه به مجلس است، شامل مقررات جدید جزایی است که به زندانیان اجازه می‌دهد تا حد امکان دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کنند و جمعیت زندان‌ها کاهش یابد.
در این راستا، در درجه اول پیش‌بینی می‌شود که سقف مجازات که در حال حاضر 3 سال است، به 5 سال افزایش یابد.
علاوه بر این، هدف از شیوه‌های «حبس در خانه»، «حبس در شب» و «حبس در آخر هفته» که برای برخی از جرایم در نظر گرفته شده، باز هم بررسی شود.
الوی ساران در تشریح دلایل آمار بالای زندانیان ترکیه می‌نویسد: «برای یافتن یک راه حل موثر برای این موضوع، ابتدا لازم است به دلایل افزایش تعداد زندانیان در زندان‌ها بپردازیم.
دلیل اصلی شلوغی بیش از حد زندان‌ها ساختار سیستم امنیتی و قضایی در ترکیه است که دائماً مجرم تولید می‌کند!
اشغال بیش از ظرفیت زندان‌ها، ممکن است در نگاه اول به عنوان بازتابی از یک سیستم حقوقی و قضایی بیش از حد سخت‌گیرانه و تنبیهی تلقی شود.
اما وقتی به ریشه مشکل می‌پردازیم، می‌بینیم که این نحوه برخورد، به هیچ وجه پیشگیرانه یا بازدارنده نیست.
سازوکار امنیتی و قضایی که فاقد بازدارندگی باشد، به اکوسیستم جنایی و چرخه تولید جرم، حیات می‌دهد.
یکی دیگر از مشکلات، اطاله دادرسی است.
فقدان فرآیندهای قضایی سریع، مؤثر و نتیجه‌گرا و معطل ماندن پرونده‌ها، منجر به این می‌شود که افراد سال‌ها بدون حکم قطعی محبوس بمانند و زندان‌ها عملاً به اتاق انتظار تبدیل شوند».
کارشناسان حقوقی و متخصصین مطالعات اجتماعی در ترکیه بر این باورند که سیستم قضایی در این کشور، در تحقق عدالت، عملکرد ضعیفی دارد و از آنجایی که بسیاری از شهروندان، برای احقاق به موقع حق خود، امیدی به حکم سریع دادگاه ندارند، به روش‌های غلط و خشونت‌آمیز متوسل می‌شوند و آمار بزهکاری و نزاع بالاتر می‌رود.
در پایان باید گفت، بر اساس آمار رسمی وزارت دادگستری ترکیه، جرم کلاهبرداری به ویژه به شیوه‌های تلفنی و اینترنتی، جرمی است که در 5 سال گذشته با رشد 37 درصدی، بالاترین میزان رشد را داشته و بحران اقتصادی فراگیر باعث شده که علاوه بر جرایم خشن و سازمان یافته، جرم کلاهبرداری نیز افزایش چشمگیری پیدا کند.
انتهای پیام/
