ابتکار کشورهای اروپایی برای تضعیف حقوق اساسی پناهندگان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه استاندارد، دانمارک و ایتالیا ابتکاری را برای رسیدگی به احکام دادگاه ها در مورد اخراج‌ پناهندگان آغاز کرده‌اند.
تلاش‌ها برای تشدید قوانین و رویه‌های اتحادیه اروپا به منظور مهار مهاجرت غیرقانونی در اروپا، روز جمعه ابعاد جدیدی به خود گرفت.
روسای دولت‌های نه کشور عضو این اتحادیه نامه‌ای را ارائه کردند که در آن خواستار بحث انتقادی در مورد اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا شدند.
این نامه خطاب به گیرنده خاصی نیست بلکه به نظر می‌رسد نویسندگان می‌خواهند بحث اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای را در مورد چگونگی رسیدگی به مشکل پناهجویانی که تحت حمایت قوانین پناهندگی و مهاجرت به اتحادیه اروپا پناه می‌برند، بدون اینکه دولت‌ها بتوانند آنها را اخراج کنند، آغاز کنند.
موضوع مهاجرت در دستور کار اجلاس بعدی اتحادیه اروپا در پایان ماه ژوئن قرار خواهد گرفت.
منشور حقوق اساسی و نحوه برخورد با آن نیز اکنون در این بحث ها گنجانده خواهد شد.
این ابتکار عمل ضد پناهندگی توسط مته فردریسکن، نخست وزیر دانمارک و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از حزب محافظه‌کار ملی، آغاز شده است.
علاوه بر اتریش، بلژیک، لهستان، جمهوری چک و سه کشور حوزه بالتیک استونی، لتونی و لیتوانی نیز آن را امضا کرده‌اند.
این نامه با تعهد آشکار به دموکراسی و حقوق اساسیاین اتحادیه آغز می شود.
اما با این همه در این نامه آمده است که شرایط قوانین مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بعداً در منشور اتحادیه اروپا از زمان جنگ جهانی دوم اساساً تغییر کرده است.
اینکه آیا این کشورهای اروپایی بخواهند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به خودی خود اصلاح کنند یا صرفاً قوانین جدیدی ایجاد کنند که تصمیم‌گیری دادگاه‌ها را محدود کند، همچنان باز است.
آنها تأکید می‌کنند که این یک بحث حساس است.
با این حال، هدف از دادن آزادی عمل بیشتر به مقامات ملی به وضوح تعریف شده است.
کشورهای ایتالیا و دانمارک سیاست‌های سختگیرانه‌ای در مورد مهاجرت در کشورهای خود دنبال می‌کنند.
دادگاه حقوق بشر اروپا اخیراً پرونده‌هایی علیه لتونی، لیتوانی و لهستان در مورد رفتار غیرقانونی با مهاجران را بررسی کرده است.
همچنین از دانمارک خواسته شد تا مقررات مربوط به الحاق خانواده را در مورد پناهندگان تغییر دهد.
این دادگاه همچنین بارها ایتالیا را به دلیل نحوه برخورد با مهاجران محکوم کرده است.
کشورهای اروپایی در این نامه خود این سوال را مطرح کردند که آیا این دادگاه در برخی موارد دامنه کنوانسیون را بیش از حد گسترش داده و در نتیجه تعادل بین منافعی که باید محافظت شوند را تغییر داده است یا خیر.
طبق گزارش آژانس مرزی اتحادیه اروپا، فرانتکس، تعداد عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا در سال گذشته با 38 درصد کاهش به 239000 مورد رسید.
در سال 2023، ورود غیرقانونی به بالاترین سطح خود در تقریباً ده سال گذشته رسید.
با این وجود، سران کشورهای اروپایی در اجلاس اکتبر 2024، در درخواستی فوری از کمیسیون اتحادیه اروپا خواستند که قوانین جدید اخراج را وضع کند.
پیش از این، فشار سیاسی در آلمان، اتریش و سایر کشورها به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
افزایش چشمگیر اخراج پناهجویان از آلمان در سه ماهه اول سال جاری میلادی
طبق یک گزارش رسانه‌ای، در سه ماه اول سال جاری میلادی تعداد بیشتری از پناهجویان نسبت به سال‌های گذشته از آلمان اخراج شده‌اند.
کمی بیش از یک سوم از اخراج‌ها با پروازهای چارتر گران‌قیمت انجام شده است.
در سه ماه اول سال جاری 6151 پناهجو از آلمان اخراج شدند.
این آمار بر اساس پاسخ دولت فدرال به یک سوال پارلمانی که توسط حزب چپ در بوندستاگ ارائه شده بود، منتشر شده است این بدان معناست که در دو سال گذشته، تعداد بیشتری از افراد نسبت به میانگین هر سه ماه، اخراج شده‌اند.
اگر این رقم را به کل سال تعمیم دهیم، به بیش از 24000 اخراج خواهد رسید که بیشتر از سال‌های گذشته است.
در سال 2024، در مجموع تقریباً 20000 نفر از آلمان اخراج شدند، در حالی که این رقم در سال 2023 حدود 16500 نفر بود.
طبق داده‌ها، تقریباً 1700 مورد از این اخراج‌ها به اصطلاح «انتقال‌های دوبلین» بوده است.
این بدان معناست که اخراج‌ها به یک کشور اروپایی دیگر که مسئول رسیدگی به پناهندگی تحت مقررات دوبلین است، انجام شده است.
توافقنامه دوبلین در مورد نحوه برخورد با پناهجویان در اتحادیه اروپا تصریح می‌کند که پناهندگان باید درخواست پناهندگی خود را در کشور اتحادیه اروپا که برای اولین بار پا به آن گذاشته‌اند، ارائه دهند.
بر اساس این گزارش، کمی بیش از یک سوم اخراج‌ها با پروازهای چارتر پرهزینه انجام شده است.
با این حال، آژانس حفاظت از مرزهای اروپا، فرانتکس، هزینه‌های بسیاری از این پروازها را پوشش داد.
محکوم شدن گارد ساحلی یونان به ارتکاب خطاهای جدی در قبال پناهجویان
حدود دو سال پس از غرق شدن مرگبار قایق ماهیگیری «آدریانا» در نزدیکی شهر ساحلی پیلوس، که احتمالاً صدها مهاجر در آن جان باختند، چندین کارمند گارد ساحلی یونان با پیگرد قانونی روبرو هستند.
در ژوئن 2023، صدها مهاجر در سواحل یونان غرق شدند.
حالا گزارش‌های بازماندگان و تحقیقات بین‌المللی، خطاهای جدی گارد ساحلی را آشکار کرده است.
شش سازمان غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند، دفتر دادستانی عمومی یونان علیه 17 کارمند گارد ساحلی یونان، که برخی از آنها از مقامات ارشد هستند، اتهاماتی را مطرح کرده است.
سازمان‌های نماینده بازماندگان و بستگان قربانیان این فاجعه می‌گویند که دفتر معاون دادستان دادگاه دریایی پیرائوس، پایان تحقیقات اولیه را به آنها اطلاع داده است.
دفتر دادستانی عمومی اکنون درخواست تحقیقات کامل را کرده است.
این اولین بار است که قوه قضائیه یونان چنین اقدامات کیفری را علیه نمایندگان عالی رتبه گارد ساحلی آغاز کرده است.
اما در یونان، تاکنون هیچ‌کس پاسخگو نبوده است.
تحقیقات به پایان رسیده و هیچ اتهام یا حکمی صادر نشده است.
هشدار مرکل درباره به خطر افتادن قواعد شنگن
در این میان آنگلا مرکل، صدر اعظم سابق آلمان به صراحت علیه کنترل مرزها در اتحادیه اروپا صحبت کرده و از یک راه حل اروپایی در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی حمایت کرده است.
صدراعظم سابق آلمان هشدار داد که اروپا در حال نابودی است.
دولت ائتلافی جدید آلمان در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به افزایش کنترل‌های مرزی و رد درخواست‌ها تکیه کرده است.
مرکل هشدار داد که اقدام تک‌تک کشورها در مقابله با پناهجویان می‌تواند به قیمت از دست رفتن شنگن و آزادی تردد در اروپا تمام شود.
او از یافتن راه‌حل‌هایی در داخل اتحادیه اروپا حمایت کرد.
انتهای پیام/