خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 04 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

عصبانیت آخوندی از سرمایه‌گذاری بابک زنجانی/ سؤال کودکانه یک سیاستمدار ۶۰ ساله درباره اقتصاد ایران

مشرق | سیاسی، برگزیده | شنبه، 03 خرداد 1404 - 15:18
دولتی که ارز ترجیحی وسیعی را برای کالاهای اساسی خانوارها تخصیص بدهد اما در ادامه بر بازار و قیمت‌ها نظارت نکند؛ مثل کسی است که ناموس خود را در بازار حراج کرده است!
اقتصادي،دولت،ارز،مشاركت،اقتصاد،ايران،ترجيحي،زنجاني،بازار،منص ...

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است.
ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
عصبانیت آخوندی از سرمایه‌گذاری بابک زنجانی
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت روحانی و از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی طی اظهاراتی در کنگره حزب مجمع ایثارگران درباره چیزی به نام فساد در تجارت حرف زده و اظهار کرده است: نمی‌توان توسعه را با فساد و خلاف پیش برد.
به گزارش اعتمادآنلاین، او با اشاره تلویحی به آغاز فعالیت‌های اقتصادی آقای بابک زنجانی می‌افزاید: فردی که متهم به اعدام است‌ اعلام می‌کند ۷۵۰ میلیون دلار در راه‌آهن سرمایه‌گذاری کنم‌ و وزیر این کشور کف می‌زند و ما هم که جبهه‌ اصلاحات هستیم تحت عنوان وفاق باید سکوت‌ کنیم.[۱]
*اشاره آخوندی به خبر تفاهم‌نامه ۷۵۰ میلیون‌دلاری وزارت راه با یک شرکت خصوصی از اقمار مربوط به آقای بابک زنجانی، سرمایه‌دار معروف است.
سرمایه‌داری که پیش از این به دلیل چند تخلف اقتصادی؛ مدتی را در زندان به سر برد و حتی تا مرز اعدام نیز پیش رفت اما سرانجام دیون خود را پرداخت و قوه قضائیه نیز قانونا در حکم وی تجدید نظر کرد.
آقای زنجانی که پرونده مجازات قضایی وی تمام شده، هم‌اکنون به‌صورت قانونی آزاد است و فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام می‌دهد.
فرمانده پلیس امنیت اقتصادی نیز چند روز قبل در یک مصاحبه با اشاره به بازگشت زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی گفته بود:‌ ما همه فعالان اقتصادی را رصد می‌کنیم؛ رصدی که با نگاه حمایتی، مراقبتی و پیش‌دستانه انجام می‌شود تا فعالان اقتصادی دچار انحراف یا مشکلات مشابه نشوند.
هدف پلیس این است که در مسیر اقدامات پیش‌دستانه، با نگاه پیشگیرانه و حمایتی ورود کند تا اگر جایی هم فعال اقتصادی دچار مشکل شد، بتواند از حمایت لازم برخوردار شود.[۲]
مشاهده می‌شود که بازگشت آقای زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی و طی شدن روند قانونی پرونده او که منجر به تغییر حکمش نیز شد؛ کاملا عقلایی بوده و هیچ ایراد یا شبهه‌ای ندارد.
ضمن اینکه سرمایه‌گذاری او در اقتصاد ایران نیز جای خوشوقتی دارد.
لکن می‌بینیم که امثال آخوندی به مثابه کاسه داغ‌تر از آش(!) به این فرایند اعتراض دارند.
اعتراضی که البته مسموع نیست و هیچ کشور پیشرفته‌ای در دنیا؛ از سرمایه‌گذاری قانونی یک شهروند عادی به صرف پرونده‌های گذشته‌ی او امتناع نمی‌کند.
بماند که یک حاکمیت پیشرفته حتی اجازه دارد از استعداد و سرمایه یک فرد مجرم و دربند نیز به شرط قطع فساد وی؛ به نفع مردم و حاکمیت استفاده کند.
چه رسد به اینکه شاهدیم پرونده قضایی و مجازات آقای زنجانی روال خود را طی کرده و او هم‌اکنون یک شهروند عادی با آزادی‌هایی همچون سایر شهروندان است.
امثال آخوندی نیز بهتر است به جای ژست‌های عدالتخواهانه و سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاری که برای اقتصاد همانند باران بهاری می‌ماند؛ در پی توضیح کارنامه خود در دوران مسئولیت اجرایی باشند و اگر هم هنری ندارند؛ به هنر دیگران اعتراض نکنند.
***
سؤال کودکانه یک سیاستمدار ۶۰ ساله درباره اقتصاد ایران
خانم آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات طی سخنانی در همایش اعضای مجمع عمومی این جبهه گفته است:
"اگر تحریم‌ها برداشته نشود، اقتصاد ما چطوری می‌تواند پا بر جا بداند؟!"
به گزارش جماران، او می‌افزاید: با این نوع اعمال‌ فشار اقلیت تمامیت‌خواه و این قانون‌ به کارگیری مشاغل حساس امید نداشته‌ باشید که انتخابات بعدی مردم‌ پای صندوق بیایند.
خود این قانون‌ ایجاد مفسده کرده‌ است.
وقتی چند نفر در یک نهاد می‌توانند بگویند یک نفر می‌تواند وزیر شود یا نشود، دولت‌ چه اختیاری می‌تواند داشته‌ باشد؟!
این امید مردم‌ را هدف گرفته است.
با این وضعیت اگر جنگ هم نشود، باید نگران فروپاشی جامعه‌ باشیم.[۳]
*پاسخ خانم منصوری که پرسیده "با این تحریم‌ها اقتصاد ما چطور می‌تواند پابرجا بماند؟" روشن است.
همانگونه که تاکنون و طی ۴۵ سال گذشته با وجود تحریم‌های ۱۰۰ درصدی پابرجا مانده و البته قویتر شده است.
صدالبته که باید به هر طریق ممکن تلاش کرد تا همه تحریم‌ها علیه کشورمان برچیده شود.
لکن رؤیا فروشی و سیاه‌نمایی نیز ممنوع است!
باید از خانم منصوری پرسید آیا اقتصاد امروز ما در سال ۱۴۰۴ همان اقتصاد آغاز تحریم‌های داماتو در دهه ۷۰ است؟
البته که نیست و خانم منصوری خودشان بهتر از همه این حقیقت را می‌دانند.
لکن حکما اقتضای تریبون مجمع اصلاح‌طلبان و ژانر سیاه‌نمایی این بوده که خانم منصوری چیز دیگری بگوید و حقیقت را اینگونه به مسلخ بکشد.
و اما مسئله فروپاشی!
در بحث فروپاشی هم پاسخ مشابهی وجود دارد...
و آن اینکه اگر چپ‌های نانجیب،‌ بانیان آشوب و اصلاح‌طلبان خیابانی بگذارند؛ هیچ خطری در زمینه فروپاشی ایران اسلامی را تهدید نمی‌کند.
اصلا چرا باید چنین خطری ایران را تهدید کند وقتی جمهوری اسلامی ایران علیرغم تمام مشکلات اما امنیت کاملی را به مردمش هدیه کرده است، دموکراسی و آزاد و استقلال را کاملا محقق نموده، ارزان‌ترین سوخت جهان را به مردمش ارائه می‌کند و قیمت نان و درمان و مالیات هم از تمام دنیا ارزان‌تر است.
آیا معقول است که مردمان حاضر در چنین جامعه‌ای به سمت فروپاشی عزیمت کنند تا در ادامه با دیکتاتوری، با امثال جولانی و با مالیات و سوخت و نان گران مواجه شوند؟
می‌ماند مشکلات روز کشور که اولا این مشکلات در تمام دنیا وجود دارد و ثانیا راه حل مشکلات نیز انقلاب و خیابان نیست بلکه رأی خوب و حمایت از کارآمدی در تمام عرصه‌هاست.
چیزی که می‌بینیم زبان امثال خانم منصوری در اشاره به آنها الکن است و قصدی برای بیان این حقایق ندارد.
مسئله میزان مشارکت در انتخابات نیز تابع یک قاعده عقلانی است.
مشارکت اولا یک تابع وابسته به دعوت یا تحریم خواص است.
فلذا وقتی شاهدیم که یک جبهه سیاسی وقیحانه و عملا دست به تحریم انتخابات می‌زند؛ نباید از کم شدن مشارکت تعجب کرد.
ثانیا مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز محسوب می‌شود لکن تعیین کننده چیزی نیست.
همچنانکه مشارکت پایین تعیین‌کننده هیچ چیز نیست.
در واقع آنچه که نتیجه انتخابات را استوار می‌سازد؛ برگزاری انتخابات قانونی و عمل به مُرّ قانون در تمام فرایند انتخابات است.
مقوله‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران چه در انتخابات‌های با مشارکت بالا و چه در انتخابات‌های با مشارکت پایین بدان دست یازیده و مردمسالاری اسلامی را مستحکم ساخته است.
لذاست که چپ‌های نانجیب هرگز نخواهند توانست از تابع وابسته‌ای به نام مشارکت؛ اسلحه‌ای برای ذبح دموکراسی بسازند.
به نظر می‌رسد مجمع عمومی جبهه اصلاحات نیاز به معلمانی داشت تا بدیهیاست سیاست، تاریخ و اقتصاد را برای مدعوّین تشریح کنند.
***
ارز ترجیحی بدون نظارت بر بازار یا "حرّاج ناموس دولت"
"مشت آهنین دولت" باید جلوی تاراج ارز ترجیحی را بگیرد
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته طی سخنانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع تخصیص ارز و مشکلات واردات مواد اولیه اظهار داشت: خوشبختانه در جلسه روز گذشته دولت، اعلام شد که تمامی کالاهای اساسی مثل سنوات قبل ارز مورد نیازشان تخصیص داده می‌شود.
حتی نرخ ارزی که در قانون بودجه آمده بود و به ۳۷ هزار تومان رسیده بود، مجدداً به ۲۸۵۰۰ تومان برگشت که این اقدام بسیار مؤثری است برای اینکه بتوانیم مواد اولیه را به قیمت مناسب در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم.
دولت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و همچنین تعهد کرده که هر آنچه برای بخش کشاورزی لازم است را تأمین کند.[۴]
*خبر ناگهانی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی به قدری بهت‌آور و خوشحال‌کننده است که صاحبنظران اقتصادی دلسوز و مدافعان معیشت مردم را به حیرت فرو برده است.
لکن هنوز برای ابراز خوشحالی زود است و باید منتظر روشن شدن تمام ابعاد این خبر خوب ماند.
این خبر خوب در حالی است که همین اخیراً و با اعلام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز؛ امیدها برای توسعه عرضه گوشت ۳۰۰ هزار تومانی ارزان در بازار رنگ باخت.
البته روشن است که خبر مذکور می‌تواند شامل گوشت قرمز و تصمیم غلط سازمان برنامه نباشد لکن در هر بخشی از بازار شاهد تدابیر کنترلی به نفع معیشت مردم باشیم غنیمت است.
درباره این تصمیم درست دولت برای بازگشت به ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در کالاهای اساسی البته باید توجهات را به یک سمت مهم هدایت کرد...
دولتی که برای کالاهای اساسی مردم خود ارز ترجیحی و سوبسید بدهد اما در ادامه از نظارت کارا بر بازار و قیمت‌ها طفره برود به این معنی است که ناموس خود را وسط بازار شهر حراج کرده است.
ارز ترجیحی در صورت نبود این پیوست نه تنها به هدف اصابت نمی‌کند و موجب انتفاع مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود بلکه سبب هدررفت بیت‌المال مسلمین و پول‌های مردم مستضعف که در اختیار دولت هستند نیز می‌شود و عملا در نقش یک سودرسان به افراد طماع و گرانفروش عمل خواهد کرد.
تأکید می‌شود که بازار کالا و خدمات ایران هم‌اکنون درگیر یک "گرانی بیقاعده" است.
گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و رفع و رجوع هم نخواهد شد مگر با "مشت آهنین دولت" در نظارت بر بازار برای نگهداری قیمت‌ها در کانال رقابتی.
مسئله اساسی این است که دولت ایران به کالاهای اساسی مردم ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد اما برخی از همین کالاهای اساسی با نرخ روز دلار قیمت‌گذاری می‌شوند!
دولت باید با مشت آهنین خود جلوی این جنایت اقتصادی را بگیرد.
***
1_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-714691
2_ https://tn.ai/3312485
3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1669088
4_https://tn.ai/3315756