سند ملی صادرات دانش‌بنیان تدوین شود؛ معافیت مالیاتی محصولات فناورانه

به گزارش خبرنگار مهر، وحید ضرغامی، دبیر هیأت اندیشه ورز بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان با رویکرد بین المللی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، بر لزوم تدوین سند جامع استراتژی ملی صادرات دانش محور و قانون رفع موانع صادرات محصولات دانش بنیان تاکید کرد.
در بخشی از این مطلب آمده است؛ شاید امروز تدوین سندجامع استراتژی ملی صادرات دانش بنیان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور در حوزه فناوری و نوآوری باشد.
تدوین و اجرای یک استراتژی جامع ملی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان شامل اهداف مشخص، سیاست‌های حمایتی، رفع موانع و برنامه‌های عملیاتی است.
برند سازی ملی باید یکی از رکن های جدی در این سند مادر باشد.
متن این یادداشت به شرح زیر است؛
۱- مقدمه
امروز می توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران در حوزه دانش بنیان ایرانی شأن و جایگاهی قابل اعتنا پیدا کرده و رشد صادرات دانش بنیان در کشور ضریب تصاعدی به خود گرفته است.
بر اساس آمار رسمی اکنون محصولات دانش بنیان ایران به ۸۵ کشور صادر می شود.
همچنین بیش از ده هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که براین اساس زمینه اشتغالزایی برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر را فراهم کرده و از این میان حدود هزار و ۳۱۳ شرکت در زمینه تجارت خارجی فعالیت می کنند.
توسعه دیپلماسی علم و فناوری موضوعی است که طی سالیان اخیر جهشی درخور داشته است.
صادرات محصولات دانش بنیان در سال ۱۴۰۲، ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و پیش بینی می شود که این عدد به ۲ میلیارد دلار نیز برسد.
دانشمندان جوان ایرانی در حوزه دانش بنیان ها بر آن شده اند که بر سرعت فناوری ایرانی بیفزایند و از همین جهت این حوزه را بیش از گذشته به تحرک واداشته اند اما ظرفیت حوزه دانش بنیان ایران بسیار فراتر از شرایط کنونی است و رقم صادرات دانش بنیان ها به نسبت مجموعه صادرات کشور هنوز کم است و صدالبته بستر رشد و ارتقا کاملا در دسترس می باشد.
شاید امروز تدوین سندجامع استراتژی ملی صادرات دانش بنیان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور در حوزه فناوری و نوآوری باشد.
تدوین و اجرای یک استراتژی جامع ملی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان شامل اهداف مشخص، سیاست‌های حمایتی، رفع موانع و برنامه‌های عملیاتی است.
برند سازی ملی باید یکی از رکن های جدی در این سند مادر باشد.
مادامی که مختصات تسهیل گری صادرات دانش بنیان در قالب برنامه ای جامع و بسته ای عملیاتی ظهور و بروز پیدا کند می‌توان شاهد بهبود شرایط و فراهم کردن زمینه مناسب برای صادرات محصولات دانش بنیان از ایران باشیم.
تحقق این مهم ضمن داشتن یک قانون حمایتی همچون موتور پیشران زمینه مطالبه عمومی و حاکمیتی را برای پیشبرد اهداف شرکت های دانش بنیان در زمینه صادرات محصولات محقق خواهد کرد.
۲- چیستی سند جامع استراتژی ملی صادرات دانش محور
مفهوم اقتصاد مبتنی بر دانش در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، به‌ویژه زمانی که جهانی‌سازی و بین‌المللی شدن همچنان چشم‌انداز اقتصادی مدرن را شکل می‌دهند.
پارادایم اقتصاد دانش بنیان بر نقش سرمایه انسانی، فناوری دیجیتال و نوآوری به عنوان مؤلفه های محوری رشد و بهره وری تأکید می کند.
روندهای کلیدی مرتبط با این گذار شامل ظهور ساختارهای شبکه ای است که انعطاف پذیری و سازگاری را بر مدل های سلسله مراتبی سنتی اولویت می دهند، در کنار اهمیت فزاینده نیروی کار فکری و صنایع با فناوری پیشرفته.
در زمینه اقتصادهای مبتنی بر دانش، سرمایه انسانی به عنوان یک منبع حیاتی شناخته می شود که زیربنای رشد اقتصادی و نوآوری است.
این امر در تفاسیر علمی مختلف از این اصطلاح منعکس شده است و ماهیت و اهمیت در حال تحول آن را در روابط اجتماعی-اقتصادی که با نوآوری و دیجیتالی شدن مشخص می شود، برجسته می کند.
اقتصاد مبتنی بر دانش نشان دهنده یک جهش کیفی از اقتصاد پسا صنعتی و اطلاعاتی است که بر تولید دانش، خدمات با کیفیت بالا و استانداردهای زندگی بهبود یافته تمرکز دارد.
علاوه بر این، خدمات مبتنی بر دانش به عنوان یک محرک حیاتی برای نوآوری در اقتصاد جهانی پدیدار شده است که فرآیندهای تولید را با تلاش‌های تحقیق و توسعه یکپارچه می‌کند تا نیازهای مصرف‌کننده را به طور مؤثر برآورده کند.
براین اساس سند جامع استراتژی ملی برای صادرات دانش‌محور چارچوبی محوری است که برای ارتقای موقعیت ایران در بازار جهانی از طریق ارتقای نوآوری، حفاظت از فناوری و بسیج ائتلاف‌های بین‌المللی طراحی می شود.
این استراتژی از اهمیت روزافزون اقتصادهای مبتنی بر دانش ناشی می شود که بر نقش سرمایه انسانی، فناوری دیجیتال و نوآوری به عنوان محرک های حیاتی رشد اقتصادی و بهره وری تاکید دارند.
این سند اهداف خاصی را با هدف تقویت نوآوری ملی از طریق افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D)، شکل‌گیری مشارکت‌های استراتژیک با متحدا ، و حفاظت از فناوری‌های حساس در برابر سرقت مالکیت معنوی مشخص می‌کند.
با سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و حوزه هایی که ایران دارای مزیت استراتژیک در آنهاست، این استراتژی می تواند باعث ایجاد برندهای بزرگ نوآوری در جهان شود که تضمین می‌کند کشور در خط مقدم پیشرفت فناوری باقی می‌ماند.
علاوه بر این، بر ادغام سیاست داخلی و خارجی تأکید می‌کند و تأکید می‌کند که قدرت اقتصادی کشور ذاتاً با جایگاه بین‌المللی و تلاش‌های مشترک آن با کشورهای دوست مرتبط است.
علیرغم اهداف بلندپروازانه، این استراتژی با چالش‌های قابل توجهی از جمله ایجاد تعادل در رقابت با صنایع ریشه‌دار، رسیدگی به محدودیت‌های ناترازی های بودجه ملی و پیچیدگی‌های کنترل صادرات در بخش‌های فناوری حیاتی و استراتژیک مواجه است.
علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی، به ویژه در مورد برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و عربستان، خطرات قابل توجهی را برای اجرای طرح های صادراتی مبتنی بر دانش ایجاد می کند.
سیاست گذاران باید با دقت این چالش ها را مدیریت کنند تا ضمن حفاظت از منافع ملی و تضمین ثبات اقتصادی، محیطی مساعد برای نوآوری ایجاد کنند.
به طور خلاصه، سند جامع راهبرد ملی برای صادرات مبتنی بر دانش بیانگر رویکردی جامع برای تقویت رهبری کشور در اقتصاد جهانی دانش محور است.
با اولویت دادن به نوآوری، همکاری بین‌المللی و چارچوب‌های نظارتی قوی، هدف این استراتژی هدایت چالش‌های اقتصادی معاصر و در عین حال ترویج رشد پایدار و افزایش امنیت ملی در چشم‌اندازی به سرعت در حال تحول است.
در این سند باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چطور می توانیم به کشورهای دیگر محصولات فناورانه و دانش بنیان بفروشیم و در عوض مواد اولیه ارزان قیمت از آنها وارد کنیم.
۳- اهداف استراتژیک سند جامع استراتژی ملی برای صادرات دانش بنیان
سند جامع استراتژی ملی برای صادرات دانش بنیان چندین هدف کلیدی را با هدف تقویت موقعیت رقابتی ایران را در بازار جهانی ترسیم می کند.
این اهداف حول تقویت قدرت ملی از طریق نوآوری، تشکیل اتحادهای استراتژیک، و ایجاد یک محیط نظارتی قوی برای رشد اقتصادی ساختار یافته اند.
۱-۳- تقویت جایگاه نوآوری ملی
برای اینکه کشور در خط مقدم رهبری فناوری در جهان و حداقل در خاورمیانه شود نیازمند تقویت جایگاه نوآوری ملی است که این موضوع از طریق ایجاد برندهای بین المللی و افراد نوآور مطرح ملی میسر است، اگر کشور در عرصه نظامی در منطقه افسران بسیار خوشنامی دارد، شهدای خوشنامی دارد در این عرصه نیز باید سردارن نوآوری داشته باشیم تا جایگاه کشور تقویت شود.
۲-۳- بسیج ائتلاف های بین المللی
هدف مهم دیگر بسیج ائتلاف گسترده ای از کشورها برای افزایش نفوذ کشور در سطح منطثه و جهان است.
این امر مستلزم تقویت شراکت با متحدان و شرکای دموکراتیک، به ویژه در چین، روسیه، هند و کشورهای همسایه است.
زیرا این استراتژی ارتباط متقابل امنیت، تجارت و فناوری را به رسمیت می شناسد.
هدف کشور با تعمیق این روابط، شکل دادن به قوانین اقتصاد منطقه ای و جهانی و ایجاد محیطی مساعد برای رونق کسب‌وکارهای ایرانی است.
۳-۳- حفاظت از فناوری و مالکیت فکری
این استراتژی بر ضرورت حفاظت از فناوری‌های حساس و برنامه‌های نظامی در برابر سرقت مالکیت معنوی و انحراف فناوری، به‌ویژه در زمینه دشمنان کشور به ویژه آمریکا و اسرائیل تأکید می‌کند.
در حال حاضر اختراعات کشور در کشورهایی ثبت پتنت می شود که دشمن ایران هستند و هیچ برنامه و ایده ای در خصوص به اشتراک گذاشتن اطلاعات تدارک دیده نشده است.
۴-۳- تقویت یکپارچگی سیاست داخلی و خارجی
این استراتژی به دنبال پر کردن شکاف بین سیاست داخلی و خارجی است و تأکید می کند که قدرت کشور در داخل به طور ذاتی با جایگاه بین المللی آن مرتبط است.
سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی برای تقویت مزیت رقابتی کشور و در عین حال پرداختن به چالش‌های جهانی مانند تغییرات آب و هوا و تنش‌های ژئوپلیتیکی طراحی شده است.
هدف ارائه یک رویکرد واحد است که وابستگی متقابل چالش‌های مختلف و اهمیت یک پاسخ هماهنگ را تشخیص می‌دهد.
۴- اجزای اصلی سند استراژی صادرات دانش بنیان
سند جامع استراتژی ملی برای صادرات دانش‌محور چندین مؤلفه کلیدی طراحی شده برای ارتقای مزیت رقابتی کشور در بخش‌های مختلف را تشریح می‌کند.
این استراتژی بخش ها و ابتکارات با اولویت خاصی را برای هدایت نوآوری و تقویت رشد اقتصادی شناسایی می کند.
۱-۴- بخش های اولویت دار
این استراتژی بر شش بخش اولویت دار برای توسعه متمرکز است که برای افزایش انعطاف پذیری اقتصادی و ظرفیت صادرات کشور حیاتی هستند.
این بخش می تواند شامل راه اندازی ۳۰ طرح ملی در عرض سه سال باشد که از طریق حمایت های مالی زیاد و متناسب، سرمایه گذاری در مهارت های تخصصی و تقویت مشارکت های تحقیقاتی بین المللی است که مقوم حضور بین المللی کشور شود.
۲-۴- تعیین نقش دولت و سطح مداخلات آن
این استراتژی مستلزم نقش قوی دولت در تقویت مدل کشور از طریق افزایش هزینه های تحقیق و توسعه است.
این هزینه برای ایجاد یک پایه فنی محکم برای استانداردها، به ویژه آنهایی که با امنیت ملی و انعطاف پذیری مرتبط هستند، حیاتی است.
مشارکت دولت در فعالیت‌های استانداردهای بین‌المللی را تشویق می‌کند و مشارکت کشورهای دیگر را ارتقا می‌دهد.
تاکید بر همکاری به صنعت، دانشگاه و شرکای بین‌المللی گسترش می‌یابد و اهمیت ارتباطات واضح و باز بودن برای تقویت نوآوری را برجسته می‌کند.
۳-۴- راهبردهای افزایش قدرت و نفوذ ملی
بر اساس این استراتژی، سرمایه گذاری بلندپروازانه در منابع قدرت ملی برای موفقیت آینده بسیار مهم است.
این شامل بسیج گسترده ای از کشورها برای تقویت نفوذ کشور و همکاری مشترک برای شکل دادن به قوانین اقتصاد قرن بیست و یکم است.
این استراتژی شامل عناصر مختلف قدرت ملی، از جمله دیپلماسی، همکاری توسعه، استراتژی صنعتی، قدرت اقتصادی، اطلاعات و دفاع است.
۴-۴-نقش راه اجرای سند جامع راهبرد ملی
برنامه اجرایی سند جامع راهبرد ملی صادرات دانش‌محور بر ایجاد چارچوبی فراگیر تمرکز دارد که مشارکت گسترده ذینفعان مختلف را تسهیل می‌کند و اجرای مؤثر استراتژی را تضمین می‌کند.
برای اجرای این طرح، نیاز به چشم‌انداز مشترکی است که ذینفعان، از جمله نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی بتوانند روی آن توافق کنند و متعهد به تحقق آن باشند.
برای دستیابی به یک رویکرد مشارکتی، این ابتکار از مدل "مارپیچ چهارگانه" استفاده می کند که بر اهمیت مشارکت همه شرکای کلیدی در توسعه و اجرای استراتژی تاکید می کند.
هدف این رویکرد به حداکثر رساندن تنوع ایده‌ها و دیدگاه‌ها، در نتیجه افزایش ارتباط و اثربخشی سند است.
چالش مهمی که در اسناد راهبردی قبلی شناسایی شد، شکاف بین اسناد استراتژیک و اجرای واقعی بود.
برای جلوگیری از این موضوع، نیازمند ارزیابی مستمر و بهبود و تطبیق پویا و فعالانه سند استراتژی با برنامه های اجرائی است.
نقشه راه اجرایی دولت کشور، اقدامات فوری را برای حمایت از صادرات مبتنی بر دانش، از جمله افزایش مشارکت صنعت و جوامع فنی در توسعه استانداردها، رفع موانع تعامل، و تسهیل ارتباط بین بخش‌های دولتی و خصوصی توصیه می‌کند.
هدف خطوط ویژه تقویت مشارکت‌های دولتی و خصوصی و اطمینان از ظهور بهترین فناوری‌ها در بازار از طریق فرآیند توسعه استانداردهای شفاف است.
۵-۴- نظارت و ارزیابی
نظارت و ارزیابی یکی از جزای حیاتی سند راهبردی ملی جامع صادرات دانش بنیان است.
یک سیستم نظارت و ارزیابی که به خوبی طراحی شده است، ذینفعان را قادر می‌سازد تا اثربخشی سیاست‌ها و استراتژی‌های را با هدف افزایش صادرات مبتنی بر دانش ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که اهداف برآورده شده‌اند و منابع به‌طور کارآمد استفاده می‌شوند.
بررسی های سیستماتیک با ارائه یک نمای کلی جامع از تحقیقات موجود در مورد شیوه های مبتنی بر شواهدو تاثیر آنها بر عملکرد کشور، نقش حیاتی در چارچوب ارزیابی ایفا می کند.
این مرورها از روش‌های کمی، از جمله کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده و طرح‌های شبه تجربی، برای به دست آوردن داده‌های قابل اعتماد در مورد اثربخشی سیاست‌های مختلف استفاده می‌کنند.
برای پیاده سازی یک ارزیابی موثر، جمع آوری داده ها از منابع متعدد، از جمله پایگاه های داده ضروری است.
شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مانند سودآوری، سهم بازار، فروش صادراتی و رضایت مشتری باید به طور منظم برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌های اجرا شده پایش شوند.
یکی از جنبه های ضروری سیستم نظارت و ارزیابی، ارزیابی مداوم کارآمدی استراتژی صادرات است.
ذینفعان باید با بازنگری و تعدیل برنامه های صادراتی خود نسبت به تغییر شرایط بازار و روندهای نوظهور واکنش نشان دهند.
این سازگاری تضمین می‌کند که کسب‌وکارها می‌توانند چالش‌های بالقوه را پشت سر بگذارند و از فرصت‌های جدید به‌طور مؤثر استفاده کنند.
ارزیابی منظم نه تنها زمینه های بهبود را شناسایی می کند، بلکه مزیت رقابتی و موقعیت بازار را با اطلاع رسانی تصمیمات مبتنی بر داده ها افزایش می دهد.
۶-۴- ریسک ها و ملاحظات امنیتی
چشم انداز صادرات مبتنی بر دانش با چندین چالش و خطرات مهم روبرو است که می تواند مانع رشد و نوآوری در کشور شود.
یکی از چالش های برجسته تعادل بین تقویت رقابت و مدیریت منافع صنایع ریشه دار است.
در حالی که سیستم ملی نوآوری (NIS) موانع نسبتاً کمی را برای ورود شرکت‌های جدید دارد، بخش‌های خاصی مانند خدمات املاک و مستغلات و خدمات حقوقی، همچنان برای قوانین محدودکننده رقابت، که می‌تواند نوآوری و پویایی بازار را خفه کند، کارشکنی می‌کنند.
علاوه بر این، مشکلات کسری ملی رو به رشد امکان سیاسی افزایش حمایت از نوآوری را پیچیده می کند، و سیاست گذاران را برای حمایت از سرمایه گذاری های لازم در فناوری و زیرساخت که می تواند صادرات مبتنی بر دانش را تقویت کند، چالش برانگیز می کند.
کنترل‌های صادراتی و قوانین و مقررات سخت‌گیرانه صادراتی می‌تواند به طور ناخواسته به رهبری کشور در این زمینه‌های حیاتی آسیب برساند، زیرا ممکن است نوآوری را به سمت رقبای خارج از کشور سوق دهد.
تعادل ظریف بین حفاظت از امنیت ملی و تقویت مزیت رقابتی در فناوری یک معضل دائمی برای سیاستگذاران است.
علاوه بر این، رشد اقتصادی مرتبط با فعالیت های صادراتی ممکن است به طور قابل توجهی در بین شرکت ها، به ویژه در اقتصادهای باز کوچک، متفاوت باشد.
در حالی که برخی از سیاست‌های طراحی‌شده برای تقویت صادرات نتایج مثبتی را نشان داده‌اند، برخی دیگر می‌توانند منجر به اثرات جانبی نامطلوب شوند، مانند کاهش تمایل صادراتی شرکت‌ها
در نهایت، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه تنش‌ها با کشورهای همسایه، خطرات مرتبط با صادرات مبتنی بر دانش را تشدید می‌کند.
امکان اقدامات تلافی جویانه از سوی کشورهای خارجی در پاسخ به سیاست های تجاری کشور، از جمله تعرفه ها و سهمیه ها، می تواند به طور قابل توجهی بر تورم و رقابت در بازار داخلی تأثیر بگذارد.
پرداختن به این چالش های چندوجهی نیازمند رویکردی هماهنگ است که نیاز به نوآوری را با واقعیت های رقابت بین المللی و ثبات اقتصادی داخلی متعادل می کند.
۵- پیشنهاد تدوین قانون رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان
قانون رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور در حوزه فناوری و نوآوری باشد.
قانون رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان یک چارچوب قانونی است که در کشور با هدف ارتقای اقتصاد دانش بنیان از طریق افزایش صادرات محصولات نوآورانه و فناوری محور قابل پیگیری است.
این قانون که به عنوان پاسخی به نیاز روزافزون به یک محیط حمایتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است، بر اساس تلاش‌های قانونی قبلی که در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات آغاز شد، سپس در سال ۱۴۰۱ با قانون جهش تولید دانش بنیان تکمیل شد، استوار است و به دنبال کاهش چالش‌های مختلف در بخش صادرات فناوری است.
این قانون به دلیل تأکید بر رعایت مقررات صادرات بین‌المللی، راهنمایی صادرکنندگان از طریق اسناد و الزامات مجوز لازم و در عین حال توجه به مقررات کنترل صادراتی حیاتی که در بیشتر کشورها وجود دارد و انتقال فناوری‌های حساس را به خارج از مرزها مدیریت می‌کند.
تدوین، پیگیری و اجرای این قانون نشان‌دهنده تعهد راهبردی کشور برای تقویت یک اکوسیستم قوی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است و تضمین می‌کند که آنها می‌توانند به طور موثر در مقیاس بین‌المللی رقابت کنند.
در چارچوب این قانون، مقرراتی باید وجود داشته باشد که فرآیندهای گمرکی را ساده ‌کند، از تجارت دیجیتال پشتیبانی کند، و تلاش‌های لازم برای ظرفیت‌سازی را برای تسهیل مبادلات روان‌تر با کشورهای دیگر را رقم بزند.
در حال حاضر موانع بوروکراتیک و رویه‌های پیچیده حل و فصل اختلافات مانع تجارت هستند،روال بانکی، اخذ مبلغ دلاری کسب شده از کشورهای مقصد صادرات در شبکه بانکی چالش بزرگی است.
این مسائل نیاز به ارزیابی و انطباق مداوم را برای اطمینان از اینکه اکوسیستم فناوری و اقتصاد دانش بنیان به هدف مورد نظر خود بدون ایجاد موانع ناروا برای نهادهای کوچکتر در بخش دانش بنیان عمل می کند،را برجسته می کند.
با نگاهی به آینده، اجرای موفق این قانون نه تنها مستلزم مدیریت و نظارت موثر منابع، بلکه تعهد به بهبود مستمر و انطباق بر اساس روند بازار و بازخورد صادر کنندگان است
این چارچوب برای رسیدگی به چالش‌های مختلف مرتبط با صادرات فناوری و محصولات نوآورانه طراحی شده است و محیط مساعدتری را برای کسب‌وکارهای درگیر در این بخش‌ها تسهیل می‌کند.
چارچوب قانونی با هدف رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان، چندین مفاد حیاتی را در بر می گیرد.
این مقررات برای اطمینان از اینکه تجارت محصولات و خدمات دیجیتال به طور موثر انجام می پذیرد، ضروری است.
تدوین قوانین شفاف و ساده برای صادرات دانش بنیان، کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با اخذ مجوزهای صادراتی و ایجاد پنجره واحد برای تسهیل فرآیندهای اداری نیز تسهیل گری در زمینه صادرات دانش بنیان ختم می شود.
حمایت حقوقی از مالکیت فکری، تقویت قوانین و حمایت‌های حقوقی از نوآوری‌ها و اختراعات نیز زمینه اطمینان بخشی به شرکت‌ها جهت حضور در بازارهای بین‌المللی را مهیا می کند.
محور این قانون مقرراتی است که به عوارض گمرکی محصولات دیجیتال، رفتارهای غیرتبعیض آمیز، جریان های اطلاعات فرامرزی و الزامات بانکی پرداخته می شود.
مسائل کلیدی همچنین شامل چارچوب‌هایی برای تراکنش‌های مالی الکترونیکی، حفاظت از مصرف‌کننده آنلاین، حفاظت از اطلاعات شخصی و اقدامات امنیت سایبری است.
این قانون اصول مربوط به رویه های گمرکی محصولات دانش بنیان این مقررات گمرکی باید منعکس کننده هزینه واقعی خدمات ارائه شده باشد و شفافیت و انصاف را در رویه های تجارت بین المللی ترویج کند.
مهمترین مسئله شفافیت و در عین حال سرعت فرایندهای گمرکی در ارسال کالا از کشور است.
یک منطقه حیاتی برای جهت گیری آینده در پرداختن به تقسیم بحث های تجاری، به ویژه در مورد صنعت نسل ۴ و تجارت دیجیتال است.
اطمینان از انسجام در رویکردها در بین نهادهای مختلف تجارت بین‌المللی برای تقویت یکپارچگی محصولات مبتنی بر دانش در بازارهای جهانی ضروری است.
این به هماهنگ کردن مقرراتی کمک می کند که اغلب می توانند به عنوان مانعی برای جریان آزاد داده ها و فناوری عمل کنند.
جهت‌های آتی نیز باید بر تقویت تعهدات برای حل و فصل مسائل مربوط به مالکیت معنوی مرتبط با تجارت از طریق رویه‌های چند جانبه متمرکز شود که برای حفاظت از نوآوری‌ها و فناوری حیاتی خواهد بود.
شناخت چالش‌های منحصربه‌فردی که کشورهای کم‌توسعه‌یافته با آن‌ها مواجه هستند، برای ایجاد محیطی مناسب برای پیشرفت فناوری و رشد صنایع دانش‌محور مهم خواهد بود.
یکی از موضوعاتی که می تواند زمینه رشد صادرات محصولات دانش بنیان را فراهم کند معافیت مالیاتی از تمامی محصولات فناورانه و دانش بنیان است.
در حال حاضر تنها محصولاتی معافیت مالیاتی دارند که اتیکت دانش بنیان را داشته باشند در حالیکه قانون این امتیاز اساسی را برای شرکت های فناور مستقر در مراکز رشد لحاظ نکرده است.
همین عامل سبب شده تا بخش عمده ای از شرکت های فناور که محصولات قابل اعتنا مطابق با استانداردهای جهانی تولید کرده اند از معافیت مالیاتی بی بهره باشند.