سرنوشت هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت پزشکیان؛ حامی قانون یا رقیب شورای نگهبان؟

روزنامه اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد همین دستورالعمل شورای نگهبان را از وجود رقیبی برای خود یا تشکیل هیاتی که ممکن است در وظایف و اختیارات قوا تداخل ایجاد کند خاطر جمع کرده و فعلا صدای مخالفی از این شورا شنیده نشده است.
اما آیا فعالیت این هیات بر اساس ریل‌گذاری این دستورالعمل می‌تواند اهداف حقیقی تاسیس آن را دنبال کند؟
باید منتظر ماند و دید.
کد خبر: 714912 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۰۸:۱۲:۴۲
نیمه اردیبهشت ماه سال جاری مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم در احکامی جداگانه محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیات پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
به گزارش اعتماد، هیاتی برخاسته از اصل 113 قانون اساسی که البته سرنوشت پرفراز و نشیبی را نیز پشت سرگذاشته است.
مطابق این اصل، «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
آذرماه سال گذشته مسعود پزشکیان ۱۵ عضو حقوقی و حقیقی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
اقدامی که در عمل برای احیای این هیات در نظر گرفته شد.
هیاتی که در هر دولت سرنوشت متفاوتی را تجربه کرده بود و بارها رنگ انحلال و احیا را به خود دیده و شورای نگهبان نیز در مقابل فعالیت آن قد علم کرده بود.
در همان زمان محسن اسماعیلی که سال‌ها به عنوان حقوقدان شورای نگهبان فعالیت کرده بود، در یادداشتی در روزنامه ایران از این اقدام پزشکیان استقبال کرد و به تشریح اهمیت فعالیت این هیات پرداخت.
او با اشاره به خاستگاه قانونی تشکیل این هیات نوشت که «رییس‌جمهوری به استناد اصل 113 قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -حداقل در قوه مجریه - است» و تاکید کرد که «از گذشته‌های دور بنا به همین وظیفه قانونی، معمولا در هر دولتی نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی تشکیل می‌شود.
این هیات اولین ‌بار و به‌ طور رسمی در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی تشکیل شد و در دوره‌های مختلف هم ادامه یافت.»
اسماعیلی همچنین در بخش دیگری از این یادداشت با استقبال از تشکیل و احیای این شورا در ماه‌های نخست فعالیت دولت چهاردهم یادآوری کرد «کار این شورا دخالت در امور اجرایی نیست صرفا مباحث نظارتی و تئوریک را پیگیری می‌کند و پیشنهادهای خود را به رییس‌جمهوری ارائه می‌کند و ایشان هستند که در نهایت تصمیم می‌گیرند که چه کنند.» اشاره اسماعیلی به یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز از جانب منتقدان این هیات بود؛ مساله قلمروی صلاحیت رییس‌جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی یا نظارت بر آن.
موضوعی که باعث شد شورای نگهبان نیز در دو نوبت فعالیت این شورا را غیرقانونی اعلام کند.
پرسش تکراری و درجه دوم دیگری که در حال حاضر در فضای سیاسی- حقوقی کشور مطرح شده این است که رییس‌جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی چگونه و با چه راهکارها و سازوکارهایی باید به اِعمال این صلاحیت حساس بپردازد؟
آیا این صلاحیت، باید به گونه‌ای شخصی و توسط خود رییس‌جمهور یا با شیوه نهادی از طریق هیات‌های بازرسی و نظارت اِعمال شود؟
برخی می‌گویند منطق اصل 113 هیچ اشاره‌ای به مفهوم نظارت بر قانون اساسی نمی‌کند و آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته، مفهوم اجرا است.این در حالی است که برخلاف ظاهر اصل 113، قانونگذار عادی با تصویب قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری (مصوب 22-8-1365) در فصل دوم خود صراحتا به مفهوم نظارت اشاره کرده است.
در ماده 13 این قانون از جمله به راهکارهایی مانند نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم اشاره شده است.
ماده 14 همین قانون نیز صراحتا به رییس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در صورت نقض، تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، به نحو مقتضی، از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفان به محاکم قضایی اقدام نماید.
ماده 15 هم به حق اخطار و تذکر رییس‌جمهور به قوای سه‌گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی اشاره می‌کند.
از این رو، برخلاف منطق اصل 113، برداشت واضعین قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری به مفهوم نظارت نزدیک‌تر شده است.
هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی نهادی متولد دولت اصلاحات
در آذرماه سال 76 و روزهای ابتدایی دولت نخست سیدمحمدخاتمی هیاتی با عنوان «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» با هدف کمک به رییس‌جمهور برای حسن اجرای قانون تشکیل شد تا عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش بدهد.
سیدمحمد هاشمی، مهرپور، شوشتری و افتخارجهرمی از اعضای ۸ ساله این هیات در طول دولت اصلاحات بوده و موسوی‌لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی نیز هر کدام چندسالی عضو این هیات بوده‌اند.
محمدعلی ابطحی به عنوان یکی از اعضای این هیات درباره تاریخچه آن می‌گوید: «این هیات به دلیل سیل نامه‌ها و مطالبات مردمی به دفتر سیدمحمد خاتمی تشکیل شد تا در مواردی که حق مردم پایمال می‌شود، رییس‌جمهور بتواند به عنوان مجری قانون این حق را بازگرداند.
از همان زمان شورای نگهبان روی خوشی به این هیات نشان نداد.
سیدمحمد هاشمی از اعضای این هیات در سال 1391 در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین درباره رویکرد شورای نگهبان به هیاتی که در دولت خاتمی تشکیل شده می‌گوید: «هیات نظارت بر قانون اساسی که در دولت خاتمی تشکیل شده بود، تنها نقش مشورتی داشت.
یعنی این گزارش‌ها را به رییس‌جمهور می‌داد و رییس‌جمهور اعمال نظارت می‌کرد و اگر لازم بود تذکر و اخطار هم می‌داد.
در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای نیز این مسوولیت برعهده من بود ولی ما گزارش‌ها را به شخص رییس‌جمهور می‌دادیم و ایشان اعمال نظر و تذکر می‌کردند.»
عمر فعالیت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اما به 10 ماه هم نرسید.
همزمان با آغاز دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال 1384، اعضای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی طی نامه‌ای به او روند شکل‌گیری و مسوولیت‌های هیات را توضیح دادند و خواستار تصمیم‌گیری دولت جدید برای ادامه کار این هیات شدند، تصمیم احمدی‌نژاد تازه رییس‌جمهور شده هم البته روشن بود؛ انحلال هیات!
خبر انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی روز دهم بهمن سال ۱۳۸۴ از سوی غلامحسین الهام، سخنگوى دولت وقت در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران اعلام شد.
علت هم همان زمان توسط الهام در جمع خبرنگاران اعلام شد: «آقای احمدی‌نژاد در اجراى قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست.» به این‌ ترتیب اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی که از سوی خاتمی منصوب شده بودند با حکم احمدی‌نژاد به ایستگاه آخر رسیدند.
پشیمانی احمدی‌نژاد از انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی
در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد اما او از این تصمیم پشیمان شد و برای احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان دبیر این هیات منصوب کرد.
موضوع در جایی جالب شد که همگان متوجه شدند این هیات همان هیاتی است که روزی خود محمود احمدی‌نژاد آن را به ایستگاه آخر رسانده بود.
او خودش درباره این تغییر نظر در تابستان 1390 در یک سخنرانی گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان روز شنبه ششم اسفندماه سال 1390 قاطعانه موضع قبلی این شورا در این زمینه را اعلام کرد: «نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه یکی از روسای جمهور ‌‌اعلام کرده بود.» در این میان و در شرایطی که محمود احمدی‌نژاد از اساس قرائت جدیدی از نحوه اختیارات رییس‌جمهور در حوزه اجرای قانون ارائه می‌داد، نشستی خبری توسط علی‌اکبر جوانفکر در ساختمان روزنامه دولت برگزار و حرف دل دولت در آن بیان شد: «تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد!» جوانفکر حتی صریح‌تر از پیامی که برای سخنگوی شورای نگهبان با این موضع‌گیری اعلام کرده بود، سخنانی در این باب گفت که رییس‌جمهور مقام اول کشور بعد از رهبری و مسوول اجرای قانون است و در قانون اساسی این موضوع بیان شده که بعد از رهبری رییس‌جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده که حتی رییس‌جمهور می‌تواند بر آن نظارت کند!»
آخرین جمله جوانفکر در آن زمان بازتاب زیادی داشت: « حتی رییس‌جمهور می‌تواند بر آن (شورای نگهبان) نظارت کند!» سیدمحمد هاشمی، استاد حقوق و البته از اعضای این هیات در دولت سیدمحمد خاتمی در همان گفت‌وگوی خود در سال 1391 با خبرآنلاین درباره تفاوت این دو هیات در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد توضیح داده و البته موضوع مخالفت شورای نگهبان با احیا و تشکیل دوباره این هیات در دولت احمدی‌نژاد را نیز بیان کرده است.
هاشمی شکل اجرای این اصل قانونی در دولت احمدی‌نژاد را خلاف قانون دانست و عنوان کرد: «اگر دولت می‌گوید این هیات را برای نظارت بر قوه مجریه پیش‌بینی کرده، باز هم توجیه درستی نیست.
چرا که رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه مجریه می‌تواند بر وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها نظارت کند، وزرا را عزل کند و...
بنابراین نظارت بر زیر مجموعه‌اش نظارت سلسله مراتبی است.
اگر می‌گوید حق نظارت بر سایر قوا را دارد، این گفته درستی است.
اما مطابق همان اصل قانونی تنها شخص رییس‌جمهور حق اخطار، تذکر و شکایت را دارد نه نهاد یا سازمانی مجزا.
این نهاد و سازمان باید به رییس‌جمهور در اجرای این اصل قانونی تنها کمک کند.» این حقوقدان با تاکید بر اینکه اصل وجود نهادی مجزا برای نظارت بر قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان است، خاطرنشان کرد: «بنابراین اصل تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به عنوان یک تشکیلات داخلی ریاست‌جمهوری و تحت اختیار رییس‌جمهور که کمک‌کننده به رییس‌جمهور باشد، ایرادی ندارد.
اما همان طور که شورای نگهبان عنوان کرده تاسیس آن به عنوان نهادی ناظر خلاف قانون است.»
نکته مورد اشاره هاشمی در این گفت‌وگو در سال 1391 البته به تفاوتی در متن احکام صادر شده در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد برای فعالیت این هیات اشاره دارد.
در حکمی که احمدی‌نژاد برای دبیر هیات و اعضا صادر کردند برخی از مواد این حکم اجرایی بود و حتی به این هیات دستور داده شده بود که اقداماتی که جنبه اجرایی دارند انجام شود، ضمن اینکه در متن حکم هم هیچ اشاره‌ای به مشورتی ‌بودن هیات نشده بود.
دولت دهم سرشاخ با شورای نگهبان
تیرماه سال 1391 پس از آنکه دفتر مقام معظم رهبری، نامه رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه درخصوص جایگاه «هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت» را به شورای نگهبان ارجاع داد برای دومین بار نظر رسمی این شورا این گونه اعلام شد: «رییس‌جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است، نمی‌دانیم و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیرقانونی است.»
به‌رغم اعلام نظر صریح شورای نگهبان دولت وقت برداشتی دیگری از این نامه داشت.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون رییس‌جمهوری وقت در واکنش به نظر شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در «محدوده قوه مجریه» مطلبی نگفته و عمده نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی «درباره سایر قوا» بوده است.»
علاوه بر این میرتاج‌الدینی به‌رغم اینکه در نامه شورای نگهبان صراحتا تشکیلات مرتبط با این هیات غیرقانونی اعلام شده بود، اما از تشکیل معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی دفاع کرد و مستند به نامه شورای نگهبان گفت: «اینکه برخی رسانه‌ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.»
موسی قربانی، معاون تنقیح قوانین مجلس هشتم در آن زمان اعلام کرد «قانون هیچ وظیفه نظارتی را متوجه رییس‌جمهور نکرده و تشکیل این هیات در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد تنها اقدامی در جهت عملیاتی شدن اهداف بر زمین مانده این دو دولت بوده است.» عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هفته بعد از این اظهارات در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری به ابهامات پیرامون هیات نظارت بر قانون اساسی پاسخ داده و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی بر «تفکیک نظارت از اجرا» تاکید کرد.
او در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه «در اصل‌113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور گذاشته شده است و در همه ادوار مختلف اعضای شورای نگهبان معتقد بوده‌اند و هستند که از این اصل، مسوولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی استنباط نمی‌شود.» وی در ادامه گفته بود: «در مواردی که قانون اساسی تشخیص یک موضوع و برداشت و نوع و کیفیت اعمال اختیارات را بر عهده نهادی مانند خبرگان رهبری یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت قرار داده و برای دستگاه‌های دیگر وظیفه و اختیاری قرار نداده، مسوولیت اجرا شامل آن موارد نخواهد شد.
یعنی در اینجا یک تفکیک مصداقی صورت گرفته است.» کدخدایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاسیس تشکیلاتی مجزا برای این منظور را نیز رد کرده و می‌گوید: «رییس‌جمهور به موجب اصل113، مسوولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را ندارد و در مواقعی که مسوولیت نظارت ندارد طبعا نمی‌تواند در راستای اجرای این مسوولیت نداشته تشکیلاتی ایجاد کند.»
دولت یازدهم و اعلام رسمی فعالیت هیات نظارت بر قانون اساسی
با روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام شد که معاونت نظارت بر قانون اساسی رییس‌جمهور منحل و مسوولیت‌های آن به معاونت امور حقوقی رییس‌جمهور واگذار شده است.
خبری که خیلی زود توسط الهام امین‌زاده، معاون حقوقی وقت دولت تکذیب شد.
امین‌زاده در اردیبهشت سال 1393 در گفت‌وگو با روزنامه همشهری با رد اخبار قبلی مبنی بر توقف نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچ‌گاه متوقف نشده است.»
بر اساس گفته‌های امین‌زاده در آن زمان این معاونت بیشتر در حوزه‌های نظری و در قالب جلسات هم‌اندیشی فعال بوده و کمتر به مسائل اجرایی ورود داشته و ظاهرا این جلسات با حضور استادان برتر دانشگاه‌ها در رشته‌های حقوق اساسی و عمومی برگزار می‌شده است.»
امین‌زاده درخصوص این جلسات به همشهری توضیح داده بود: «در این جلسات که گزارش آنها به رییس‌جمهور هم ارائه شده به‌ دنبال این هستیم که چگونه قانون اساسی را با هدف هرچه بهتر اجرایی شدن حقوق شهروندی اجرایی کنیم.» بر اساس گفته‌های امین‌زاده از نظر دولت یازدهم «حقوق شهروندی» و «نظارت بر اجرای قانون اساسی» دو مقوله مرتبط و در راستای یکدیگر بودند که باید با هم پیش برده شوند، چرا که بخش مهمی از قانون اساسی در مقام بیان حقوق شهروندی است و مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق شهروندی در این قانون مادر بیان شده است.
بنابراین هرگونه تخطی در اجرای قانون اساسی می‌تواند به نقض حقوق شهروندی منجر شده و کشور را با چالش مواجه کند.
به اعتقاد معاون حقوقی روحانی در آن زمان «در حوزه قانون اساسی نگاه دولت تعامل با 2 قوه دیگر است؛ چرا که در محیط پر‌تنش و پرتقابل که هر طرف بخواهد طرف دیگر را منکوب کند اجرای قانون اساسی تضمینی نخواهد داشت.»
طبیعتا در آن زمان هم مهم‌ترین چالش پیش روی دولت وقت در این حوزه «تأمین نظرات شورای نگهبان» درخصوص هیات نظارت و نیز چگونگی نظارت بر اجرای قانون اساسی بدون مداخله در وظایف و اختیارات سایر قوام بود.
امین‌زاده روایت کرده بود که ‌برای این منظور از اعضای سابق هیات‌های نظارت در دولت‌های احمدی‌نژاد و اصلاحات هم مشورت‌هایی گرفته شده است.
با این حال موضع شورای نگهبان همان در بر همان پاشنه بود.
این تنش‌ها تا دولت دوم حسن روحانی نیز ادامه داشت اما شورای نگهبان نظر خود را تغییری نداد حتی در بهمن سال 1399 عباسعلی کدخدایی به عنوان سخنگوی وقت شورای نگهبان مجددا اعلام کرد: «از قدیم شورای نگهبان نظرش این بود که دولت سازوکار جدیدی را نمی‌تواند برای اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی داشته باشد و بار‌ها هم این موضوع اعلام شده است.
اگر مشورتی است که حرف دیگری است، ولی به عنوان یک مرجع قانونی، چنین چیزی نیست و فقط رییس‌جمهور چنین اختیاراتی را دارد و آن اختیار هم در چارچوب تفاسیری است که شورای نگهبان داشته است.
اگر مشورتی باشد، اختیار از آن رییس‌جمهور است ولی ساختار و تشکیلات جدیدی نمی‌تواند داشته باشد.»
نوبت پزشکیان و فعال کردن هیاتی پرماجرا و راهبرد عدم تقابل با شورای نگهبان
دولت سیزدهم برای فعالیت این هیات تصمیم گرفت تا دستورالعمل فعالیت آن را با تفسیر شورای نگهبان تصویب کند.
دولتی که مستعجل شد و نوبت به دولت چهاردهم رسید.
چهاردهم آذرماه سال گذشته پزشکیان تصمیم به احیای این هیات گرفت و با استناد به «دستور‌العمل نحوه اعمال مسوولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مصوب 3 مرداد 1401 - مصوب دولت سیزدهم - اعضای این هیات را منصوب کرد.
این دستورالعمل در 12 ماده به چگونگی ایفای نقش رییس‌جمهور در اجرای اصل 113 قانون اساسی می‌پرداخت و اشخاص حقیقی شامل رییس‌دولت، معاون حقوقی، معاون حقوق اساسی معاون حقوقی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور، دبیر هیات دولت، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور به همراه 10 حقوقدان (شهیندخت مولاوردی، لعیا جنیدی، سیدمصطفی محقق‌داماد، محمد صدوقی، محمدجواد ارسطا، حسین مهر‌پور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی) را در این هیات منصوب کرد.
نکته مهم در حکم این انتصاب ادبیات مشابه رییس دولت سیزدهم با ادبیات رییس دولت هفتم است به این معنی که احتمالا پزشکیان سعی کرده است با استناد به مصوبه‌ای در دولت گذشته تصویب شده- کما اینکه پزشکیان احکام عضویت را بر‌ اساس دستور‌العمل سال 1401 سیدابراهیم رییسی صادر کرده و استناد به «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های رییس‌جمهور» مصوب 22 آبان 1365 - و ساختارهایی که پیش از تشکیل دولت چهاردهم وجود داشته است از تقابل علنی و رسمی با شورای نگهبان دوری کند و از آنچه تشکیل «تاسیسات یا نهادی جدید در دولت» تلقی می‌شود، دوری گزیند.
علاوه بر این او در صدر دستورالعمل جدید، به تفسیر مورخ 12 تیر 1391 شورای نگهبان اشاره و به نقل از این شورا تاکید کرده است که «مسوولیت اجرای قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
مسوولیت رییس‌جمهور در اجرا شامل مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دیگر مقاماتی که وظایف و اختیارات‌شان در قانون اساسی آمده است، نمی‌شود و در مواردی که رییس‌جمهور حق نظارت یا اجرا ندارد، حق ایجاد تشکیلات را نخواهد داشت.» علاوه بر این در ماده 1 این دستور‌العمل در بخش بیان اهداف مشخصا عبارت و تاکید «اجرای کامل و مستمر احکام قانون اساسی از طریق ارتقای پایبندی به قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی برای اجرای قانون اساسی، تشخیص موارد نقض، شناسایی موانع اجرا، تعیین شاخص‌های اجرا و گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی» قید شده است به این معنی که پزشکیان برای رفع دغدغه شورای نگهبان به معنای عدم نقش رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی واقف بوده و قید این نکته در دستورالعمل این مساله را پذیرفته است.
به نظر می‌رسد همین دستورالعمل شورای نگهبان را از وجود رقیبی برای خود یا تشکیل هیاتی که ممکن است در وظایف و اختیارات قوا تداخل ایجاد کند خاطر جمع کرده و فعلا صدای مخالفی از این شورا شنیده نشده است.
اما آیا فعالیت این هیات بر اساس ریل‌گذاری این دستورالعمل می‌تواند اهداف حقیقی تاسیس آن را دنبال کند؟
باید منتظر ماند و دید.