سند رسمی؛ ستون فقرات حاکمیت حقوقی در اموال غیرمنقول

نظام حقوقی ایران، پس از سال‌ها درنگ و انفعال در مواجهه با پدیده‌ی خطرناک اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، اکنون در پرتوی فرمایشات رهبری و تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی بنیادین در مسیر «مبارزه با فساد ساختاری» و «حکمرانی مؤثر بر اراضی» برداشته است.
کد خبر: 714707 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۱۸:۰۹:۲۷
مجید قاسم‌کردی – حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی: نظام حقوقی ایران، پس از سال‌ها درنگ و انفعال در مواجهه با پدیده‌ی خطرناک اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، اکنون در پرتوی فرمایشات رهبری و تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی بنیادین در مسیر «مبارزه با فساد ساختاری» و «حکمرانی مؤثر بر اراضی» برداشته است.
این قانون، نه صرفاً یک الزام اداری، بلکه دستاوردی حقوقی در جهت تضمین امنیت معاملات، کاهش جرایم ملکی، و دفاع از کرامت انسانی در حوزه مالکیت محسوب می‌شود.
فساد خفته در بطن معاملات عادی؛ تلخ‌ترین میراث حقوقی ما
آنچه سال‌ها به‌عنوان «معامله عادی» در حیات حقوقی مردم رایج بود، نه فقط شکلی از ساده‌سازی بی‌ضابطه، بلکه بستری خطرناک برای زمین‌خواری، جعل، پولشویی، معاملات معارض و فرار از قانون تلقی می‌شود.
زمانی که ولی امر مسلمین در دیدار با مسئولان قوه قضائیه به صراحت اعلام می‌کنند که «خیلی از فسادها از همین معاملات غیررسمی برمی‌خیزد»، این پیام روشنی به جامعه حقوقی و مسئولان است که باید به سرعت و قاطعانه از این نظام سنتی و مخرب فاصله گرفت.
قانون جدید؛ نهادینه‌سازی حاکمیت رسمی بر دارایی‌ها
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیش از آنکه یک نوآوری در تکنیک‌های قانون‌نویسی باشد، پاسخی حقوقی به یک بحران مزمن در ساختار مالکیت در کشور است.
با تصویب این قانون، دیگر هیچ معامله‌ای در خصوص اموال غیرمنقول بدون ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت املاک، واجد اعتبار قضایی یا اجرایی نخواهد بود.
این تحولی است که اساس و بنیان حقوقی مالکیت را بازتعریف و تقویت می‌کند.
از مالکیت لرزان تا حاکمیت امن؛ گذار از اسناد عادی به ثبت رسمی
پیش‌بینی ضمانت‌ اجراهای حقوقی و انضباطی، از جمله عدم پذیرش معاملات عادی در محاکم و ادارات اجرایی، نقطه‌ی عطف این قانون است.
این یعنی پایان دوران توهم مالکیت بر اساس یک برگه دست‌نویس یا گواهی محلی.
دیگر نه تنها ادعای مالکیت، بلکه امکان نقل و انتقال و حتی دفاع از حق تنها از مسیر ثبت رسمی و استناد به سند رسمی مورد شناسایی قانون خواهد بود.
عدالت تدریجی؛ فرصتی برای تطبیق و گذار آرام
نکته درخشان این قانون، درک عمیق از ملاحظات اجتماعی و انسانی در پیاده‌سازی آن است.
با پیش‌بینی مهلت‌های انتقالی در مواد ۱، ۲ و ۱۰ قانون، و همچنین طراحی سامانه‌ای برای بارگذاری اسناد عادی گذشته، قانون‌گذار سعی کرده است که نه تنها راه را بر فساد ببندد، بلکه حقوق مکتسبه اشخاص را نیز صیانت کند.
در این میان، دوران گذار دوساله فرصتی طلایی برای کسانی است که پیش از این با اعتماد به ساختارهای سنتی، اسناد عادی تنظیم کرده‌اند و اکنون باید در مسیر قانونی‌سازی مالکیت خود گام بردارند.
فناوری در خدمت حقوق؛ تحول دیجیتال در ثبت اسناد
از دیگر ویژگی‌های مهم این قانون، استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی برای تسهیل فرآیند ثبت است.
طراحی سامانه‌ای جامع برای ثبت معاملات و بارگذاری اسناد نه تنها فرآیندها را شفاف و قابل رصد می‌کند، بلکه دسترسی آسان، پاسخگویی فوری و جلوگیری از جعل و تخلف را نیز تضمین می‌نماید.
به‌درستی می‌توان گفت که حقوق مردم، در بستر فناوری، بیش از پیش قابل استیفا خواهد بود.
دفاع از کرامت انسانی از مسیر شفافیت حقوقی
در کشوری که زمین و مسکن، نه تنها کالای سرمایه‌ای، بلکه پایه‌ای برای امنیت روانی و اقتصادی خانوارها است، رسمیت‌بخشی به مالکیت و انتقال اموال غیرمنقول، دقیقاً به معنای پاسداشت حقوق بنیادین شهروندان است.
در سایه سند رسمی، دیگر کسی نمی‌تواند به سادگی با یک قولنامه دست‌نویس هستی خانواری را تهدید کند.
این قانون، حمایت از مالکیت مشروع و قانونی را در برابر سودجویان و مفسدان، نهادی و قاطع کرده است.
در نهایت می توان اینطور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بدون اغراق، یکی از مترقی‌ترین اقدامات تقنینی در دهه اخیر است.
این قانون، ضمن آنکه راه را بر فساد و ناامنی قضایی می‌بندد، بستری برای توسعه عادلانه، شفاف‌سازی دارایی‌ها، و کاهش بار قضایی کشور فراهم می‌کند.
مهم‌تر آنکه، با عبور از مرحله نیت‌گرایی به مرحله ضمانت اجرای قاطع، نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران، بیش از پیش در مسیر عدالت اثربخش و حاکمیت شفاف گام برمی‌دارد.