خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 01 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

منابع مالی شرکت‌های بزرگ خراسان باید به استان بازگردند - تسنیم

تسنیم | استان‌ها | پنجشنبه، 01 خرداد 1404 - 15:53
تستاندار خراسان رضوی بر لزوم بازگرداندن منابع مالی شرکتهای بزرگ به استان و نقش آفرینی مؤثر نظام بانکی در توسعه اقتصادی تأکید کرد.
استان،منابع،اقتصادي،بانكي،تسهيلات،مالي،مظفري،رضوي،دفاتر،خراس ...

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،غلامحسین مظفری در نشست تخصصی فعالان اقتصادی استان با مدیران و هیئت‌مدیره بانک‌ها با بیان اینکه نگاه ما این است که بانک نباید زیان‌ده باشند و باید سود کنند، اظهارداشت: بانک یک بنگاه اقتصادی است و این اصل مورد پذیرش ماست.
مسئله اینجاست که چگونه مدیریت کنیم تا هم منابع خوبی ایجاد و هم به‌درستی مصرف شود.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از منابع مالی‌ای که متعلق به استان است، در استان وجود ندارد.
علت اصلی این موضوع، ثبت دفاتر مالی شرکت‌های بزرگ و اصلی استان در تهران است.
به همین دلیل، دسترسی به این منابع برای بانک‌های استان امکان‌پذیر نیست.
ما به‌جد به دنبال احصای فهرست این شرکت‌ها هستیم و از آن‌ها خواهش کرده‌ایم دفاتر مالی خود را به استان بازگردانند.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه شرکت‌های عظیم و بزرگی در استان فعال هستند که عملاً هیچ نفعی برای استان ندارند، گفت: اینکه دفاتر مالی شرکت‌ها باید در استان مستقر باشد یک اصل است.
وقتی منابع در استان تجمیع شود، بانک‌های استان نیز تقویت خواهند شد.
مظفری اظهارکرد: برخی تسهیلات، تکلیفی هستند و باید به آن‌ها توجه کنیم، اما مهم‌تر از آن، پرداخت تسهیلات هدفمند و پیشرو برای پروژه‌های اساسی استان است.
باید به سمت کیفی‌سازی تسهیلات برویم تا بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.
وی ضمن قدردانی از اقدام بانک مرکزی برای افزایش سقف اختیارات بانکی در استان، گفت: اگرچه این موضوع به‌تنهایی در فرایند تخصیص تسهیلات تغییر عمده‌ای ایجاد نمی‌کند، اما موجب کاهش مراجعات به تهران می‌شود.
البته لازم است کادر فنی و کارشناسی بانک‌ها در استان تقویت شود تا تصمیم‌گیری‌ها در استان انجام شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات بانکی بیش از 30 میلیارد تومان همچنان باید در تهران اتخاذ شود، تصریح کرد: اگر دانش فنی و کادر کارشناسی را تقویت کنیم، این تصمیمات نیز می‌تواند به استان واگذار شود.
مظفری با بیان اینکه نمایشگاه مشهد اینوکس باید به‌عنوان رویدادی منطقه‌ای تثبیت شود، گفت: از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهش کرده‌ایم این نمایشگاه در تقویم نمایشگاهی رسمی کشور گنجانده شود.
ما نیز آمادگی داریم دبیرخانه دائمی آن را در استان تشکیل دهیم.
وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود می‌تواند به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای در شرق کشور مطرح شود.
باید مرکز مالی استان را راه‌اندازی کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی بهره‌برداری کنیم.
اگر از این فرصت به‌درستی استفاده کنیم، نمایشگاه اینوکس می‌تواند نقطه آغاز یک تحول پایدار در نظام اقتصادی استان باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نیز با بیان اینکه «بانک‌ها نباید رویکرد بنگاه‌داری داشته باشند»، گفت: وقتی گفته می‌شود بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، این به معنای نفی مسئولیت و نقش آن‌ها در حمایت از تولید نیست، بلکه به این معناست که آن‌ها نباید در تصدی‌گری و جهت‌دهی تسهیلات وارد شوند.
وی افزود: یکی از وظایف جدی ما این است که با بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع آن‌ها در استان پایین است، برخورد کنیم و به مردم هشدار دهیم.
مردم وقتی در بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند، این انتظار را دارند که ابتدا منابع‌شان در همان استان به خودشان بازگردد و بعد در جای دیگر استفاده شود.
اگر بانکی خلاف این عمل می‌کند و منابع استان را به مناطق دیگر منتقل می‌سازد، ما وظیفه داریم این موضوع را به مردم اطلاع دهیم و با زبان شفاف با آن‌ها صحبت کنیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: برخی از بانک‌های خصوصی تنها به جمع‌آوری منابع در استان می‌پردازند، در حالی که حتی یک شعبه مؤثر هم برای خدمات‌دهی واقعی در استان ندارند و هیچ پاسخگویی نسبت به عملکردشان وجود ندارد.
این بانک‌ها نه تنها همراهی نمی‌کنند بلکه عملاً در خدمت توسعه اقتصادی استان هم نیستند.
اگر در این مسیر ما به‌عنوان نهاد نظارتی ورود کنیم، نباید هیچ‌کس گلایه‌مند باشد؛ چراکه وظیفه قانونی و ملی ماست که از منافع مردم دفاع کنیم.
پژمانفر تصریح کرد: متأسفانه نگاهی غلط طی سالیان گذشته شکل گرفته که منجر به بی‌عدالتی‌های گسترده در حوزه تخصیص منابع بانکی شده است.
باید این نگاه اصلاح شود.
رئیس‌جمهور هم بارها بر اجرای عدالت در همه زیرساخت‌های کشور تأکید کرده‌اند، از جمله در حوزه بانکی و تأمین مالی تولید.
انتهای پیام/282