تبعات قراردادهای یکسان در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

مهدی هادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند گفت: مطابق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی به سندی گفته می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شود یا توسط مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی صادر شود.
آنچه مسلم است، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید بر اعتبارزدایی از اسناد عادی و به مفهوم مخالف آن بر ضرورت اعتباربخشی اسناد رسمی تأکید داشته‌اند.
وی افزود: رهبر انقلاب مطالبه مقابله با رواج اسناد عادی را مطرح کرده‌اند، چرا که اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی با رعایت تمام جوانب قانونی تنظیم می‌شوند.
مسئول کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی بیان کرد: از جمله این موارد می‌توان به بررسی مالکیت فروشنده، در رهن یا بازداشت نبودن ملک، احراز هویت طرفین، اطمینان از عدم ممنوع‌المعامله یا محجور بودن افراد، رعایت حقوق صغار و تفهیم مفاد سند پیش از امضا اشاره کرد.
وی ادامه داد: اهمیت احراز هویت به‌قدری بالاست که اگر سردفتر در تشخیص هویت تردید داشته باشد، تقاضای حضور دو معرف می‌کند و در صورت بی‌سوادی یکی از طرفین، فرد موظف است معتمد خود را برای تفهیم مفاد سند به دفترخانه معرفی کند.
این فرآیندها از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌کند.
مسئول کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی با اشاره به آثار مثبت قانون الزام گفت: این قانون در حوزه دریافت استعلامات و وصول حقوق دولتی به‌صورت آنلاین می‌تواند تحولی مثبت ایجاد کند و بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد.
اما آنچه نگران‌کننده است، تبصره 2 ماده 3 این قانون است که ممکن است با گسترش قراردادهای یکسان و خروج معاملات از فرایند دقیق فعلی ، فلسفه اصلی قانون را زیر سؤال می‌برد.لذا باید دغدغه رهبر معظم انقلاب که نگرانی ما نیز می باشد به نحوی مرتفع گردد.
هادی خاطرنشان کرد: سردفتران در زمان انتقال ملک مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
چنانچه در احراز هویت دچار اشتباه شوند، مسئول پرداخت خسارات خواهند بود.
در دفاتر اسناد رسمی بارها دیده‌ایم که فرزندی پدر خود را با اغفال به محضر آورده یا فردی همسر خود را مجبور به بخشش مهریه کرده است، اما به‌دلیل دقت سردفتر و وجود روندهای قانونی، چنین اقداماتی غالباً ناکام می‌مانند.
وی هشدار داد: در صورتی که قراردادهای یکسان جایگزین سند رسمی شود و فرایند انتقال با ارسال یک پیامک انجام گیرد، احتمال انتقال اموال بدون اراده فرد وجود دارد و سوءاستفاده ها به شدت افزایش خواهد یافت.
مسئول کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی اظهار کرد: فاجعه آنجاست که اگر سوءاستفاده ای شود و ملکی بناحق منتقل شود به موجب ماده یک همین قانون مراجع قضایی صلاحیت ورود به این دعاوی را نخواهند داشت و متضرر راهی برای احقاق حق نخواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: تضعیف نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات اموال غیرمنقول، نه‌تنها موجب افزایش دعاوی حقوقی خواهد شد، بلکه امنیت حقوقی شهروندان را نیز به خطر خواهد انداخت.
انتظار می‌رود مسئولان با بازنگری در این تبصره و یا پیش بینی تدابیر لازم در اجرا از پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن جلوگیری کنند.
انتهای پیام/250