بلاتکلیفی بیمه ۲ میلیون راننده تاکسی اینترنتی

امید محبی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: موضوع مطرح‌شده در رابطه با بیمه رانندگان این حوزه نیازمند بررسی و پیگیری جدی است.
وی افزود: پیشنهادی که ما به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دادیم، تشکیل یک صندوق مجزا برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در دل خود سازمان است.
این موضوع از سال ۱۳۹۴، همزمان با راه‌اندازی گسترده تاکسی‌های اینترنتی در کشور و گسترش آن در استان‌ها و شهرهای مختلف، مورد توجه قرار گرفته است.
این تحول در حمل و نقل، بخشی از مشکلات بازار سنتی را مرتفع کرد، اما به دلیل خلأهای قانونی موجود در قوانین کار و تأمین اجتماعی، که مربوط به دهه ۵۰ و ۶۰ هستند – پوشش مناسبی برای این نوع اشتغال فراهم نشده است.
محبی ادامه داد: با اینکه قوانینی وجود دارد که می‌توان این نوع اشتغال را بر اساس آن‌ها تفسیر و تعمیم داد، اما به‌روزرسانی قانون کار و تأمین اجتماعی یک ضرورت است.
در برنامه هفتم توسعه، بندی در خصوص بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی آمده، اما در آن پیش‌بینی نشده که چه کسی باید سهم بیمه را پرداخت کند، کارفرما، دولت یا خود راننده.
نماینده انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی تصریح کرد: ما، به عنوان یک صنف کارگری که به‌طور رسمی با محوریت استان قم تأسیس شده‌، معتقدیم رانندگان تحت پوشش این پلتفرم‌ها کارفرمای مشخص دارند.
انجمن‌های صنفی در استان‌های مختلف با حضور و رأی رانندگان تشکیل شده‌اند و در این مسیر استان قم پیشگام بوده است.
تنها از همین یک شهر توانستیم این مسئله را در سطح کشوری پیگیری کرده و بند مذکور در برنامه هفتم توسعه را از طریق رساندن صدای رانندگان به گوش مسئولان، در قانون بگنجانیم.
وی با اشاره به آمار موجود، گفت: در حال حاضر شش میلیون نفر در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی از جمله سواری، موتورسیکلت و وانت باربری فعال هستند که از این تعداد، حدود دو میلیون نفر نیازمند بیمه‌اند، زیرا جای دیگری برای آن‌ها بیمه رد نمی‌شود.
این افراد نیازمند امنیت شغلی هستند.
در حالی که نوع مسیر، قیمت‌گذاری و حتی تعیین مسافر توسط پلتفرم‌ها انجام می‌شود، راننده هیچ نقشی در این موارد ندارد.
به همین دلیل، رانندگان نمی‌توانند خویش‌فرما تلقی شوند و شرکت‌های پلتفرمی باید به‌عنوان کارفرما شناخته شوند.
محبی تأکید کرد: قیمت‌گذاری‌ها و مسیرها توسط شرکت‌ها تعیین می‌شود و راننده هیچ نقشی در این تصمیمات ندارد.
حتی سهمیه سوخت نیز که قبلاً اختصاص می‌یافت، قطع شده است.
از این رو، درخواست ما این است که تشکل‌های صنفی رانندگان در شهرهای مختلف شکل بگیرند.
این تشکل‌ها می‌توانند به صورت انتخابی نماینده‌هایی معرفی کنند تا پیگیر حقوق رانندگان باشند.
وی همچنین گفت: در استان تهران که حدود ۸۰ درصد رانندگان تاکسی اینترنتی فعالیت دارند، هنوز اجازه تشکیل تشکل داده نشده است.
این در حالی است که در قم، مشهد و البرز چنین تشکل‌هایی ایجاد شده‌اند.
متأسفانه به نظر می‌رسد هر استان تفسیر خاص خود را از قانون دارد، گویی ما در یک کشور فدرال زندگی می‌کنیم.
با اینکه وزارت کار بخشنامه تشکیل تشکل را ابلاغ کرده، اما روابط کار اداره کل استان تهران هنوز همکاری لازم را ندارد.
وی افزود: در استان قم، ما تشکل را با همکاری وزارت کار تشکیل دادیم و اکنون بیش از هزار عضو داریم.
از سال ۹۸ نیز پیگیر این موضوع بوده‌ایم، تحقیقات و مقالات تخصصی تدوین کرده‌ایم و هشدار داده‌ایم که اگر به کسب‌وکارهای مجازی توجه نشود، سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های آینده با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
شرکت‌های پلتفرمی، با حذف نیروی انسانی از سازمان تأمین اجتماعی، حاضر به پرداخت حق بیمه نشده‌اند.
ما پیشنهاد تشکیل صندوقی مجزا تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی را داده‌ایم که ورودی و خروجی آن توسط همین شرکت‌ها رصد شود.
به این ترتیب، میزان سهم بیمه‌ای بر اساس واقعیت تعیین شود.
وی تأکید کرد: این طرح بهتر است ابتدا از استان‌هایی شروع شود که دارای تشکل هستند.
در این صورت، می‌توان رانندگان واقعی را شناسایی کرد تا بیمه تنها به کسانی تعلق گیرد که شغل اصلی‌شان رانندگی در تاکسی اینترنتی است.
محبی با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها و برنامه‌های بررسی این موضوع افزود: متأسفانه در گزارش‌های خبری، نماینده رانندگان حضور ندارد و صرفاً با رانندگان عادی مصاحبه می‌شود؛ رانندگانی که از قوانین و حقوق خود مطلع نیستند.
این در حالی است که نماینده رسمی انجمن می‌تواند با آگاهی و استدلال، پاسخگوی نمایندگان شرکت‌ها و مسئولان باشد.
رئیس هیأت مدیره صنف رانندگان تاکسی اینترنتی در ادامه گفت: نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در گذشته فقط با شرکت‌ها مذاکره می‌کردند، اما با پیگیری‌های م
مااکنون انجمن صنفی را نیز به رسمیت شناخته‌اند اما امیدواریم سایر نهادهای متولی و همین طور پلتفرم‌ها نیز ما را به در جلسات تصمیم گیری دعوت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر واقعاً قرار است اقتصاد اشتراکی حاکم باشد، راننده نیز باید در تعیین نرخ و سهم خود نقش داشته باشد.
در گذشته در آژانس‌های تلفنی، نرخ به‌وضوح مشخص بود، اما در پلتفرم‌ها، درآمد یک مسیر مشخص در ساعات مختلف تفاوت فاحش دارد و هیچ شفافیتی در نرخ‌گذاری وجود ندارد.
توجه به گنجاندن بند بیمه در برنامه هفتم توسعه، لازم است هر چه سریع‌تر وضعیت مسئول پرداخت حق بیمه مشخص شود.