دعوای نفتی بغداد و اربیل بالا گرفت
دولت عراق، قراردادهای جدید اقلیم کردستان با شرکت‌های آمریکایی را فاقد مشروعیت قانونی اعلام کرد و بر ضرورت امضای توافق‌های نفتی از مسیر دولت مرکزی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تنش دیرینه بغداد و اربیل بر سر منابع انرژی بار دیگر اوج گرفته است و وزارت نفت عراق اعلام کرده است که قراردادهای نفتی اخیر امضاشده توسط اقلیم کردستان با شرکت‌های آمریکایی از اعتبار قانونی برخوردار نیستند.
بغداد تأکید دارد که هرگونه توافق‌نامه در حوزه انرژی باید از مسیر دولت فدرال به امضا برسد، در غیر این صورت فاقد وجاهت قانونی است.
این موضع‌گیری در واکنش به حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، در واشنگتن و امضای رسمی دو قرارداد گازی میان اقلیم کردستان و شرکت‌های آمریکایی صورت گرفته است.
این قراردادها مربوط به توسعه میادین گازی «میران» و «توپخانه-کردامیر» در سلیمانیه هستند و ارزش آن‌ها در طول دوره اجرای‌شان به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.
وزارت نفت فدرال این قراردادها را مردود دانسته و تصریح کرده است که همه توافق‌نامه‌های مرتبط با منابع انرژی کشور باید با مجوز دولت مرکزی انجام شوند.
در مقابل، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان تأکید دارد که این قراردادها بر پایه اسناد و توافق‌های گذشته‌ای استوارند که به تأیید نهادهای قانونی عراق نیز رسیده‌اند.
اختلافات میان دولت مرکزی بغداد و دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان بر سر مدیریت و صادرات منابع نفت و گاز، موضوعی دیرینه و حل‌نشده در ساختار سیاسی عراق است.
تنش‌ها زمانی شدت گرفت که ترکیه در ۲۵ مارس (۵ فروردین)، پس از رأی به نفع عراق در یک پرونده داوری بین‌المللی، صادرات روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت از طریق خط لوله کرکوک – جیهان را متوقف کرد.
رأی دادگاه یادشده تصریح کرده بود که آنکارا با اجازه به اقلیم کردستان برای صادرات نفت بدون رضایت بغداد، مفاد توافق‌نامه خط لوله ۱۹۷۳ را در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نقض کرده است.
این تصمیم، دولت مرکزی عراق را وادار کرد صادرات از استان کرکوک به بندر جیهان ترکیه را متوقف کند؛ توقفی که همچنان ادامه دارد.
شرکت‌های عضو انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان – شامل بازیگران بین‌المللی فعال در بخش بالادستی نفت و گاز – به دلیل توقف صادرات از خط لوله، ناچار به توقف یا کاهش تولید شده‌اند.
این وقفه بلندمدت، خسارات اقتصادی سنگینی را به دولت عراق، دولت محلی اقلیم و نیز شرکت‌های خارجی وارد کرده است.
با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بن‌بست، مذاکراتی که از فوریه گذشته آغاز شده‌اند هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
اختلافات اصلی بر سر نحوه پرداخت‌ها و چارچوب شفاف قراردادها باقی مانده و صادرات نفت اقلیم همچنان مسدود مانده است.
در این میان، دولت آمریکا نیز وارد ماجرا شده و فشارها برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان را افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که دولت آمریکا، در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از بغداد خواسته بود صادرات نفت منطقه کردنشین را از سر گیرد و تهدید کرده بود که در غیر این صورت ممکن است عراق با تحریم مواجه شود.