تهدیدات صدور یک مجوز در استان بوشهر؛ خطر در کمین ماهی‌های کف‌زی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهرداد جشنی‌پور*: خلیج فارس یکی از مهمترین زیستگاه‌های آبزیان است که حفاظت و مراقبت از این زیستگاه یک ضرورت است.
سازمان شیلات ایران در اقدامی عجیب در حالی مجوز صید ماهی یال اسبی به ۲۱ شناور صادر کرده است که ممکن است شاهد کاهش جدی ذخایر دریایی در این منطقه باشیم.
این تصمیم به دلیل ناکافی بودن ابزارهای نظارتی عملاً ناخواسته و با دستان خود زمینه غارت و از بین بردن ذخایر دریا از آبزیان سطح زی و کف زی را فراهم کرده است.
صدور مجوز صید برای ۲۱ شناور
معاون صید و ماهیگیری سازمان شیلات ایران در سی ام فروردین‌ماه سال جاری، در قالب نامه‌ای به شیلات استان بوشهر با موضوع اجاره نامه صید به کشتی‌های دو گروه، اقدام به صدور مجوزی کرد که ۲۱ شناور در قالب یک سری شرط و شروط‌هایی می‌توانند از ششم اردیبهشت ماه امسال به مدت چهار ماه در آب‌های استان بوشهر اقدام به صید ماهی یال اسبی کنند.
این مجوز بر اساس دستورالعمل مدیریت صید ترال مصوب چهل و یکمین جلسه کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور در تاریخ بیست و هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۹، مصوبات جلسه سیزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نهاد ریاست جمهوری و همچنین اولین و دومین جلسه کارگزوه تخصصی و فنی صید ترال در چهاردهم و و بیست و دوم سال ۱۴۰۳ سازمان شیلات ایران داده شده هر چند که تأکیدی نیز بر هماهنگی با استانداری بوشهر و مراجع نظارتی قید شده است.
از آنجا که متولیان صدور این مجوز پیش بینی می‌کردند که این موضوع با نگرانی و ایجاد شائبه در بین جامعه محلی صید و صیادی استان بوشهر مواجه خواهد شد از استانداری بوشهر برای فراهم سازی زمینه‌های اجتماعی لازم و تنویر افکار عمومی در استان برای فعالیت این شناورها، تبیین کاملی با بهره برداران صید و صیادی به شکل خرد و همچنین مردم محلی ساکن در محیط صید سفارشات نیز داشته اند.
هر چند اقداماتی در این بخش توسط استانداری بوشهر انجام شد اما در مجموع نتوانست افکار عمومی را با این طرح موافقت کند که در ادامه به نارسا بودن این دلایل پرداخته می‌شود.
خطر برای ماهی‌های سطح زی و کف زی
مطابق مفاد دستورالعمل مدیریت صید ترال مصوب چهل و یکمین جلسه کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور، از طول جغرافیایی ۵۱ درجه تا ۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه خارج از فاصله ۱۲ مایلی خط مبدا ساحل و همچنین اعماق بالای ۵۰ متر این کشتی‌ها می‌توانند اقدام به صید ماهی یال اسبی کنند این در حالی است که بخش عمده ماهی‌های مسافر و گردشگر که از دریای عمان به سمت خلیج فارس روانه می‌شوند سطح‌زی و کف‌زی بوده و اگرچه با صید ترال این کشتی‌ها به دام نمی‌افتند اما می‌تواند به عنوان بستری برای ایجاد استرس بر این گونه آبزیان برای ترک خلیج فارس و پایان دادن به اکوتوریست آنها تلقی شود.
البته مطابق با این دستورالعمل هر صید توسط این شناورها، باید شامل ۸۰ درصد ماهیان یال اسبی بوده که در زمان تخلیه در بندر، به رؤیت نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی و فرمانداری رسیده شود تا در صورت پایین بودن میزان ۸۰ درصد صید ماهی یال اسبی، با این توجیه که کاهش گونه این ماهی در حال اتفاق افتادن است زمینه جلوگیری از صید گرفته شود و همچنین با متخلفینی که با این عنوان اقدام به صید سایر گونه‌های سطح زی و کف زنی می‌کنند نیز گرفته شود.
بر اساس برآوردهای انجام شده محل زیستگاه ماهیان یال اسبی و گونه‌های منحصر به فرد آبزیانی که در سفره‌های مردم قرار می‌گیرد منطقه مطاف دیر است محلی که آبریزگاه رودخانه مند بوده و با ایجاد شدن جزایری طبیعی زمینه تکثیر و بقای این آبزیان فراهم شده است.
کمبود نیرو برای مقابله با صیادان غیرمجاز
مسئولان شیلات استان بوشهر بارها تاکید کرده‌اند که حفاظت از ۷۵۰ کیلومتر مرز دریایی خلیج فارس با استان بوشهر با تعداد محدود نیرو حفاظتی دریا که نصف آن نیز اداری بوده عملاً به مانند پیدا کردن یک سوزن در انباری از کاه است.
این کمبود شدید نیروی انسانی در یگان حفاظتی شیلات استان بوشهر، سبب شده که دریا به شکل پیوسته و گسسته در معرض تهاجم صیادان فاقد مجوز و دارای مجوز اما خلافکار قرار گیرد.
این موضوع در شهرستان دیر که مجوز صید ماهی یال اسبی به ۲۱ شناور داده شده با داشتن اندک نیروی یگان حفاظت دریا عملاً بیشتر شبیه یک جوک برای مقابله با هر نوع تخلف در صید است.
طبیعی است که این شناورها اگر چه بر اساس مجوز داده شده فقط از صبح تا غروب هر روز می‌توانند صید کنند اما در عمل به دلیل ناکافی بودن عوامل نظارتی و ترک فعل‌های احتمالی این عوامل، هر گونه صیدی خارج از مجوز ۸۰ درصدی ماهی یال اسبی انجام می‌دهند و روز به روز بر کاهش گونه‌های آبزیان خلیج فارس صحه خواهند گذاشت هر چند شیلات مدعی آن است که می‌تواند از طریق سیستم‌های ناوبری دریایی وی ام اس( VMS ) و ای ا اس ( IAS ) بر کارکرد کشتی‌ها نظارت کند.
مضاف بر اینکه به دلایلی از جمله ضعف شدید نظارتی شیلات، فرمانداری و سایر تشکیلات وابسته به دریا سال‌ها است که موضوع حضور قایق‌های بدون مجوز، شناورهای متخلف استان‌های دریایی همسایه و صیدهای بی رویه سبب شده که چیزی در دریا وجود نداشته باشد و شاهد تخریب زیستگاه‌ها و کاهش آبزیان به دلیل همین صیدهای بی رویه باشیم.
نکته آخر اینکه صید ترال و پرساین در تمامی دریاهای سرزمینی و حتی آب‌های آزاد اکثر کشورها برای حفاظت از گونه‌های اّبزی منسوخ و جای آن به صید قلاب اختصاص یافته در حالی که تجربه نشان داده هر زمانی مجوزی در قالب ترال به هر شناوری داده شده به دلیل ضعف‌های نظارتی، تخلفات وسیع در بر داشته که نتیجه آن به شکل کاهش زیستگاه و ظرفیت آبزیان خود را نشان داده است.
لزوم بازنگری در صدور مجوز
انتظار می‌رود که موضوع دستورالعمل صید ماهی یال اسبی در استان بوشهر و زیستگاه آن در شهرستان دیر مجدد توسط شیلات ایران مورد بازبینی قرار گیرد، اقناع عمومی بهره برداران محلی که به شکل خرد اقدام به صید می‌کنند انجام شود، باز تعریفی مجدد بر ارکان نظارت بر صید ماهی یال اسبی و استفاده از نیروهای بسیج برای حراست از دریا در دستور کار قرار گیرد، زمینه افزایش حقوق و مزایا یگان حفاظتی شیلات برای ایجاد انگیزه در جذب نیروی انسانی محقق و زمینه شروع به کار ۳۰ نفر در شیلات استان بوشهر در این بخش (یگان حفاظتی) که همه روند استخدامی انجام و معطل صدور مجوز شروع بکار از سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر است، نهایی شود.
مجدد تاکید می‌شود که نگاه شیلات ایران بر ارائه مجوز به ۲۱ کشتی صید ماهی‌های یال اسبی در آستان بوشهر مستند به جلسه کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور با حضور کلیه دستگاه‌های مرتبط اعم از نظارتی، عملیاتی و امنیتی وحی منزل نبوده و همان گونه که در بخش کالای همراه مسافر (ته لنجی) متأسفانه حق استان بوشهر در فرایندهای کارشناسی در همین مدل از کارگروه‌ها نادیده گرفته شد و در نهایت به قانونی الزام آور اما فاقد عناصر لازم برای صیانت از حقوق ملوانان بوشهری تبدیل شد این مصوبه نیز با شکل و شمایلی دیگر می‌رود تا ظرفیت آبزیان خلیج فارس در مرزهای استان بوشهر و خاصه شهرستان دیر به عنوان زیستگاه مهم این گونه‌ها را مورد تهاجم و نسل کشی قرار دهد تا سهمی برای آیندگان وجود نداشته باشد.
در پایان توجه سازمان شیلات ایران را بر این نکته متمرکز می‌کنیم که در پشت هر مجوز با هر ادله باید به تهدیدات زیست محیطی، نابودی ذخایر آبزیان دریا، از بین رفتن شغل صیادی، روی آوردن مرزنشینان به انواع قاچاق، مهاجرت و خالی شدن روستاهای مرزی و تهدیدات ضدامنیتی جدار مرزها توجه کند تا به سمتی پیش نرود که با سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصاد دریامحور در تضاد باشد آنچنان که در موضوع مجوز به ۲۱ کشتی برای صید ماهی یال اسبی در استان بوشهر رگه‌های بسیار قوی آن دیده می‌شود.
* فعال رسانه‌ای و اجتماعی