بخش‌نامه‌های متناقض مانع توسعه استان کرمان شده است
کرمان - دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: بخش‌نامه‌های متعدد و ناهماهنگ، نه تنها به حل مشکلات کمک نکرده، بلکه روند توسعه و اشتغال در استان‌ها را با اختلال مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، در نشست بررسی عملکرد اداره‌کل اموال تملیکی استان کرمان با اشاره به چالش‌های ساختاری موجود در مسیر تعیین تکلیف اموال تملیکی، گفت: واگذاری بیش از حد اختیارات به تهران موجب کندی اجرای مصوبات و ایجاد ناهماهنگی در استان‌ها شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی از بخش‌نامه‌ها نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کنند، بلکه مانعی در مسیر ایجاد اشتغال و پیشرفت استان کرمان هستند.
وی با اشاره به بی‌سرانجام ماندن برخی مصوبات در سال‌های گذشته گفت: در حضور مسئولان کشوری تصمیمات مهمی گرفته می‌شود که بسیاری از آن‌ها متأسفانه پیگیری نشد و به نتیجه نرسید، اگر این مصوبات اجرایی می‌شد، مسیر توسعه استان هموارتر بود.
وی با اشاره به موضوع حقوق معادن نیز گفت: بر اساس قانون، باید ۱۵ درصد از حقوق معادن به استان بازگردد، اما قانون بودجه، این سهم را به یک درصد کاهش می‌دهد که با عدالت و نص صریح قانون هم‌خوانی ندارد.
بخشی، افزود: در بحث وصول مالیات و عدم عودت سهم استان کرمان نیز به نوعی حق استان کرمان تضییع می‌شود.