طرح مجلس برای ارتباط دانشگاه با صنعت؛ ایجاد کمیته مشترک با وزارت دفاع
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با ارائه یک طرح به موضوع تقویت ارتباط میان دانشگاه با جامعه و صنعت ورود کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری کلیات طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا تصویب و بررسی جزئیات آن به عهده کمیته تحقیقات و فناوری این کمیسیون گذاشته شد.
این طرح که با هدف تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، جامعه و صنعت تهیه شده است، مکانیسم‌هایی را برای همکاری بیشتر، هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای کاربردی، تخصیص بودجه برای پژوهش‌های مشترک و رتبه‌بندی نهادها بر اساس فعالیت‌های پژوهشی و تعاملات با بخش‌های خارج از دانشگاه را دنبال می‌کند.
در این طرح با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه عنوان شده است که در حال حاضر حدود ۸۶ هزار عضو هیئت‌علمی و نزدیک به ۱۶۰ هزار دانشجوی دکتری، ۶۰۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد، ۱۰ هزار آزمایشگاه و کارگاه تخصصی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها وجود دارد ولی این ظرفیت به طور مناسب در جهت بهبود شرایط جامعه وصنعت بهره‌برداری نشده است.
طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت که به امضای ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، راهکارهای مختلفی را برای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت پیشنهاد کرده است.
یکی از راهکارهای ارائه شده در این طرح «تغییر ترکیب هیئت‌امنای دانشگاه‌ها» است؛ به گونه‌ای که حداقل دو نفر از صنعت‌گران و تولیدکنندگان بخش صنعت، خدمات، بازرگانی و کشاورزی آن استان که با مسائل دانشگاه آشنا باشند، با معرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان محل استقرار موسسه در هیئت‌امنای دانشگاه‌ها حضور داشته باشند.
پیشنهاد دیگر تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، صنعت و کشور؛ برای اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.
رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از نظر ارتباط با صنعت
یکی دیگر از راهکارهای ارائه‌شده در این طرح، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های مرتبط با ارتباط با صنعت است.
بر اساس این طرح رتبه‌بندی سالانه دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور، مبلغ سرانه قراردادهای پژوهشی، نسبت درآمد پژوهشی به اعتبارات عمومی، تعداد دوره‌های پسادکتری، فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنعت، دوره‌های مهارت‌افزایی و مأموریت‌های ملی و استانی انجام شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی که دولت در آن‌ها سهم مدیریتی دارد نیز بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان حمایت از پروژه‌های تقاضامحور، نسبت پایان‌نامه‌های حمایتی، نسبت هزینه‌های پرداختی به دانشگاه‌ها برای پژوهش، نسبت قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها به کل پروژه‌ها، تعداد دانشجویان پسادکتری مورد حمایت، کارآموزی/کارورزی دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی رتبه‌بندی شوند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز نتایج این رتبه‌بندی را در برنامه‌ریزی سالیانه دستگاه‌ها لحاظ کند.
پیشنهاد دیگری که در این طرح ارائه شده اختصاص ۱۰ درصد از ساعت موظفی اعضای هیئت‌علمی به فعالیت‌های اجتماعی و ماموریت‌گرا است.
بر اساس این پیشنهاد دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مجازند تا سقف ۱۰ دردصد از ساعت موظفی حضور اعضای هیئت‌علمی در موسسات را با فعالیت‌های اجتماعی و ماموریت‌گرا مانند مشاوره، برگزاری کارگاه، حل مشکل مردم، دوره‌های مهارت‌افزایی، هدایت شغلی، مراکز تحقیقات مشترک، رویدادهای تخصصی مشترک با صنعت و بازدیدهای صنعتی، و امکان اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی برای این فعالیت‌ها جایگزین کنند.
در این راستا نهادهایی مانند بنیاد ملی علم ایران، شهرداری‌ها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظف به اختصاص بخشی از منابع و امکانات خود برای حمایت از فعالیت‌های ماموریت‌گرای دانشگاه‌ها هستند.
یکی دیگر از پیشنهاداتی که در این طرح مطرح شده این است یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز شود تا صرف پاسخ به نیازهای پژوهشی و فناورانه و حل مسائل همان دستگاه‌ها از طریق قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی شود.
همچنین شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر نهادها به مصرف برسد.
اختصاص ۲ درصد منابع تقویت بنیه دفاعی برای ارتباط با دانشگاه‌ها
یکی دیگر از راهکارهای ارائه‌شده در این طرح برای تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت؛ اختصاص حداقل ۲ درصد از منابع تقویت بنیه دفاعی است.
در این راستا ستاد کل نیروهای مسلح (وزارت دفاع) مکلف می‌شود حداقل ۲ درصد از منابع ردیف تقویت بنیه دفاعی کشور را در قالب تجزیه پروژه‌های بزرگ مقیاس از طریق ایجاد یک کمیته مشترک با وزارت علوم در قالب قراردادهای پژوهشی با رعایت اصول محرمانگی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری واگذار کند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، بنیادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی که دولت در آن‌ها سهم مدیریتی دارد، موظفند با هدف به‌کارگیری ابزارها و فنون نوین در راستای کاهش آسیب‌ها، حداقل ۵۰ درصد از هزینه‌کرد اعتبارات حوزه مسئولیت اجتماعی خود را در بخش پژوهش و فناوری در تعامل با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسانند.
اختصاص ۱۰ درصد از منابع به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها با موضوع معدن
با هدف بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و ارتقاء بهره‌وری، حداقل ۱۰ درصد از منابع موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ به قراردادهای پژوهش و فناوری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با موضوع معدن اختصاص یابد.
بر اساس این طرح پیشنهادی؛ معادل یک درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه (از اعتبارات سالانه شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت) به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز و جهت حل مسائل و چالش‌های این حوزه و ارتقای فناوری‌های موجود و کاهش شدت مصرف انرژی مصرف شود.
بخش دیگری از این طرح پیشنهادی به موضوع مفاساحساب‌های قراردادهای پژوهشی مربوط است.
بر اساس پیشنهاد این طرح؛ قراردادهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با رعایت قالب ارائه‌شده در ماده ۵ این قانون و تایید پژوهشی بودن آن‌ها توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت از شمول قانون تامین اجتماعی مستثنی خواهد بود و نیازی به ارائه مفاساحساب به کارفرمایان نخواهد داشت.
در این طرح پیشنهاداتی دیگری از جمله استانداردسازی و تسهیل تعاملات، استفاده از ظرفیت افراد با تجربه صنعتی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در پروژه‌های دانش‌بنیان، احتساب نتایج پژوهش‌های کاربردی در ارتقای اعضای هیئت علمی، امکان واگذاری پروژه بدون برگزاری مناقصه و ...
ارائه شده است.
لازم به ذکر است کلیات این طرح پیشنهادی در حال حاضر در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و بخش‌هایی از آن در فرآیند بررسی کارشناسی نیازمند تبیین و اصلاح بیشتر است.