سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار در امریکا کلاهبرداری میشود
دولت آمریکا سالانه صدها میلیارد دلار بر اثر کلاهبرداری‌های هویتی از دست می‌دهد، اما سیستم‌های ناکارآمد و بی‌توجهی سیاسی مانع مقابله مؤثر با آن شده‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار - به گزارش ایندیپندنت، گزارشی جدید نشان می‌دهد دولت فدرال ایالات متحده هر ساله میلیاردها دلار را در نتیجه کلاهبرداری‌های مرتبط با سرقت هویت از دست می‌دهد؛ در حالی‌که سامانه‌های قدیمی، هم نهادهای دولتی و هم شهروندان آمریکایی را در برابر این کلاهبرداری‌ها بی‌دفاع گذاشته‌اند.
بر اساس این گزارش که از سوی شرکت Socure، فعال در زمینه خدمات احراز هویت دیجیتال، منتشر شده، شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی با استفاده از هویت‌های سرقت‌شده موفق شده‌اند میلیاردها دلار از نهادهای دولتی دریافت کرده و همزمان دسترسی بسیاری از آمریکایی‌ها به مزایای قانونی‌شان را نیز مختل کنند.
طبق یافته‌های این گزارش، بین دو تا دوازده درصد از تمامی درخواست‌های ارائه‌شده برای خدمات دولتی در آمریکا، جعلی یا ناشی از هویت‌های دزدیده‌شده هستند.
در حالی که برآوردهای رسمی حاکی از آن است که سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار به‌خاطر این نوع تقلب‌ها از خزانه دولت آمریکا خارج میشود، به گزارش ایندیپندنت، بررسی‌های Socure نشان می‌دهد رقم واقعی می‌تواند نزدیک به دو برابر این مقدار باشد.
برای درک بهتر ابعاد این فاجعه مالی، باید گفت که این رقم بیش از ده برابر بودجه سالانه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) است؛ نهادی که اکنون هدف حملات شدید کمپین DOGE به رهبری ایلان ماسک قرار گرفته و به‌گفته برخی منابع قرار است تحت نظارت وزارت خارجه بازسازی شود.
به گزارش ایندیپندنت، این گزارش که نخستین‌بار توسط NBC News منتشر شد، تأکید می‌کند که فقدان سامانه‌های مؤثر برای احراز هویت در سطح فدرال، باعث ایجاد یک اثر دومینویی شده است؛ به‌گونه‌ای که کلاهبرداران پس از به‌دست آوردن اطلاعات از نهادهای دولتی، از آن برای نفوذ به بخش خصوصی نیز بهره می‌گیرند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که برخی مشکلات بسیار ابتدایی، مانند تطابق نداشتن شماره تأمین اجتماعی با تاریخ تولد متقاضی یا استفاده از آدرس IP خارجی، معمولاً از سوی سامانه‌های دولتی نادیده گرفته می‌شوند.
حتی تماس‌گیرندگانی که با مراکز خدمات دولتی تماس می‌گیرند، تنها با ارائه اطلاعاتی مانند شماره تأمین اجتماعی یا پاسخ به پرسش‌هایی ساده درباره خودرو یا محل سکونت، به‌راحتی به حساب‌های افراد دیگر دسترسی می‌یابند.
جردن بوریس، معاون شرکت Socure، به NBC News گفت: «در بسیاری از نهادها اگر کسی تماس بگیرد و بگوید که نمی‌تواند وارد حسابش شود، اپراتور به‌راحتی به او اجازه می‌دهد تا رمز عبور و حتی نامش را تغییر دهد، بدون آنکه تأیید دو مرحله‌ای یا سامانه تشخیص تقلب واقعی‌ای در کار باشد.»
در یکی از موارد بررسی‌شده، یک شبکه کلاهبرداری بین‌المللی که به‌عنوان «پیشرفته» توصیف شده، تنها در یک بازه یک‌ماهه موفق شده بود ۶۰ درخواست جعلی را از طریق چندین نهاد دولتی ثبت کند.
به گزارش ایندیپندنت، این مسئله ابعاد حزبی ندارد و در هر دو جناح سیاسی آمریکا نادیده گرفته شده است.
موج اصلی این نوع تقلب‌ها از زمان همه‌گیری کرونا آغاز شد؛ زمانی که دولت فدرال به توزیع چک‌های حمایتی و ارائه وام به مشاغل کوچک روی آورد.
با پایان یافتن آن برنامه‌ها، میزان تقلب نه تنها کاهش نیافت، بلکه در سطوح بالا باقی ماند.
در حالی که جمهوری‌خواهان در کنگره به‌دنبال یافتن راه‌هایی برای تأمین منابع مالی تمدید کاهش مالیاتی دولت ترامپ هستند، تمرکز خود را بر سخت‌تر کردن شرایط دریافت مزایای عمومی، مانند مدیکید و کوپن غذا، گذاشته‌اند.
در همین حال، به گزارش ایندیپندنت، هیچ برنامه مشخص و جامعی برای تقویت زیرساخت‌های دیجیتال یا احراز هویت الکترونیکی مطرح نشده است.
دفتر حسابرسی دولت ایالات متحده (GAO) اعلام کرده که تنها در بخش‌های مدیکید و مدیکر، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت نادرست صورت می‌گیرد.
اما به‌رغم این هشدارها، برنامه‌ای منسجم برای شناسایی تقلب‌های گسترده دیده نمی‌شود.
در سوی دیگر، تلاش‌های کمپین DOGE به رهبری ایلان ماسک که در آغاز با هدف حذف برنامه‌های کمک خارجی و کاهش هزینه‌های دولتی راه‌اندازی شد، اکنون به‌گفته کارشناسان با افت شدید روبه‌رو شده و عملاً به حذف نیروهای دولتی و نه اصلاح ساختارها یا مقابله با کلاهبرداری، محدود شده است.
ایندیپندنت در گزارش خود اشاره می‌کند که وب‌سایت رسمی این کمپین مدعی صرفه‌جویی ۱۷۰ میلیارد دلاری شده، اما منابع مستقل این رقم را «به‌شدت اغراق‌شده» می‌دانند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ایلان ماسک در روزهای آینده نقش کمتری در این کمپین ایفا خواهد کرد؛ در حالی‌که اطرافیان او همچنان نهادهای دولتی را «به‌ذات فاسد و ناکارآمد» می‌دانند و نه قربانیانی که از سوی باندهای مجرم بین‌المللی هدف قرار گرفته‌اند.
