«پدیده اراذل و اوباش، از خلأ قانونی تا راهکارهای پیشگیرانه»
پدیده اراذل و اوباش از جمله معضلات اجتماعی پیچیده و چندبعدی است که در سال‌های اخیر در جامعه ایران روند رو به رشدی داشته است. این پدیده که در ادبیات حقوقی ایران فاقد تعریف قانونی دقیق است، عمدتاً برساختی اجتماعی-رسانه‌ای محسوب می‌شود که ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی متعددی دارد.
پدیده اراذل و اوباش از جمله معضلات اجتماعی پیچیده و چندبعدی است که در سال‌های اخیر در جامعه ایران روند رو به رشدی داشته است.
این پدیده که در ادبیات حقوقی ایران فاقد تعریف قانونی دقیق است، عمدتاً برساختی اجتماعی-رسانه‌ای محسوب می‌شود که ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی متعددی دارد.
کد خبر: 714441 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۹:۵۸:۵۲
ساختار سازمانی هرمی با تقسیم کار مشخص، هویت‌یابی گروهی قدرتمند، نظام تنبیهی درونی و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، از ویژگی‌های بارز این گروه‌هاست.
آنچه این پدیده را از سایر جرایم متمایز می‌سازد، تبدیل آنچه جامعه به عنوان “انگ” می‌شناسد به “ارزش” در میان این افراد است که با مفاهیمی چون “مردانگی” و “قدرت‌طلبی” گره خورده است.
فقدان آمار دقیق، ضعف قانونی، برخوردهای مقطعی و نبود رویکرد جامع و مبتنی بر شواهد علمی، از چالش‌های اساسی در مقابله با این معضل است که ضرورت بازنگری در روش‌های پیشگیری و مقابله با آن را آشکار می‌سازد.
مطالعه این پدیده از منظر میان‌رشته‌ای، شناخت دقیق ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی آن، و اتخاذ راهکارهای جامع، می‌تواند به مهار این پدیده و کاهش آسیب‌های ناشی از آن کمک کند.
با توجه به اهمیت این پدیده، مؤسسه کادراس با برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «شبکه ی اراذل و اوباشو ارتقای سطح خشونت عمومی» در محل فرهنگسرای اندیشه، به بررسی این پدیده پرداخت.
در این نشست دکترسعید عطازاده(عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه علوم انتظامی امین )، فرهاد الله وردی (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران ) و محسن مرادیان (پژوهشگر امنیت عمومی و مدرس دانشگاه)، حضور داشتند و با ارائه تحلیل‌های خود از منظرهای مختلف، به بحث و تبادل نظر در خصوص ریشه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای مقابله با این پدیده پرداختند.
تبیین ماهیت گروه‌های اراذل و اوباش؛ از خلأ قانونی تا راهکارهای پیشگیرانه
دکتر سعید عطازاده در این نشست با بیان اینکه پدیده اراذل و اوباش یکی از معضلات اجتماعی رو به گسترش در جامعه است، تأکید کرد: «این اصطلاح در قوانین جزایی ایران وجود ندارد و توسط مقامات قضایی و پلیسی ابداع شده است.
ماهیت این جرایم معمولاً گروهی است، نه فردی، و افراد در قالب دسته‌های چند نفره وارد عرصه جرایم التهابی می‌شوند.» وی افزود که شورای امنیت کشور در سال ۱۳۸۷ مبارزه با این پدیده را به نیروی انتظامی محول کرد و آنها را در چهار سطح طبقه‌بندی نمود: سطح ویژه (استفاده‌کنندگان از سلاح گرم)، سطح یک (سردسته‌ها)، سطح دو (نوچه‌ها) و افراد حاشیه‌ای.
به گفته او، گستردگی این معضل و ناتوانی در کنترل آن، موجب ایجاد ناامنی در جامعه و بدبینی نسبت به قدرت حاکمیت می‌شود.
وی در ادامه به علل شکل‌گیری این پدیده پرداخت و آن را بر اساس مطالعات جرم‌شناسی، به سه دسته بیولوژیکی، روانی و اجتماعی تقسیم کرد و افزود که عوامل اجتماعی امروزه نقش پررنگ‌تری در شکل گیری این گروه ها دارند.
«نابرابری‌های آموزشی، اقتصادی و سیاسی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی هستند.
خانواده نقش بسزایی در شکل‌گیری شخصیت این افراد دارد و معمولاً افرادی که در خانواده‌های دارای سابقه جرم، پرجمعیت و دارای تنش رشد می‌کنند، مستعد گرایش به اعمال مجرمانه هستند.» دکتر عطازاده همچنین اشاره کرد که این پدیده صرفاً محدود به مردان نیست و در میان زنان نیز در حال گسترش است.
او ویژگی مهم این گروه‌ها را داشتن سلسله مراتب و تقسیم‌بندی وظایف دانست که آنها را به جرایم سازمان‌یافته نزدیک می‌کند، با این تفاوت که هدف آنها بیشتر قدرت‌طلبی است تا منافع مالی.
این استاد دانشگاه علوم انتظامی امین، روان‌شناسی این افراد را حائز اهمیت دانست و گفت: «ارتکاب جرم برای آنها نوعی افتخار محسوب می‌شود و ارتقا از سطوح پایین به سطوح بالاتر در سلسله مراتب گروه، برایشان ارزشمند است.
آنها اعمالی را که در جامعه قبیح شمرده می‌شود، برای خود هنجار می‌دانند و حتی به آن افتخار می‌کنند.» عطازاده تصریح کرد: «این افراد با خالکوبی‌ها و انتخاب اسامی خاص، هویت گروهی خود را تقویت می‌کنند.
درون این گروه‌ها نیز تنش‌هایی وجود دارد و گروه‌های مختلف برای قدرت‌نمایی با یکدیگر درگیر می‌شوند.
این رفتارها نشان‌دهنده نوعی جنون قدرت یا شهرت‌طلبی است که متفاوت از جنون‌های معمول روان‌شناختی است»
وی سپس به تشریح راهکارهای پیشگیری و مقابله با این پدیده پرداخت و آن را به دو دسته تقسیم کرد: «پیشگیری کیفری که در واقع پیشگیری نیست بلکه مجازات پس از وقوع جرم است، و پیشگیری واقعی که قبل از وقوع جرم صورت می‌گیرد.
پیشگیری انواع مختلفی دارد: اولیه، ثانویه، ثالث و پیشگیری اجتماعی.
پیشگیری اجتماعی و به‌ویژه پیشگیری زودرس، مؤثرترین نوع آن است.” او تأکید کرد که این پیشگیری مستلزم شناخت دقیق عوامل شکل‌گیری جرم است که جامعه‌شناسی جنایی می‌تواند در این زمینه کمک کند.
“این علم مانند یک فیلمبردار، از ابتدای تولد فرد تا زمان ارتکاب جرم را بررسی می‌کند و حلقه‌های مفقوده را کشف می‌نماید.»
عطازاده در پایان خاطرنشان کرد: «مهار این پدیده صرفاً با برخوردهای قانونی سنگین که به عنوان مسکن و راه‌حل کوتاه‌مدت عمل می‌کند، امکان‌پذیر نیست.
تجربه نشان داده که حتی اعدام‌های گسترده در حوزه مواد مخدر نیز نتوانسته است این معضل را حل کند.» وی افزود: «برای مقابله مؤثر، باید ریشه‌های اجتماعی و روانی را شناسایی و با آنها برخورد کرد.
علل متعددی مانند بیکاری، اختلالات روانی، و جنون قدرت و شهرت می‌تواند در شکل‌گیری این پدیده دخیل باشد و نمی‌توان با یک نسخه واحد برای همه افراد راه‌حل ارائه داد.» به گفته این استاد دانشگاه، جامعه‌شناسی جنایی و کیفری می‌تواند به شناسایی این علل و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند و تجربه کشورهای اروپایی در جداسازی کودکان از خانواده‌های نامناسب و سپردن آنها به محیط‌های سالم‌تر، از جمله اقدامات پیشگیرانه است که می‌تواند الگوی مناسبی باشد.
بررسی حقوقی و فرهنگی پدیده اراذل و اوباش؛ نقد رویکردهای موجود و ارائه راهکارهای علمی
دکتر فرهاد الله وردی در این نشست با بیان اینکه اصطلاح “اراذل و اوباش” در نظام حقوقی ایران فاقد تعریف قانونی دقیق است، گفت: «این مفهوم بیشتر یک برساخته رسانه‌ای-پلیسی-قضایی محسوب می‌شود.
در اصول حقوقی، رفتارها جرم‌انگاری می‌شوند نه صفت‌ها، و استثنائات محدودی مانند جرایم حالتی همچون تجاهر به اعتیاد وجود دارد.» وی افزود: «سابقه قانون‌گذاری مرتبط با این مفهوم به سال ۱۳۲۲ با قانون تشدید مجازات افراد شرور و بدسابقه برمی‌گردد.
همچنین مفهوم “مجرمین خطرناک” که در قانون اقدامات تأمینی سال ۱۳۳۹ وارد نظام حقوقی ایران شد، علی‌رغم نسخ صریح این قانون در سال ۱۳۹۲، همچنان در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری باقی مانده است.»
وی در ادامه به بررسی جامعه‌شناختی و فرهنگی این پدیده پرداخت و تصریح کرد: «آنچه ما به‌عنوان “اراذل و اوباش” در ایران می‌شناسیم، ویژگی‌های فرهنگی خاصی دارد که آن را از پدیده‌های مشابه در سایر کشورها متمایز می‌کند.
این پدیده با مفاهیمی مانند فرهنگ لوتی‌گری سنتی در تهران قدیم پیوند خورده و ریشه‌های تاریخی آن به فتوت‌نامه‌ها برمی‌گردد.
در این فرهنگ، تفکیک‌های درونی مانند “لات با ادب” و “لات بی‌ادب” وجود دارد و مفاهیمی چون “هم‌آغوشی با خطر” و “مردانگی” نقش مهمی ایفا می‌کنند.»
این استاد دانشگاه مازندران با اشاره به رویکرد دیالکتیکی شکل‌گیری پدیده اراذل و اوباش اظهار داشت: «از منظر جرم‌شناسی فرهنگی، جرم محصول دیالکتیک سه عنصر است: خرده‌فرهنگ مجرمانه، بازنمایی رسانه‌ای و مداخله‌های پلیسی-کیفری.
بازنمایی رسانه‌ای در تعامل پیچیده‌ای با خرده‌فرهنگ مجرمانه قرار دارد.
در ایران، از قبل از انقلاب فیلم‌های موسوم به “فیلم جاهلی” یا “فیلم لاتی” تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری این فرهنگ گذاشته‌اند.» وی همچنین به کاستی‌های نظام حقوقی ایران در برخورد با اختلالات روانی مجرمان اشاره کرد و گفت: «در نظام حقوقی ایران، قانون صرفاً از “جنون” سخن می‌گوید که اصطلاحی عامیانه است.
پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بسیاری از افرادی که به آنها “اراذل و اوباش” می‌گوییم، دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند که در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
دکتر الله وردی ضمن انتقاد از طرح‌های مبارزه با اراذل و اوباش تصریح کرد: «این طرح‌ها که از سال ۱۳۸۶ ذیل طرح کلان ارتقاء امنیت اجتماعی اجرا می‌شوند، از کاستی‌های متعددی رنج می‌برند.
اول اینکه فاقد مبنای نظری منسجم و علمی هستند.
دوم، نهاد ارزیابی‌کننده اثربخشی این طرح‌ها، همان نهاد اجراکننده است، درحالی‌که اصول علمی ایجاب می‌کند ارزیابی توسط نهادی مستقل انجام شود.
سوم، این طرح‌ها به جای حل ریشه‌ای مشکل، صرفاً افراد را وارد چرخه قضایی و زندان می‌کنند و پس از آزادی، این افراد با حالت خطرناک تشدیدشده به جامعه بازمی‌گردند.»
الله وردی در پایان راهکارهای پیشنهادی خود برای مقابله مؤثر با این پدیده را برشمرد و گفت: «برای مقابله مؤثر با پدیده اراذل و اوباش، رویکردی چندوجهی و مبتنی بر شواهد علمی ضروری است.
نخست، باید از این تصور که می‌توان یک نسخه واحد برای حل مسئله ارائه داد، فاصله گرفت.
دوم، می‌بایست سیستم سنجش ریسک جرم و ارزیابی حالت خطرناک مجرمان را بر اساس رویکردهای میان‌رشته‌ای توسعه داد.
سوم، باید به ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل‌گیری این پدیده توجه کرد.
چهارم، لازم است سیستم زندان‌ها اصلاح شود تا از تبدیل زندان به “دانشگاه جرم” جلوگیری شود.
پنجم، باید از تجربیات موفق جهانی در مقابله با پدیده‌های مشابه بهره گرفت و آنها را متناسب با بافت فرهنگی و اجتماعی ایران بومی‌سازی کرد.»
نقش فناوری‌های نوین و ساختار سازمانی در گسترش پدیده اوباشگری؛ چالش‌ها و راهکارها
دکتر محسن مرادیان در این نشست با بیان اینکه توصیف “اراذل و اوباش” برساخته اجتماعی ماست، گفت: «این افراد چنین عنوانی را برای خود یک ارزش می‌دانند و هویت جمعی مشخصی دارند.
در برخی محله‌های شهر، افرادی که کمتر از پنج سال سابقه زندان داشته باشند، در گروه خود احترام کافی نمی‌یابند.» وی افزود: «این گروه‌ها دارای ساختار سازمانی هرمی منسجمی هستند که در رأس آن یک یا چند رهبر قرار دارند و هرچه به سطوح پایین‌تر نزدیک‌تر می‌شویم، قدرت کاهش می‌یابد.
نکته قابل توجه آن است که پایبندی به این ساختار قدرت، حتی بیشتر از سازمان‌های رسمی است.»
وی در ادامه به تشریح تقسیم کار در این ساختارها پرداخت و اظهار داشت: «در این ساختار سازمانی، تقسیم کار به شکل دقیقی صورت می‌گیرد و برخی اعضا فقط وظیفه پشتیبانی را بر عهده دارند.
همچنین این گروه‌ها دارای ساختارهای تنبیهی داخلی قدرتمندی هستند که با متخلفان از هنجارهای گروه به شدت برخورد می‌کنند.» مرادیان با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در گسترش فعالیت‌های مجرمانه گفت: «فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های اوباشگری فراهم کرده‌اند که این افراد با هوشمندی از آن بهره می‌برند.
“اراذل و اوباش مجازی”، نسلی جدید و هوشمند از این افراد هستند که از فناوری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.»
این پژوهشگر امنیت عمومی با بیان اینکه فناوری‌های نوین ارتباطات را تسهیل کرده است، افزود: «این فناوری‌ها به آنها امکان می‌دهد سریع‌تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و برای فعالیت‌های غیرقانونی خود برنامه‌ریزی نمایند.
تبلیغات و جذب نیرو، تقویت هویت گروهی، افزایش احساس تعلق و وفاداری اعضا، بهبود فرآیندهای مالی از طریق ارزهای دیجیتال و پرداخت‌های آنلاین، و گسترش خشونت و تهدیدهای آنلاین از جمله کارکردهای فناوری‌های نوین برای این گروه‌هاست.» وی همچنین هشدار داد: «این افراد گاهی ناخواسته به عنوان پیاده‌نظام نیروهای خارجی عمل می‌کنند.»
مرادیان با اشاره به فقدان آمار دقیق در این حوزه تصریح کرد: «در ایران، تعریف رسمی مشخصی برای اراذل و اوباش وجود ندارد و یکی از مشکلات اساسی، نبود آمار دقیق در این زمینه است که تصمیم‌گیری و قضاوت درست را دشوار می‌کند.
با این حال، آمارهای موجود نشان می‌دهد جرایمی مانند قتل و سرقت نسبت به ده سال گذشته چندین برابر شده‌اند.» وی افزود: «باید توجه داشت که جرایم اثر جایگزینی دارند؛ یعنی ممکن است مجرمان از یک نوع جرم به جرم دیگری روی آورند.
وی افزود که در مجموع، روند اوباشگری در ایران رو به افزایش است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به چالش‌های قانونی و نهادی در مقابله با این پدیده گفت: «ضعف قانون و نبود برنامه‌های درازمدت و هماهنگ برای اجرای قانون، از معضلات اصلی در مقابله با این پدیده است.
برخوردهای مقطعی و سلیقه‌ای با موضوعات مختلف، بدون داشتن برنامه‌ای جامع و درازمدت، مانع از حل ریشه‌ای مشکل شده است.» وی تأکید کرد: «اجرای اعدام در ملأ عام نیز خود نوعی بازنمایی خشونت است که می‌تواند به تقویت فضای خشونت در جامعه منجر شود.»
مرادیان در پایان با ارائه راهکارهایی برای مقابله با این پدیده خاطرنشان کرد: «برای مقابله مؤثر با پدیده اراذل و اوباش، ضمن برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، باید به ریشه‌های اجتماعی این پدیده نیز توجه داشت.
شهرنشینی و حاشیه‌نشینی در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اهواز از عوامل مهم گسترش جرایم خشن هستند.» وی تصریح کرد: «ناامیدی مردم از دستگاه قضایی، ناکارآمدی نظام آموزشی در اجتماعی کردن افراد، و ضعف نهادهای سیاست‌گذار از دیگر عوامل افزایش جرم و جنایت در کشور هستند.
بهره‌گیری از متخصصان در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد فضایی برای ابراز نظرات کارشناسان دانشگاهی، خبرنگاران و صاحب‌نظران می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثر کمک کند.
شفافیت در بیان مشکلات و پرهیز از پنهان‌کاری، گامی اساسی در جهت حل مسئله است.»
