دستگاه قضا با برهم‌زنندگان امنیت مردم تعارف ندارد - تسنیم
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: کسانی که امنیت جامعه را برهم می زنند با آنها تعارف نداریم و به عنوان مفسد فی الارض برخورد جدی خواهیم داشت و انتظامی، سپاه، دستگاه قضایی استان بسیار جدی در این حوزه ورود یافته و برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی وانقلاب شهرستان آمل با بیان اینکه آمل از وجود علمایی چون علامتین آیت‌الله جوادی آملی و مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی جایگاه ویژه قرار دارد که در جهان اسلام بسیار با اهمیت هستند، اظهار داشت: این شهرستان از جهات دیگر چون مفسران به مانند محمدبن جریر طبری مطرح بوده است.
در دنیای امروزی با وجود مفاخر زیادی که داریم قدردان نیستیم و یک حجاب انحصاری وجود دارد و بعد از فوت آن مفاخر به سراغ آنها می‌رویم.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در بحث تکالیف و موضوعاتی که در اصل 156 قانون اساسی محول کرده بر این دستگاه وظایف و تکالیف آمده و در سند تحول قضایی سال 1404 ابلاغ و تدوین شد، گفت: یکی از این موضوعات برنامه تحولی پشیگیری از وقوع جرم است که در استان اگر از همه ظرفیت‌های استفاده شود، امنیت فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه بدون استفاده از ظرفیت مردم موفق نخواهد بود، بیان کرد: بسیاری از موضوعاتی که امروزه اتفاق می‌افتد در پیشگیری از جرم کوتاهی کردند تا باعث شد امروز گرفتار برخی از جرایم و پرونده‌ها و درگیر آن باشیم.
پوریانی با اشاره به بحث احیای حقوق عامه از ورود جدی دستگاه قضائی خبر داد و گفت: طی بازدیدهایی که انجام شده کارهای زیادی باید انجام شود و کارهایی هم مانده که باید ورود جدی یافت؛ با توجه به اینکه در فرمانداری و دستگاه اجرایی و استانداری ظرفیت بالایی وجود دارد که باید استفاده شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اما اگر مقداری مسئولان ورود می‌کردند و سعه صدر نشان می‌دادند قابل حل بود، مطرح کرد: اطلاعات جامع و کامل آن آسیب‌ها با کمک از تمام ظرفیت‌ها انجام و راهکارها در هر شهرستان و بخشی تنظیم شود تا هر مسئولی وارد آن منطقه شد آن شناسنامه تحویل داده شود.
پوریانی با اعلام اینکه مشکلاتی که در استان وجود دارد 70 درصد آن را می‌توان با کمک ظرفیت‌ها رفع کرد، یادآور شد: دستگاه قضایی باید خود را پاسخگو بداند و در کنار مطالبه‌گری، پاسخگویی را باید جدی بگیرد و در بحث مبارزه با فساد جزو تکالیف دستگاه قضایی است و تاکید برآن شد و خود را سردمداران مبارزه با فساد بدانید؛ باید کاری کرد که این آسیب‌ها به سمت قضایی نیاید.
پوریانی با اشاره به امنیت در استان بیان کرد: کسانی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند با آنها تعارف نداریم و به‌عنوان مفسد فی الارض برخورد جدی خواهیم داشت و انتظامی، سپاه، دستگاه قضایی استان بسیار جدی در این حوزه ورود یافته و برخورد خواهد کرد.
وی زمینه نامگذاری سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: همه باید بسیج در اعمال و تحقق شعار امسال شویم و از سرمایه‌گذارانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند حمایت شود؛ دستگاه متولی باید به‌دنبال آن سرمایه‌گذار برود و از آن دعوت به عمل آورد.
محمد طالبی دادستان سابق آمل در این مراسم با بیان اینکه با حضور در این شهرستان سعی شده تا به موضوعات و مشکلات شهرستان توجه بیشتری شود، گفت: محورهای آمل به چمستان و مشکلات آن و رسیدگی به محورهای پرخطر این شهرستان، برخورد با اراذل و اوباش و رباخواری از مهمترین این مسائل بود که با وجود اینکه برای عده‌ای خوش نیامده بود یک امیدی در بین مردم ایجاد شده بود.
وی افزود: جابه‌جایی دپوی زباله عمارت نیاز به انجام کار و فوریت و اولویت دارد همچنین تکمیل سد هراز و جاده جایگزین نیاز به رفع مشکل دارد که انجام آن برای کشاورزان و شهروندان حائز اهمیت است.
حجت‌الله حاتمی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب آمل نیز در مراسم با اشاره به اینکه مسئولیت خدمت به مردم شریف شهر علما، فقها و اندیشمندان بزرگ، بر دوش بنده نهاده شده و این توفیقی بزرگ و البته مسئولیتی سنگین است، بیان کرد: اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی، تحقق سند تحول قضایی و پیگیری برنامه‌های ابلاغی از سوی مسئولان عالی قضایی استان، در دستور کار جدی این مجموعه قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر موقعیت ممتاز شهرستان آمل از نظر ظرفیت‌های طبیعی همچون زمین‌های کشاورزی، جنگل و منابع طبیعی یادآور شد: در این زمینه نیاز به اقدامات هماهنگ، هدفمند و البته مؤثر وجود دارد و این مسئولیت تنها بر عهده قوه قضاییه نیست، بلکه تمام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌هایی که در حوزه حفظ حقوق عامه وظایفی برعهده دارند باید وارد عمل شوند.
دادستان آمل با تاکید بر اینکه نباید چنین تصور شود که فقط دادستان وظیفه ورود به همه مسائل را دارد، اظهار داشت: قانون برای هر نهاد و دستگاهی، وظایف مشخصی تعیین کرده و آنها موظفند مطابق قانون در مسیر پیشگیری از جرم و حفظ حقوق عمومی عمل کنند.
حاتمی با اشاره به اینکه انتظار نداشته باشیم که دادستان جلوتر از همه حرکت کند و سایر نهادها در پشت سر او بایستند، گفت: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه‌ای فرابخشی است و نیاز به مشارکت جدی همه مسئولان دارد، به‌ویژه مدیران اجرایی که اگر در حوزه مدیریتی آنها جرمی روی دهد، قابل پذیرش نیست که از خود سلب مسئولیت کنند.
انتهای پیام/
