چالش دیون دولتی خودرو و سوءاستفاده‌های احتمالی خودروسازان - تسنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1404 و براساس قانون بودجه، نرخ ارز محاسباتی گمرک به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ از حدود 28 هزار تومان به 70 هزار تومان، این تغییر اساسی در نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر مبلغ دیون دولتی خودروها گذاشته است.
دیون دولتی که شامل مالیات‌ها، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و سایر هزینه‌های قانونی است، به‌عهده خریداران خودرو قرار دارد و به خودروسازان تعلق نمی‌گیرد، اما افزایش ناگهانی این مبالغ، باری سنگین بر دوش مشتریان گذاشته و آنها را با مشکلات و سردرگمی‌های جدی مواجه کرده است.
مهم‌ترین چالش در این میان، نه‌تنها افزایش مبلغ دیون دولتی بلکه نحوه دریافت این هزینه‌هاست.
گزارش‌ها و شکایات متعددی از سوی مشتریان مطرح شده است که شرکت‌های خودروسازی در برخی موارد با سوءاستفاده از این وضعیت، مبالغی فراتر از میزان قانونی را از خریداران مطالبه می‌کنند، به‌عنوان مثال، برخی مشتریان اعلام کرده‌اند که برای خودرویی با ارزش حدود 2.5 میلیارد تومان، بیش از 200 میلیون تومان به‌عنوان دیون دولتی از آنها گرفته شده که رقم بسیار بالایی است.
.
علاوه بر این، خودروهایی که در سال 1403 تولید و شاسی شده‌اند اما تحویل آنها به سال 1404 موکول شده، باعث شده است خودروسازان عوارض و دیون دولتی سال جدید را نیز مطالبه کنند؛ موضوعی که مصرف‌کنندگان آن را بی‌عدالتی و تضییع حق خود می‌دانند.
این نوع رفتار، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، باعث ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به خودروسازان و نگرانی‌های شدید مالی برای مشتریان شده است.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روند نظارت بر دریافت این هزینه‌ها تأکید دارد و اعلام کرده است که هرگونه دریافت مازاد بر مبلغ قانونی، تخلف است و شرکت‌های خودروساز موظف به بازگرداندن آن به خریداران هستند، با این حال، پیچیدگی و عدم شفافیت در نحوه محاسبه و دریافت دیون دولتی باعث شده است بسیاری از مصرف‌کنندگان درک دقیقی از مبلغ واقعی پرداختی نداشته باشند.
در نهایت می‌توان گفت که دیون دولتی بخشی غیرقابل اجتناب از فرایند خرید خودروست، اما نحوه مدیریت این موضوع و رفتار شرکت‌های خودروساز در اجرای آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار خودرو در سال جاری به‌شمار می‌رود، حمایت‌های نظارتی و شفاف‌سازی بیشتر می‌تواند به کاهش تنش‌ها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.
انتهای پیام/+