۴۰ درصد اقتصاد در کشور به صورت زیرزمینی و غیر رسمی است

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی ظهر سه شنبه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های امنیت اقتصادی، با تأکید بر نقش مؤثر دستگاه قضائی و پلیس امنیت در پشتیبانی از اقتصاد سالم، گفت: اقتصاد کشور نیازمند نظم و شفافیت جدی‌تری است و نقش نظارتی نهادهای امنیتی در تحقق این هدف، بسیار تعیین‌کننده است.
وی با اشاره به سهم قابل‌توجه اقتصاد غیررسمی در کشور، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد اقتصاد ما زیرزمینی است؛ بخشی مربوط به قاچاق کالا، اسلحه، مواد مخدر و بخشی نیز شامل فعالیت‌هایی است که به دلایل مختلف ثبت یا گزارش نمی‌شوند، نظیر فرار مالیاتی یا تولیدات و خدمات بدون مجوز رسمی است.
مرادخانی با انتقاد از قیمت‌گذاری غیرواقعی در حوزه‌هایی مانند انرژی، سوخت و کالاهای یارانه‌ای، عنوان کرد: این قیمت‌های غیرواقعی موجب ایجاد رانت در اقتصاد شده و زمینه را برای فعالیت‌های غیرشفاف فراهم کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: در چنین شرایطی، تقویت عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در راستای تحقق سیاست‌های دولت یک ضرورت است.
مرادخانی افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما حدود ۶ درصد است، در حالی‌که این عدد در کشورهای توسعه‌یافته به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد؛ این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که ظرفیت مالیاتی ما به‌درستی شناسایی و بهره‌برداری نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: برخی قوانین اقتصادی موجود، جامع و کارآمد نبوده و در مواردی باعث شده تولیدکنندگان ناخواسته دچار مشکلاتی شوند که به‌جای حمایت، برخوردهای سلبی با آن‌ها صورت گیرد.
انتظار می‌رود با همراهی پلیس امنیت و بازنگری در این قوانین، زمینه برای فعالیت سالم اقتصادی تسهیل شود.
مرادخانی از همکاری مجموعه قضائی استان در حل مشکلات فعالان اقتصادی نیز قدردانی کرد و افزود: اگرچه سخت‌گیری در برابر تخلفات ضروری است، اما در بسیاری از موارد دستگاه قضائی استان با تدبیر، از ابزارهای قانونی برای تسهیل امور تولیدکنندگان بهره گرفته است.
وی با اشاره به پیچیدگی روزافزون قاچاق سازمان‌یافته و جرایم اقتصادی سایبری، تصریح کرد: نقش پلیس امنیت اقتصادی امروز بیش از گذشته حیاتی است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی، مقابله موثرتری با مفاسد و آسیب‌های اقتصادی صورت گیرد.