استانداری مجاز به لغو مصوبه مدیریت حریم تهران نیست
شهردار منطقه 18 تهران گفت: استانداری مجاز به لغو مصوبه مدیریت یکپارچه حریم تهران نیست و این اقدام، خارج از حدود اختیارات قانونی آن نهاد است؛ اقدامی که اکنون موجب تسریع در ساخت وسازهای غیرمجاز و تشدید بحران در حریم شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رضا محمدی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت حریم تهران اظهار کرد: حریم تهران ریههای تنفسی شهر است و ما موظفیم تکالیفی تعیین کنیم تا مشکلی برای این محدوده ایجاد نشود؛ اما با لغو مصوبه مدیریت یکپارچه حریم، ممکن است با بحرانی جدی روبهرو شویم.
وی ادامه داد: در سال 1395، شورای عالی شهرسازی مصوبهای در راستای مدیریت یکپارچه حریم تهران تصویب کرد که با هفت سال تأخیر، نهایتاً در سال 1402 از سوی استانداری ابلاغ شد.
طبق این مصوبه، مدیریت حریم به شهرداری تهران سپرده شد؛ اما با بخشنامه اخیر استانداری مبنی بر لغو این مصوبه، ساختوسازهای غیرمجاز با سرعت زیادی در حال انجام است و این موضوع، حریم تهران را با بحرانی جدی مواجه کرده است.
شهردار منطقه 18 تهران تصریح کرد: در دو ماه اخیر، شهرداری تهران مکاتباتی با مدیران مربوطه داشته و خواستار حفظ حریم تهران بهعنوان ریه و سپر پدافند غیرعامل پایتخت شده است تا از بروز اتفاقات ناخوشایندی همچون شکلگیری مرتضیگرد جلوگیری شود.
وی در ادامه گفت: عمق فاجعه آنجاست که گروه خودروسازی بهمن در ماههای اخیر اقداماتی گسترده و بیسابقه انجام داده و زمینی به مساحت 150 هکتار در ضلع جنوبغربی حریم منطقه 18، با کاربری کشاورزی، را با دیوارهای بتنی سهمتری محصور کرده است.
محمدی با اشاره به اینکه بر روی این دیوارهای بتنی شعار سال نقش بسته و کانتینرهایی نیز در این زمین دپو شده است، افزود: در دو روز گذشته، جلسهای با استاندار و معاونان ایشان برگزار شد که در آن، درباره وضعیت حریم شفافسازی کردیم.
وی ادامه داد: در این جلسه اعلام شد که میتوان شیوهنامهای تدوین کرد؛ موضوعی که مورد موافقت استاندار قرار گرفت.
مقرر شد کمیتهای تشکیل شود تا ظرف دو تا سه هفته آینده به شیوهنامهای مشترک دست یابد که مغایرتها و تفاوت تفاسیر از قانون حریم را برطرف کند.
شهردار منطقه 18 تهران همچنین اظهار کرد: بر اساس قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی، منطقهبندی و تعیین کاربریها در صلاحیت این شوراست و این مصوبات به تصویب هیئت دولت میرسد.
لغو آن نیز صرفاً در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری است و هیچ مرجع دیگری اختیار لغو این مصوبات را ندارد.
بنابراین، استانداری نیز چنین اختیاری ندارد و بخشنامهای که اخیراً صادر شده، صرفاً ابلاغ مصوبه از سوی استاندار سابق را لغو کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: شهرداری تاکنون دو بار به گروه بهمن تذکر داده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کرده است؛ اما این گروه در نامهای به استانداری، ضمن اشاره به تذکرات شهرداری، خواستار جلوگیری از ادامه این تذکرات شده است!
انتهای پیام/