خط پایان قیمت‌گذاری تکلیفی؛ چرا خودروسازان دیگر تاب نمی‌آورند؟
در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید افزایش سرسام‌آوری داشته و هزینه‌های سربار خودروسازان در سال ۱۴۰۳ با رشد چشمگیر مواجه شده، نهادهای مسئول همچنان قیمت خودرو را به‌روزرسانی نکرده‌اند.
در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید افزایش سرسام‌آوری داشته و هزینه‌های سربار خودروسازان در سال ۱۴۰۳ با رشد چشمگیر مواجه شده، نهادهای مسئول همچنان قیمت خودرو را به‌روزرسانی نکرده‌اند.
کد خبر: 714187 | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۱۵:۲۸:۳۳
این وقفه ۶ ماهه در اعلام قیمت‌های جدید، نه تنها تولید را با تهدید مواجه کرده، بلکه بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان، کاهش نقدینگی و زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را به نقطه بحرانی رسانده است.
سرکوب قیمت در برابر طوفان تورم
از آبان ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴، بهای ارز نیمایی و آزاد، مواد اولیه‌ای چون فولاد، مس، آلومینیوم، قطعات وارداتی، لاستیک، پلاستیک، روغن موتور، مواد شیمیایی، حقوق کارگران و نرخ حمل و نقل همگی افزایشی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد داشته‌اند.
اما قیمت خودرو در کارخانه ثابت مانده است.
این سیاست سرکوب قیمت، به باور تحلیلگران نوعی یارانه پنهان است که با هزینه تولیدکننده پرداخت می‌شود.
فرهاد امینی، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ما داریم یارانه خودرو را از جیب تولیدکننده می‌پردازیم.
وقتی قیمت مواد اولیه آزاد است، چرا باید قیمت نهایی دستوری باشد؟
این مدل فقط زیان می‌آفریند.
این در حالی است که شورای رقابت نیز سکوتی معنادار در قبال تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید دارد.
کارشناسان می‌گویند حتی اگر قیمت‌ها به دلایل سیاسی فعلاً اعلام نمی‌شوند، حداقل باید دستورالعمل روشن و زمان‌بندی دقیق برای آن منتشر شود.
تنگنای نقدینگی؛ خودروساز در لبه ورشکستگی
هم‌اکنون دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با کسری شدید نقدینگی روبه‌رو هستند.
پیش‌فروش‌ها محدود شده و بخشی از خودروهای تولید شده به علت اختلاف میان بهای تمام‌شده و قیمت فروش، در انبارها باقی مانده‌اند.
یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان عنوان کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان باعث شده که بسیاری از قطعه‌سازان تولید خود را کاهش دهند یا در مرز تعطیلی قرار بگیرند.
اکنون بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان طلب قطعه‌سازان از خودروسازان باقی مانده است.
محمد جلالی، نماینده مجلس، نیز با اشاره به این موضوع می‌گوید: در شرایطی که تولیدکننده زیان می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت کیفیت ارتقاء یابد یا تنوع محصول افزایش پیدا کند.
این ساختار ناکارآمد باید اصلاح شود، در غیر این صورت شاهد توقف زنجیره تولید خواهیم بود.
تهدید واقعی: خاموشی در خطوط تولید
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، معتقد است: وقتی قیمت‌گذاری صرفاً دستوری باشد، تولید نمی‌صرفد.
قیمت باید منطقی باشد تا تولیدکننده انگیزه تولید داشته باشد.
وقتی فرمول قیمت‌گذاری غیراصولی است، زیان اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
او می‌افزاید: قیمت‌گذاری باید براساس تحلیل واقعی از هزینه‌ها و منافع طرفین باشد.
دستور از ابتدا اشتباه است.
اگر توافق حاصل نشد، آن‌وقت می‌توان از ابزار دستور استفاده کرد.
این روند به صورت تدریجی می‌تواند کل زنجیره تأمین خودرو را با مشکل مواجه کند؛ از مواد اولیه تا خطوط نهایی مونتاژ.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این وضعیت، توقف کامل خطوط تولید در نیمه دوم سال بسیار محتمل خواهد بود.
چرا فرمول شورای رقابت کار نمی‌کند؟
منتقدان به‌شدت نسبت به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت معترض‌اند.
عثمان سالاری، نماینده مجلس، می‌گوید: فرمول شورای رقابت نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده.
قیمت نهایی نه سودی برای تولیدکننده دارد، نه رضایتی برای مردم ایجاد می‌کند.
او می‌افزاید: اگر ما شورای رقابت را حذف کنیم و بازار را رها کنیم، انحصارگران قیمت‌ها را سر به فلک می‌برند.
اما اگر قرار باشد شورای رقابت قیمت بدهد، باید بر اساس داده‌های واقعی بازار، هزینه تولید، نرخ تورم و قیمت مواد اولیه این کار را انجام دهد، نه براساس یک الگوی قدیمی.
منتقدان بر این باورند که شورا باید به یک نهاد نظارتی تبدیل شود نه قیمت‌گذار مستقیم.
ابزارهای تنظیم بازار وجود دارد؛ اما استفاده از آن‌ها بدون شفافیت و منطق کارشناسی، تنها فضا را برای فساد و رانت بیشتر باز می‌کند.
راه برون‌رفت؛ بازتعریف سیاست قیمت‌گذاری
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، راهکار را در ترکیب چند سیاست موازی می‌داند: باید اجازه بدهیم بازار قیمت را تا حدودی تعیین کند، اما نظارت حاکمیتی و کارشناسی وجود داشته باشد.
در عین حال، واردات خودرو نیز باید تسهیل شود تا رقابت ایجاد شود.
او تأکید می‌کند: وقتی همه نهاده‌ها با نرخ آزاد تهیه می‌شود، چطور توقع داریم قیمت محصول نهایی دستوری بماند؟
این یک معادله غلط است که منجر به فلج شدن صنعت خودرو شده.
پیشنهادها شامل موارد زیر است:
1.
تشکیل کارگروه قیمت‌گذاری متشکل از بخش خصوصی، دولت و نهادهای مصرف‌کننده؛
2.
اعمال سقف برای سود خودروساز و قطعه‌ساز؛
3.
تسهیل واردات با تعرفه‌های پلکانی برای خودروهای اقتصادی؛
4.
اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی
خودروسازی ایران، نیازمند یک جراحی اساسی
همه داده‌ها و نشانه‌ها حکایت از یک چیز دارند: تداوم قیمت‌گذاری فعلی، صنعت خودرو را به ورشکستگی می‌کشاند.
در شرایطی که دولت اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد، ولی تورم بر بازار حاکم است، تولیدکننده زیان می‌دهد، مصرف‌کننده ناراضی است و قطعه‌ساز در حال تعطیل شدن است.
در این میان، بنگاه‌های کوچک‌تر و قطعه‌سازان زیرپله‌ای اولین قربانیان خواهند بود و در گام بعدی، شاهد بیکاری هزاران کارگر در صنعت خودرو خواهیم بود.
توقف تولید، دیگر یک احتمال نیست؛ بلکه یک واقعیت در حال وقوع است، اگر تصمیمی فوری و مؤثر اتخاذ نشود.
نتیجه‌گیری: انتخاب میان اصلاح یا سقوط
قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، بیش از آن‌که به عدالت کمک کند، به ناکارآمدی منجر شده است.
امروز، تصمیم‌گیرندگان در نقطه انتخاب قرار دارند: یا باید ساختار قیمت‌گذاری را اصلاح کنند، یا آماده پیامدهای توقف تولید، افزایش بیکاری و شکست صنعت خودرو باشند.
زمان تصمیم‌گیری، اکنون است؛ پیش از آن‌که دیر شود.