کاهش نرخ زاد و ولد در کشور؛ تولدها به زیر یک میلیون نفر رسید
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در سال گذشته، نرخ زاد و ولد به کمتر از یک میلیون نفر رسید و در برخی استان ها، شمار مرگ ومیر از تعداد تولدها نیز پیشی گرفت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه امروز در همایش گرامیداشت روز ملی جمعیت که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته، نرخ زاد و ولد به زیر یک میلیون رسید و در برخی استان‌ها، حتی آمار مرگ‌ومیر از تولد کودکان بیشتر شده است.
وی افزود: در حکمرانی جمعیت، چند رکن اساسی وجود دارد.
مقام معظم رهبری در سال 1393، در قالب 14 بند، سیاست‌های کلی جمعیت را به سران قوا ابلاغ کردند.
همچنین، در سال 1391، شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب 5 ماده و 6 تبصره، سیاست‌های راهبردی را تصویب کرد که ابعاد حمایتی، تشویقی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
افزون بر این، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز در سال 1400 تصویب شد که تکالیف وزارتخانه‌ها و حمایت‌های مالی، اداری، مالیاتی، فرهنگی و حوزه بهداشت و سلامت را مشخص کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه از نظر ساختار، قانون و سیاست‌گذاری خلأیی وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، سه خلأ اساسی وجود دارد؛ یکی از آن‌ها، فقدان اتاق رصد هوشمند است.
ما نیازمند یک قرارگاه یا اتاق مانیتورینگ هوشمند هستیم که به‌صورت مستمر، وضعیت جمعیت و نرخ باروری را رصد کند.
این داده‌ها باید به اطلاعات، تحلیل و سپس برنامه‌ریزی تبدیل شوند.
در حال حاضر، صرفاً داده جمع‌آوری می‌شود، اما آنالیز و تبدیل آن به راهکار صورت نمی‌گیرد.
وی نبود نقشه اجرایی را یکی دیگر از معضلات و خلأهای موجود در حوزه جوانی جمعیت عنوان کرد و افزود: ما سیاست و سند داریم، اما نقشه اجرایی عملیاتی در اختیار نداریم.
اجرای این سیاست‌ها دشوار و پرهزینه است، اما باید اقدامات اساسی در حوزه فرهنگی صورت گیرد.
تمامی دستگاه‌ها باید پیوست فرهنگی جمعیت داشته باشند و مسائل جمعیتی در آن‌ها منعکس شود.
خسروپناه با بیان اینکه باور به اینکه لحظه‌به‌لحظه زندگی تحت اراده خداوند است باید تقویت شود، گفت: وقتی برخی می‌گویند تا همه شرایط فراهم نشود، ازدواج یا فرزندآوری نمی‌کنیم، این نشان‌دهنده ضعف توکل و اعتماد به خداست.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع، مسئله جمعیت، بحرانی صرفاً اقتصادی یا قانونی نیست؛ بلکه مسئله‌ای فرهنگی، اعتقادی و مدیریتی است که نیازمند رصد هوشمند، نقشه اجرایی روشن و ارتقاء باورهای دینی و اجتماعی است.
انتهای پیام/
