هشدار حسین سلاح‌ورزی نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماهی ناترازی برق؛ نارضایتی مردم می‌تواند به ناآرامی بزرگ تبدیل شود
حسین سلاح‌ورزی هشدار داد: در حال حاضر در اغلب شهرها نانوايان و خبازان دست به اعتراض زده‌اند، اين نارضايتي‌ها در بستري از تورم بيش از ۳۵ درصد و نرخ فقر ۳۰ تا ۳۵ درصد، مي‌تواند به ناآرامي‌هاي بزرگ‌تر تبديل شود. ناترازي برق همچنين نابرابري منطقه‌اي را تشديد كرده است؛ مناطق محروم با زيرساخت‌هاي ضعيف‌تر، قطعي‌هاي طولاني‌تري را تحمل مي‌كنند.
حسین سلاح‌ورزی هشدار داد: در حال حاضر در اغلب شهرها نانوایان و خبازان دست به اعتراض زده‌اند، این نارضایتی‌ها در بستری از تورم بیش از ۳۵ درصد و نرخ فقر ۳۰ تا ۳۵ درصد، می‌تواند به ناآرامی‌های بزرگ‌تر تبدیل شود.
ناترازی برق همچنین نابرابری منطقه‌ای را تشدید کرده است؛ مناطق محروم با زیرساخت‌های ضعیف‌تر، قطعی‌های طولانی‌تری را تحمل می‌کنند.
کد خبر: 714096 | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۳۹
«ناترازی برق: بحرانی که اقتصاد و اجتماع را تهدید می‌کند» عنوان یادداشت حسین سلاح‌ورزی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ ناترازی برق در ایران، یعنی ناتوانی در همگام‌سازی عرضه با تقاضای فزاینده برق، به بحرانی جدی در بخش انرژی کشور تبدیل شده که اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست را تحت فشار قرار داده است.
این بحران در آستانه تابستان ۱۴۰۴ با کمبود حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاواتی در اوج مصرف و قطعی‌های گسترده، زندگی روزمره مردم را مختل کرد، تولید صنعتی را فلج نمود و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را خدشه‌دار ساخت.
ناترازی برق ریشه در مسائل ساختاری، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و چالش‌های محیطی دارد و اگر با راه‌حل‌های هدفمند مهار نشود، می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.
ریشه‌های ناترازی برق در ایران به مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته بازمی‌گردد که عرضه و تقاضا را از تعادل خارج کرده‌اند.
نخست، تقاضای برق به دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه صنایع، سالانه ۴ تا ۶ درصد افزایش یافته است.
در تابستان ۱۴۰۳، اوج تقاضا به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسید، در حالی که ظرفیت عملی تولید برق کشور حدود ۵۸ تا ۶۱ هزار مگاوات بود.
استفاده گسترده از سیستم‌های سرمایشی در فصل گرما این شکاف را عمیق‌تر کرد.
دوم، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی را متوقف کرده است.
تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه مزمن دولت، منابع مالی برای ساخت یا نوسازی نیروگاه‌ها را محدود کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران در سال‌های اخیر کمتر از ۵ درصد از سرمایه‌گذاری انرژی در خاورمیانه را جذب کرده است.
بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌های خصوصی نیز انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
سوم، ناکارآمدی زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع برق، بحران را تشدید کرده است.
حدود بیش از ۱۵درصد از انرژی اولیه در این زنجیره هدر می‌رود، که بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است.
نیروگاه‌های حرارتی، که حدود ۸۵درصد برق کشور را تأمین می‌کنند، با میانگین عمر ۲۵ تا ۳۵ سال و بازدهی متوسط ۳۷درصد، کارایی محدودی دارند.
شبکه انتقال و توزیع فرسوده نیز سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از برق تولیدی را تلف می‌کند.
چهارم، سیاست قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق، با تعرفه‌های ناچیز، مصرف غیرضروری را تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
یارانه‌های انرژی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه داشت که بخش قابل‌توجهی از آن به برق اختصاص یافت.
پنجم، وابستگی حدود ۷۵درصد تولید برق به نیروگاه‌های گازی و کمبود سوخت، به‌ویژه در زمستان، تولید را مختل کرده است.
در فصول سرد، اولویت تأمین گاز به بخش خانگی داده می‌شود و نیروگاه‌ها با کمبود سوخت مواجه می‌شوند.
در زمستان ۱۴۰۳، گزارش‌ها از کاهش تولید در برخی نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز خبر دادند.
استفاده از سوخت‌های مایع مانند مازوت به عنوان جایگزین، آلودگی هوای کلان‌شهرها را به‌شدت افزایش داده است.
ششم، خشکسالی‌های اخیر و تغییرات اقلیمی، تولید برق‌آبی را که حدود ۷درصد از ظرفیت کشور را تشکیل می‌دهد، تا ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
افت سطح آب سدها فشار بر نیروگاه‌های حرارتی را بیشتر کرده است.
در نهایت، مدیریت ناکارآمد و چالش‌های سیستمی در بخش انرژی، تخصیص منابع را مختل کرده است.
اختلالات در زیرساخت‌های گاز در سال ۱۴۰۳، نمونه‌ای از ضعف در مدیریت و امنیت زیرساخت‌هاست.
این ناترازی پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و اجتماع ایران به همراه داشته است.
از منظر اقتصادی، قطعی‌های مکرر برق تولید صنعتی را مختل کرده و خسارات سنگینی به بار آورده است.
در تابستان ۱۴۰۳، این قطعی‌ها حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (معادل ۴ تا ۵ میلیارد دلار) را کاهش داد.
صنایع کلیدی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی با کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها مواجه شدند؛ برخی گزارش‌ها از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید در بخش‌هایی مانند سیمان خبر می‌دهند.
در بخش کشاورزی، قطعی برق چاه‌های آب، تولید محصولات زراعی را کاهش داد و امنیت غذایی را تهدید کرد.
این اختلالات، درآمدهای صادراتی را کم کرد، بیکاری را افزایش داد و سرمایه‌گذاری خارجی را دلسرد نمود، زیرا قطعی‌های غیرقابل پیش‌بینی مانعی جدی برای فعالیت‌های صنعتی است.
از منظر اجتماعی، قطعی‌های برق نارضایتی عمومی را به اوج رسانده و اعتماد به دولت را تضعیف کرده است.
در زمستان ۱۴۰۳، چندین استان، از جمله تهران، به دلیل کمبود گاز و قطعی برق، مدارس و ادارات را تعطیل کردند.
در مناطق گرمسیر مانند خوزستان، خاموشی‌های طولانی به تجمعات اعتراضی منجر شد.
در حال حاضر در اغلب شهرها نانوایان و خبازان دست به اعتراض زده‌اند، این نارضایتی‌ها در بستری از تورم بیش از ۳۵ درصد و نرخ فقر ۳۰ تا ۳۵ درصد، می‌تواند به ناآرامی‌های بزرگ‌تر تبدیل شود.
ناترازی برق همچنین نابرابری منطقه‌ای را تشدید کرده است؛ مناطق محروم با زیرساخت‌های ضعیف‌تر، قطعی‌های طولانی‌تری را تحمل می‌کنند.
از منظر زیست‌محیطی، استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها آلودگی هوای کلان‌شهرها را افزایش داده و در سال ۱۴۰۳، گزارش‌ها از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مشکلات تنفسی در شهرهایی مانند تهران و اصفهان خبر دادند.
این امر سلامت عمومی را تهدید و هزینه‌های درمانی را بالا برده است.
برای رفع ناترازی برق، ترکیبی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ضروری است.
در کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ سال)، مدیریت تقاضا باید در اولویت قرار گیرد.
اعمال تعرفه‌های پلکانی برای مشترکین پرمصرف، ترویج تجهیزات کم‌مصرف و تنظیم ساعات کار صنایع می‌تواند تقاضای اوج را ۸ تا ۱۰ درصد کاهش دهد.
تأمین سوخت جایگزین، مانند ذخیره‌سازی گازوییل، برای نیروگاه‌ها در فصول سرد، تولید را پایدار می‌کند.
کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای کاهش مصرف خانگی و صنعتی نیز فشار بر شبکه را کم می‌کند.
تقویت امنیت زیرساخت‌ها، مانند بهبود نظارت بر خطوط انتقال گاز، از اختلالات تولید جلوگیری می‌کند.
در میان‌مدت (۳ تا ۵ سال)، سرمایه‌گذاری در نوسازی زیرساخت‌ها حیاتی است.
تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، بازدهی را تا ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.
کاهش تلفات شبکه از طریق تجهیزات مدرن و نگهداری منظم، سالانه ۵ تا ۷درصد صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.
اصلاح تدریجی تعرفه‌های برق برای پرمصرف‌ها، با حفظ یارانه برای دهک‌های کم‌درآمد، منابع مالی برای توسعه فراهم می‌کند.
تسویه بدهی‌های دولت به نیروگاه‌های خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند.
تجربه ترکیه در اصلاح تعرفه‌ها و جذب سرمایه خصوصی، الگویی موفق برای ایران است.
در بلندمدت (۵ تا ۱۰ سال)، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر راه‌حلی پایدار است.
ایران با ۳۰۰ روز آفتابی در سال، پتانسیل تولید ۱۵ تا ۲۰ درصد از برق خود از انرژی‌های خورشیدی و بادی تا سال ۱۴۱۰ را دارد.
مشوق‌های مالیاتی، تضمین خرید برق و همکاری با کشورهایی مانند چین برای انتقال فناوری، این هدف را محقق می‌کند.
ایجاد بازار برق منطقه‌ای، مشابه تجربه هند، کارایی تخصیص منابع را بهبود می‌بخشد.
مدیریت بهتر منابع آب، از طریق برنامه‌های مقابله با خشکسالی، تولید برق‌آبی را پایدار می‌کند.
دیپلماسی انرژی برای جذب سرمایه، حتی در شرایط تحریم، از طریق مشارکت با کشورهای غیرغربی امکان‌پذیر است.
ناترازی برق در ایران، ناشی از رشد تقاضا، کمبود سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی زیرساخت‌ها، یارانه‌های غیرهدفمند، وابستگی به گاز، خشکسالی و مدیریت ناکارآمد، اقتصاد را با خسارات ۵ میلیارد دلاری، اجتماع را با نارضایتی و نابرابری، و محیط‌زیست را با آلودگی مواجه کرده است.
راه‌حل‌های پیشنهادی، از مدیریت تقاضا و نوسازی زیرساخت‌ها تا توسعه تجدیدپذیرها، منطقی و قابل‌اجرا هستند، اما موفقیت آنها به هماهنگی سیاسی، شفافیت، جلب اعتماد عمومی و دیپلماسی موثر برای کاهش تحریم‌ها وابسته است.
اگر این بحران مهار نشود، رشد اقتصادی متوقف و بی‌ثباتی اجتماعی تشدید خواهد شد.
اما با اجرای هوشمندانه، و دستیابی به یک توافق پایدار در مذاکرات هسته‌ای که مستلزم برچیده شدن تحریم‌ها باشد، ایران می‌تواند ناترازی برق را به فرصتی برای تحول پایدار در بخش انرژی تبدیل کند.