اتحادیه اروپا از هر توافقی با آمریکا ضرر می‌کند

توافقی که دونالد ترامپ با بریتانیا به دست آورد، در چندین سطح خبر بدی برای اتحادیهٔ اروپا به شمار می‌آید.
پیش از هر چیز، چنین توافقی قرار است قالبی برای قراردادهای تجاری آینده باشد، حال آن‌که اتحادیهٔ اروپا هرگز زیر بار چنین الگویی نخواهد رفت.
بر خلاف بریتانیا، اتحادیهٔ اروپا در تجارت کالا با ایالات متحده مازاد قابل‌توجهی دارد.
نمی‌توان کمبود خدمات اتحادیهٔ اروپا را، آن‌گونه که کمیسیون اروپا می‌کوشد، صرفاً به این معادله افزود؛ زیرا این رقم با فعالیت شرکت‌های آمریکایی در اروپا و خرید خدمات از شرکت مادر در ایالات متحده مخدوش شده است.
صرفاً بر اساس داده‌های تجاری، اتحادیهٔ اروپا سال گذشته حدود دویست‌وسی میلیارد دلار مازاد داشت و با شتاب گرفتن صادرات در نخستین ماه‌های سال دو‌هزار‌و‌بیست‌وپنج، رکوردهای تازه‌ای به ثبت رسید، زیرا صادرکنندگان می‌کوشیدند پیش از اجرای تعرفه‌ها کالاهای خود را روانهٔ بازار کنند.
گفت‌وگوها با اتحادیهٔ اروپا چندان خوب پیش نمی‌رود.
آمریکایی‌ها از «اختلافات فرهنگی» سخن می‌گویند.
اتحادیهٔ اروپا در موضوع موانع غیرتعرفه‌ای، از جمله استانداردهای ایمنی قطعات خودرو یا ضوابط بهداشت غذایی، انعطاف نشان نمی‌دهد.
از نظر تعرفه‌ای، اتحادیهٔ اروپا چیز چندانی برای عرضه به ایالات متحده ندارد و فراتر از وعدهٔ پوچ خرید گاز بیشتر از آمریکا ــ وعده‌ای که در عمل از اختیارش خارج است ــ چیزی روی میز نیست.
دیروز کمیسیون اروپا فهرستی از واردات آمریکایی به ارزش نودوپنج میلیارد یورو را که هدف ضدتحریم قرار خواهند گرفت، به رسانه‌ها رساند تا جدیت خود را نشان دهد و هم‌زمان تهدید کرد پرونده را به سازمان جهانی تجارت خواهد برد.
اگر واقعاً قصد کنارکشیدن دارید، باید چنین سیگنالی بدهید؛ هرچند دولت جدید آلمان احتمالاً نمی‌خواهد اتحادیه راهِ خروج را در پیش بگیرد و از رویکرد برلین برمی‌آید که راهبرد «اقدام متقابل» به اجماع نرسیده است.
با این حال باید روشن گفت که حتی اگر توافقی حاصل شود، برای اتحادیهٔ اروپا جذاب نخواهد بود.
قرارداد واشنگتن ـ لندن به معنای تعرفه‌های پایین‌تر برای کالاهای آمریکایی و تعرفه‌های بالاتر برای کالاهای بریتانیایی است.
ترامپ هنوز بر تعرفهٔ مبنا به میزان ده درصد پافشاری می‌کند و بعید است به آسانی که برای خودروهای بریتانیایی کنار کشید، دربارهٔ خودرو، فولاد و آلومینیوم اروپایی کوتاه بیاید؛ زیرا حجم ورود مرسدس، ب‌ام‌و و پورشه به بازار آمریکا بسی بیشتر از جگوار و استون مارتین است.
اگر قرار بود صنعت خودروی اروپا از این تعرفه‌ها معاف شود، خودِ تعرفهٔ خودرو عملاً بی‌معنا می‌شد.
این توافق انگلوساکسون بیش از هر چیز کوششی سیاسی برای ایجاد شکاف میان اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحده به نظر می‌رسد.
خود ترامپ گفته که به‌دلیل برگزیت، قرارداد با بریتانیا اولویت یافت.
تنها در چنین نوری می‌توان آن را فهمید.
اگر میان واشنگتن و بروکسل توافقی شکل نگیرد، با دو رژیم تعرفه‌ای رقیب در اروپای غربی روبه‌رو خواهیم بود.
چه رخ می‌دهد اگر خودروی آمریکایی که بی‌تعرفه وارد بریتانیا شده، بعد در بازار اتحادیهٔ اروپا فروخته شود؟
یا گوشت گاو؟
به بیان دیگر، بریتانیا نمی‌تواند گوشت گاو آمریکایی را وارد کند و انتظار داشته باشد اتحادیهٔ اروپا آن را نادیده بگیرد.
با این همه، نباید احتمال توافق آمریکا ـ اتحادیهٔ اروپا را منتفی دانست.
صدراعظم تازهٔ آلمان، فریدریش مِرتس، ممکن است اتحادیه را به مسیری دیگر سوق دهد و توافق را امکان‌پذیر سازد.
گفته می‌شود او دیروز نیم ساعت با ترامپ گفت‌وگو کرده است.
رهبر آلمان اطمینان دارد که می‌تواند معامله‌ای ببندد، اما باید از ترامپ تازه نرم‌زبان هوشیار باشد.
حتی محتمل است دو طرف عالی کنار بیایند و در نهایت هیچ توافقی امضا نشود.
در وضعیت کنونی، اگر اروپایی‌ها سرانجام تا حد معناداری موضع خود را دربارهٔ مقررات خودرو و واردات کشاورزی نرم کنند، توافق ممکن خواهد بود، اما این توافق برای اتحادیهٔ اروپا چندان مطلوب نیست.
پرسش این است که آیا چنین قراردادی بهتر از نبودِ توافق است یا نه؛ در اصل باید میان تعرفه‌های ده تا بیست درصدی ــ و شاید حتی بیشتر برای خودرو ــ دست به انتخاب زد.
آیا ارزش دارد؟
به دلیلی نامعلوم، این معضل بوی همان دوگانهٔ «توافق یا بی‌توافق» دوران برگزیت را می‌دهد.