درگیری لفظی لاپید با وزیر جنگ بالا گرفت - تسنیم
یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون در کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی، وزیر جنگ رژیم را تهدید کرد از وی به دیوان عالی اسرائیل شکایت خواهد کرد، چون معتقد است که وزیر جنگ و ائتلاف حاکم از فرار حریدی ها از خدمت سربازی حمایت می کند.

به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، رسانههای عبری زبان اعلام کردند، رئیس مخالفان کابینه رژیم اسرائیل در نامهای شدید اللحن اعلام کرد این آخرین هشدار وی پیش از شکایت به دیوان عالی علیه یسرائیل کاتس وزیر جنگ خواهد بود، زیرا معتقد است که وزیر جنگ تلاشهای غیر قانونی مستمری برای جلوگیری از حضور یهودیان افراطی در خدمت سربازی دارد و با این کار عملا اسرائیل را به سوی فروپاشی پیش میبرد.
به نوشته رسانههای عبری زبان، تنش بین لاپید و کاتس به شکل فاجعه باری در حال بدتر شدن است و در همین راستا لاپید صبح امروز یکشنبه اعلام کرد، دادخواستی را علیه یسرائیل کاتس وزیر جنگ تقدیم دیوان عالی کرده است تا به اقدامات غیر قانون وی و دیگر طرفهای همسو درباره جلوگیری از الزام یهودیان افراطی به انجام خدمت سربازی پایان داده شود.
به گفته لاپید از دیدگاه او امروز ارتش اسرائیل به شکلی غیر عادلانه و غیر منصفانه عمل کرده و حاضر نیست دستورات فراخوانی جوانان حریدی را برای انجام خدمت سربازی به اجرا در آورد.
این سیاستمدار اسرائیلی همچنین فاش کرد، اقدامات وزیر جنگ در چارچوب تحرکات شخصی و البته غیر قانونی شماری از شخصیتهای سیاسی است که در یک قانون شکنی آشکار پلیس نظامی را مجبور کردند تا مانع از دستگیری مشمولان سربازی از میان یهودیان افراطی یا همان حریدیها شوند.
لاپید، کاتس را را تهدید کرد اگر به پنج پرسشش پاسخ شفافی داده نشود، دادخواستش را در دیوان عالی اسرائیل پیگیری خواهد کرد.
این پرسشها که در صفحه لاپید در شبکههای اجتماعی هم منتشر شده عبارتند از:
شمار فراریان از ارتش که همچنان در داخل (فلسطین اشغالی) چند نفر است و چه تعداد از این افراد از حریدیها بوده و چه تعداد غیر حریدی هستند؟
تعداد فراریان از ارتش در میان یهودیان حریدی که توسط نهادهای ذیربط دستگیر شدند تا به امروز چند نفر بوده است، این تعداد در میان افراد غیر یهودی افراطی چقدر است؟
ارتش اسرائیل برای اجرای قانون و دستورات سربازی یهودیان افراطی چه کارهایی انجام میدهد؟
آیا شخص وزیر جنگ شخصا یا افرادی به نمایندگی از وی در اجرای این امر دخالتی داشتهاند؟
آیا درخواستهایی از احزاب سیاسی دیگر برای اعمال نظر در این امر وجود داشته است یا خیر؟
انتهای پیام/