انصاری: قانون خدمات کشوری چالش اصلی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه در زمینه قوانین، مقررات و مسائل کلی و حقوقی کشور نیازمند سازمانی قوی و تخصصی هستیم، اظهار کرد: این سازمان باید حضور فعال و مؤثری در بدنه عمومی دولت داشته باشد و باید نقش کلیدی در آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه شش‌گانه گذشته ایفا کند.
وی ادامه داد: یکی از آسیب‌های مهم در اجرای برنامه‌های توسعه، نبود یک واحد پیگیری و نظارت مستمر در درون دستگاه‌ها است که بتواند وظایف قانونی و مهلت‌های اجرای هر مساله را گوشزد کرده و در مواقع اضطراری آژیر خطر را به صدا درآورد.
بر اساس آمار موجود، سقف تحقق برنامه‌های توسعه به ۳۰ درصد رسیده است و سیاست‌های کلی نظام نیز با وجود کارآیی، نسبت به سند چشم‌انداز، توقف قابل توجهی داشته‌اند.
این آسیب‌شناسی نشان می‌دهد که معاونت‌ها و واحدهای حقوقی در درون دستگاه‌ها باید به محض مشاهده هرگونه مشکل، وظایف قانونی دستگاه‌ها را برجسته کرده، آن‌ها را مشخص و پیگیری نمایند، و در واقع کمک کنند تا قوه مجریه بر مدار قانون حرکت کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر در جایی خلأ قانونی، تداخل یا تزاحم مقررات وجود دارد، این سازمان باید به موقع با ارائه پیشنهاد یا همکاری با سایر واحدها برای رفع مشکلات، اقدامات لازم را انجام دهد.
مسئله دوم، حقوق شهروندی است؛ ما همه دستگاه‌ها و مسئولین نظام در خدمت مردم هستیم و مردم ذی‌حق واقعی این خدمات هستند.
حقوق اساسی مردم، شامل حق دانستن، حق خواستن، حق زندگی، مسکن، شغل، آزادی، احترام و کلیه حقوقی است که در قانون اساسی و نظام اسلامی برای مردم در نظر گرفته شده است.
دولت باید تضمین‌کننده، تأمین‌کننده یا پشتیبان این حقوق باشد.
بخش عمده‌ای از حقوق مردم در روند اداری دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود، بنابراین آگاهی مردم از حقوق خود و راهنمایی آن‌ها برای استیفای حقوقشان، به ویژه کسانی که توانایی یا دانش لازم برای دفاع از خود ندارند، بسیار اهمیت دارد.
لذا این وظیفه ذاتی واحدهای حقوقی دستگاه‌ها است که از مردم حمایت و پشتیبانی کنند.
وی با بیان اینکه کم‌توجهی در اجرای وظایف توسط دستگاه‌ها باعث محروم شدن مردم از حقوقشان می‌شود، گفت: پیشبرد سازمان اداری کشور و دستگاه‌های اجرایی به سمت انجام به‌موقع اقداماتی که به تأمین حقوق مردم ختم می‌شود، از وظایف واحدهای حقوقی است که باید موانع را رصد کرده و در صورت مواجهه با مشکلات، آن‌ها را به مسئولین بالاتر گزارش کنند و حقوقی برای رفع آن‌ها کمک کنند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با پنج معاونت تخصصی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند و اگر انسجام و هماهنگی میان همه واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی ایجاد شود، دولت و کل قوه مجریه از یک سازمان حقوقی منسجم و علمی برخوردار خواهند شد که می‌تواند در پیشبرد امور دولت و کمک به مردم برای کسب حقوقشان نقش مؤثری ایفا کند.
این مسئله همچنین موجب افزایش رضایت عمومی خواهد شد.
حجت‌الاسلام انصاری عنوان کرد: در حال حاضر، شاهد اختلاف سطحی میان واحدهای حقوقی هستیم و برخی واحدها در جایگاه واقعی خود نیستند و حتی از قدرت حقوقی لازم برخوردار نیستند، و گاهی بدون حضور جدی و کارشناسانه در قراردادها و مراحل مختلف، باعث بروز مشکلات حقوقی و دعواهای پرهزینه می‌شوند که هزینه‌های سنگینی را به دستگاه‌ها تحمیل می‌کند.
اگر این واحدها به موقع و به شکل پیشگیرانه وارد عمل شوند، می‌توان از بسیاری از این هزینه‌ها و اختلافات جلوگیری کرد.
موضوع دعاوی بین دستگاه‌ها و افراد، موجب اتلاف وقت و از دست رفتن منافع کلان شده است که این وضعیت به دلیل جایگاه پایین یا عدم ورود به موقع واحدهای حقوقی اتفاق افتاده است.
باید توجه شود که در دعاوی بین‌المللی و قراردادهای خارجی اهمیت و ضرورت هماهنگی بیشتر واحدهای حقوقی بیش از پیش مشهود است.
وی با تاکید بر لزوم بهره‌برداری از نظرات حقوقدانان تصریح کرد: پاسخگویی به تمامی نیازهای حقوقی دستگاه‌ها با تعداد اندک حقوقدانان رسمی و مدیران حقوقی ممکن نیست.
بنابراین، ارتباط مستمر و وثیق با حقوقدانان برجسته کشور، دانشگاه‌ها، دانشکده‌های حقوق و صاحب‌نظران حقوقی خارج از دستگاه دولتی امری ضروری است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن اهتمام دارد و تاکنون نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
قانون اساسی که میثاق ملی ما محسوب می‌شود، نیازمند اجرای دقیق اصول خود، به ویژه در دستگاه‌های حاکمیتی است و این موضوع مستلزم هم‌افزایی و همکاری همه حقوق‌دانان در درون دستگاه‌ها است تا اجرای قانون اساسی به دقت رصد و پیگیری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ترویج مسائل حقوقی گفت: بحث آموزش حقوق به طور عام و آموزش حقوق شهروندی به عموم مردم، و همچنین آموزش تخصصی حقوق به کارکنان دستگاه‌های اجرایی از لحاظ آگاهی نسبت به قوانین و مقررات، مسئله‌ای حیاتی است.
وی افزود: رویکرد مهم دیگر، در راستای برنامه‌های دولت سیزدهم و تأکیدات رئیس‌جمهور محترم، تسهیل کسب‌وکار، ارتقا و بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع حضور مردم در عرصه سرمایه‌گذاری، اقتصاد و تولید است.
امسال را سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری کرده‌اند و در مقطع کنونی که کشور در برهه حساس قرار دارد، با تلاش جهادی دولت و هماهنگی قوا، برنامه توسعه هفتم که در دستور کار دولت است، با تمام توان دنبال می‌شود.
به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود حداقل هر دو تا سه ماه یکبار جلسه هماهنگی و مسئله‌محور با حضور حقوق‌دانان برگزار شود تا مسائل اولویت‌بندی و راهکارهای مشخصی برای آن‌ها تهیه شود.
این راهکارها تبدیل به برنامه‌های عملیاتی و در صورت نیاز مصوبه دولت خواهد شد.
حجت‌الاسلام انصاری با تاکید بر لزوم ارتقای واحدهای حقوقی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: درخواست داریم ارتقا جایگاه واحدهای حقوقی دستگاه‌ها به گونه‌ای باشد که زیر نظر بالاترین مسئول دستگاه (وزیر یا رئیس دستگاه) فعالیت کنند، و سخن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و قراردادها اثرگذار باشد؛ چراکه این درخواست با توجه به حضور نیروهای زبده و فرهیخته در واحدهای حقوقی و همکاری‌های گسترده‌ای که در معاونت حقوقی شکل گرفته است، قابل تحقق است.
همچنین باید توجه شود که بعضی دستگاه‌ها مانند وزارت نفت با حجم بالای قراردادها و مسائل حقوقی مواجه هستند، در حالی که دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی حوزه فعالیت گسترده‌ای در زمینه اموال غیرمنقول دارند و هر کدام با چالش‌های متفاوت از دیگری مواجه هستند.
وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی کشور، ساماندهی قانون خدمات کشوری است.
اگر هر دولتی بتواند این موضوع را ظرف چهار سال به صورت کامل و اصولی مدیریت کند، گام بزرگی برداشته است.
این مسئله سازماندهی بسیار دشواری دارد و موانع متعددی در پیش رو است، اما با توجه به سیاست‌های کلی نظام در افزایش بهره‌وری و کارآمدی بخش‌های دولتی، باید به طور جدی پیگیری شود.
ما باید رویکرد گره‌گشایی در امور حقوقی داشته باشیم؛ یعنی نه تنها ایرادات قانونی را بیان کنیم، بلکه راهکارهای عملی و راه‌حل‌های خروج از مشکلات را نیز ارائه دهیم.
در چند ماه اخیر رویکرد ما به این صورت بوده و تجربه نشان داده این روش کارآمد است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان اعلام کرد: پیش‌بینی می‌کنیم دو تا سه جلسه دیگر تا پایان سال جاری داشته باشیم و به دنبال آن هستیم که برنامه این جلسات را از هم‌اکنون مشخص کنیم تا همه با آمادگی کامل حاضر شوند.
لذا دستگاه‌ها باید موضوعات مهم و اولویت‌های کلان مرتبط با حوزه فعالیت خود در سطح ملی را پیشنهاد دهند تا در دستور جلسات آینده قرار گیرد.
اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در دولت چهاردهم روز شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور و به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.