ناترازی اسم رمز ورشکستگی در اقتصاد ایران؛ سرانجام بانک‌های خصوصی چیست؟
یک اقتصاددان گفت: نظام بانکی کشور از مسیر بانکداری به سمت بنگاه‌داری منحرف شده و به‌جای تأمین مالی بخش خصوصی واقعی، به یکی از عوامل اصلی تورم، رانت و اختلال در تخصیص منابع تبدیل شده است.
به گزارش مشرق، علی فروزان فر؛ ۵ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری خصوصی در کشور، طبق آخرین صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳، مجموعاً با ۶۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه‌اند؛ زیانی که به‌طور متوسط، ۲۵ درصد آن تنها در همین دوره ۹ ماهه رقم خورده است.
این وضعیت، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره آینده فعالیت این بانک‌ها و ضرورت اصلاح ساختاری آن‌ها مطرح می‌سازد.
آیا تداوم فعالیت این نهادها به صلاح اقتصاد کشور است یا باید فرآیند اصلاح ساختاری، ادغام یا حتی برچیدن آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؟
فرشاد پرویزیان، اقتصاددان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران و استاد دانشگاه، ضمن بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی در ایران با انتقاد نظام بانکی کشور، از فقدان معیارهای مرسوم بانکی و گسترش ناکارآمدی‌های ساختاری سخن گفت.
بانک‌های ایرانی از مسیر بانکداری منحرف شده‌اند
پرویزیان در ابتدا با انتقاد شدید از رفتار بانک‌ها با بیان اینکه بانک‌های ایرانی خارج از استانداردهای جهانی عمل می‌کنند گفت: در هیچ جای دنیا هیچ بانکی اجازه ندارد خودش به خودش وام بدهد یا منابعی که خلق می‌کند را برای بنگاه‌داری و ساخت مجتمع‌های تجاری صرف کند.
اما در ایران شاهد آن هستیم که بانک‌ها بخش بزرگی از نقدینگی کشور را ایجاد می‌کنند و سپس از همان منابع برای پروژه‌هایی استفاده می‌کنند و به خودشان وام می‌دهند که فاقد توجیه اقتصادی هستند.
او با بیان مثالی روشن ادامه داد: هیچ جای دنیا بانک نمی‌رود ۲۵ درصد نقدینگی کل کشور را خلق کند و بعد با آن بزرگ‌ترین مجتمع تجاری کشور را بسازد که در نهایت روی دستش بماند و معلوم نباشد آن را به چه کسی می‌توان فروخت.
هیچ کجای دنیا بانک ۸.۹ همت به زیرمجموعه‌های خودش وام نمی‌دهد و بعد نتواند آن را وصول کند.
وی تاکید کرد: خلق ۲۵ درصد نقدینگی کشور توسط تنها یک بانک و استفاده از این منابع برای احداث بزرگ‌ترین مجتمع تجاری، که حالا روی دست خود بانک مانده، نمادی روشن از انحراف وظیفه بانکداری به سمت بنگاه‌داری است.
از بنگاه‌داری بجای بانکداری تا پدیده «Crowding Out» در اقتصاد توسط دولت
پرویزیان با تأکید بر اینکه کار بانک «تجهیز و تخصیص بهینه منابع» است، ضمن انتقاد از حضور پررنگ بانک‌ها در عرصه‌های خارج از مأموریت اصلی‌شان تصریح کرد: در همه جای دنیا بانک، بانکداری می‌کند لذا وقتی بانکی از مأموریت اصلی خود منحرف شده و وارد بنگاه‌داری می‌شود، نه‌تنها بهره‌وری کاهش می‌یابد، بلکه یک «Crowding Out» عظیم نیز در اقتصاد اتفاق می‌افتد.
او در توضیح این پدیده گفت: زمانی‌که بانک بخش بزرگی از منابع را صرف پروژه‌های متعلق به خود یا نهادهای خاص دولتی و شبه‌دولتی می‌کند، بخش خصوصی واقعی از دسترسی به منابع محروم می‌شود که نتیجه آن، تخصیص غیربهینه منابع و مختل شدن سازوکار بازار است.
این استاد اقتصاد توضیح داد: زمانی‌که یک مجموعه اقدامات وسیع و گسترده در یک حوزه مشخص انجام می‌شود و این اقدامات چنان اثرگذاری بالایی دارند که نظم و تعادل سایر بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، عملاً امکان فعالیت متوازن از دیگر بازیگران گرفته می‌شود.
به‌طور نمونه، وقتی حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد، یا عمده منابع در اختیار شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است، طبیعی است که فضای کافی و رقابتی برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.
در چنین شرایطی، سهم محدود ۲۰ درصدی بخش خصوصی در عمل نمی‌تواند نقشی جدی و مؤثر در اقتصاد ایفا کند، چرا که عرصه فعالیت پیشاپیش در انحصار بخش‌های وابسته به دولت قرار گرفته است.
وقتی بانک‌ها از ارزیابی طرح‌ها عبور می‌کنند
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک‌ها در نظام‌های اقتصادی دنیا، ارزیابی و اعتبارسنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری است گفت: بانک‌ها منابع مالی را جذب می‌کنند و از طریق ساختارهای تخصصی خود – از جمله واحد ارزیابی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها – به بررسی دقیق پروژه‌ها می‌پردازند.
در نتیجه این فرایند، تنها طرح‌هایی که از نظر سودآوری و قابلیت اطمینان در سطح قابل قبولی قرار دارند، موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند.
این اقتصاددان توضیح داد: اگرچه در این مسیر ممکن است برخی طرح‌ها به دلایل مختلف از جمله ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده با شکست مواجه شوند، اما در مجموع، سود حاصل از طرح‌های موفق می‌تواند زیان طرح‌های شکست‌خورده را جبران کند و آنچه در نهایت رقم می‌خورد، نوعی تخصیص بهینه منابع است؛ مفهومی که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان «بهینه‌سازی تخصیص منابع» شناخته می‌شود.
در چنین شرایطی، منابع مالی به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شوند که واقعاً از ظرفیت سودآوری برخوردارند و می‌توانند ارزش‌افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد کنند.
این فرآیند، نقش کلیدی بانک‌ها را در هدایت هدفمند منابع و کاهش اتلاف سرمایه برجسته می‌کند.
پرویزیان در ادامه با اشاره به ضعف ساختارهای ارزیابی در بانک‌های کشور گفت: بر خلاف نظام‌های بانکی توسعه‌یافته که بخشی به‌نام ارزیابی طرح‌ها در آن‌ها وجود دارد که وظیفه‌اش تحلیل دقیق بازدهی اقتصادی پروژه‌هاست، در ایران، زمانی که بانک خودش و زیرمجموعه‌هایش وام می‌دهد، مشخص است که دیگر خبری از ارزیابی حرفه‌ای طرح‌ها نیست و چون همان بانک هم‌زمان هم ارزیاب و هم مجری است در نتیجه ممکن است بدون ارزیابی تخصصی، تخصیص منابع به طرح‌های غیرسودآور سرازیر شده و بهره‌وری از بین برود.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با اشاره به اعطای وام‌های کلان از سوی بانک‌ها به خودشان، تأکید کرد: وقتی یک بانک به خودش ۸.۹ همت وام می‌دهد و در بازپرداخت آن ناتوان می‌ماند، چگونه می‌توان انتظار داشت که منابع بانکی به‌درستی مدیریت شوند؟
در چنین ساختاری، نه تنها ارزیابی دقیقی از سودآوری پروژه‌ها انجام نمی‌شود، بلکه مفهوم تخصیص بهینه منابع به‌کلی مخدوش می‌شود.
تکالیف سیاسی، زیان‌های اقتصادی؛ ضربه دوم به نظام ارزیابی و تخصیص بهینه منابع بانکی با تسهیلات تکلیفی
پرویزیان در نقد سیاست‌های تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، بخشی از بحران امروز نظام بانکی را ناشی از مداخلات سیاست‌گذار دانست و با اشاره به نقش دولت و مجلس در تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی اظهار کرد: تصور کنید به یک بانک بگوییم که موظف است بخشی از منابع خود را در قالب تسهیلات تکلیفی به پروژه‌های خاص اختصاص دهد که سودآوری مشخصی ندارد و حتی ممکن است اساساً سودآور نباشند.
در چنین شرایطی، عملاً در همان نقطه شروع، مکانیزم تخصیص بهینه منابع از بین می‌رود؛ چراکه منابع به سمت طرح‌هایی هدایت می‌شود که اساساً فاقد توجیه اقتصادی و سودآوری هستند.
وی افزود: وقتی یک بانک مجبور به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرسودآور شود، نتیجه‌ای جز زیان‌دهی و ورشکستگی نخواهد داشت، چرا که این تسهیلات بازنمی‌گردد و بانک متضرر می‌شود.
اما پرسش مهم اینجاست که مسئولیت این زیان متوجه چه نهادی است؟
پاسخ روشن است: بانک، چرا که هیچ‌یک از نهادهای تکلیف‌گذار پاسخگوی این زیان‌ها نیستند.
پرویزیان ادامه داد: این در حالی است که الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی، معمولاً از سوی نهادهایی همچون مجلس و دولت تحمیل می‌شود.
اما آیا پس از بروز خسارت، کسی پاسخگو خواهد بود؟
باید گفت نه تنها پاسخگویی وجود ندارد، بلکه همان مقاماتی که این تکالیف را تعیین کرده‌اند، بعدها از آن به عنوان یک دستاورد تبلیغاتی یاد می‌کنند.
نماینده مجلس یا مسئول دولتی، در نطق‌های انتخاباتی از ایجاد اشتغال و توسعه منطقه مورد نظر سخن می‌گوید و در گزارش عملکرد خود اعلام می‌کند که فلان میزان اعتبار به فلان کارخانه یا طرح تخصیص داده و این میزان اشتغال ایجاد کرده است.
در حالی‌که نه از بازگشت منابع خبری هست و نه از اثربخشی واقعی این اقدامات.
او تأکید کرد: در واقع، تسهیلات تکلیفی تبدیل به ابزاری پوپولیستی شده‌اند برای آنکه عده‌ای در قالب اقدامات عام‌پسند، برای خود مشروعیت سیاسی بسازند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اعلام می‌کنند که بر اساس تشخیص و صلاحدید خود، این تصمیمات را به نیت بهبود شرایط اتخاذ کرده‌اند.
اما جای این پرسش باقی است که خروجی این صلاحدیدها چه بوده و این نوع مداخلات تا به امروز چه سرانجامی داشته‌اند؟
وی افزود: نماینده‌ای که برای منطقه خود و با اهداف تبلیغاتی، تسهیلاتی را به کارخانه‌ای زیان‌ده اختصاص می‌دهد، بعداً آن را به‌عنوان دستاورد به مردم معرفی می‌کند؛ بی‌آنکه توجهی به تبعات اقتصادی این تصمیم داشته باشد.
اختلال در نظام تخصیص بهینه منابع با تخصیص بدون ارزیابی
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه نقد خود به سازوکارهای نادرست تخصیص منابع بانکی گفت: بخش دیگر ماجرا همانطور که اشاره کردم، آنجاست که وقتی یک بانک اقدام به وام‌دادن به شرکت‌ها یا نهادهای وابسته به خودش می‌کند، آیا واقعاً همان سخت‌گیری‌ها و ارزیابی‌های دقیق اقتصادی که برای سایر متقاضیان در نظر می‌گیرد را رعایت می‌کند؟
قطعاً خیر.
پس در این حالت نیز، تخصیص بهینه منابع عملاً از کار می‌افتد و بخش بزرگی از منابع بانکی به سمت پروژه‌هایی می‌رود که از منظر اقتصادی فاقد توجیه یا بازدهی کافی هستند و این فرآیند به‌مرور، رابطه مبادله در اقتصاد را بر هم می‌زند.
وی ادامه داد: در یک نظام اقتصادی کارآمد، تخصیص بهینه منابع به این معناست که بانک‌ها باید تسهیلات را به طرح‌هایی اختصاص دهند که بالاترین نرخ بازدهی را دارند.
یعنی ابتدا پروژه‌هایی با سودآوری بالا در اولویت قرار می‌گیرند و به‌ترتیب، تا جایی که منابع اجازه می‌دهد، به طرح‌هایی با سودآوری کمتر هم تخصیص می‌یابد.
به‌عنوان مثال، اگر طرحی نرخ سود ۱۵ درصد دارد، در اولویت اول قرار می‌گیرد، و اگر منابعی باقی ماند به طرحی با ۱۰ درصد سود اختصاص داده می‌شود.
اما وقتی نرخ بازدهی طرحی به ۵ یا ۴ درصد برسد – یا حتی زیان‌ده باشد – دیگر نباید تسهیلاتی به آن تعلق گیرد.
این منطق باعث می‌شود بهره‌وری در اقتصاد شکل بگیرد و رابطه مبادله میان عوامل اقتصادی برقرار بماند.
پرویزیان با انتقاد از رفتارهای مداخله‌گرایانه بانک‌ها در حمایت از شرکت‌های وابسته افزود: بدیهی است وقتی بانک‌ها منابع را به خود یا زیرمجموعه‌هایشان تخصیص می‌دهند و اصول ارزیابی اقتصادی را کنار می‌گذارند، نه‌تنها تخصیص بهینه از میان می‌رود، بلکه کارآمدترین نقش بانک در اقتصاد مدرن نیز نابود می‌شود.
در واقع، بانک دیگر به‌جای ایفای نقش یک نهاد مالی تخصصی در ارزیابی و هدایت منابع، به ابزار دستوری و رانتی تبدیل می‌شود که کارکرد اصلی‌اش را از دست داده است.
بانک یا بنگاه؟
وقتی ابزار پیشرفته اقتصاد در نبود نظارت به سلاحی مخرب تبدیل می‌شود
این اقتصاددان با تأکید بر اهمیت نظام بانکی در ساختار اقتصادی کشورها با لحنی هشدارآمیز گفت: بانک، به معنای واقعی کلمه، پیشرفته‌ترین ابزار اقتصادی دنیای مدرن است.
اما وقتی بانک از وظیفه اصلی خود، یعنی بانکداری، خارج می‌شود و به سمت بنگاه‌داری می‌رود، در واقع پیشرفته‌ترین ابزار اقتصادی را به پیشرفته‌ترین سلاح مخرب اقتصاد تبدیل کرده‌ایم.
این انحراف از مأموریت اصلی بانک، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصادی کشور وارد کند.
او افزود: دقیقاً به همین دلیل است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، نظارت‌های چندلایه و بسیار سخت‌گیرانه‌ای بر عملکرد بانک‌ها اعمال می‌شود.
نظارت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که اطمینان حاصل شود بانک‌ها صرفاً در چارچوب منابع مجاز، اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند و اجازه ندارند منابع را بی‌ضابطه یا سلیقه‌ای تخصیص دهند.
این نظارت‌ها به‌ویژه در مورد بانک‌های خصوصی جدی‌تر هم دنبال می‌شود.
برخلاف تصور رایج، بانک خصوصی به این معنا نیست که بتواند هر کاری خواست انجام دهد و به هیچ نهادی پاسخگو نباشد.
پرویزیان با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، ساختار نظارتی بانک مرکزی بسیار دقیق و مقتدر است.
برای نمونه، در بحران اقتصادی یونان، وقتی مردم علیه بانک مرکزی اروپا تظاهرات می‌کردند که چرا اجازه نمی‌دهد بانک‌ها به دولت یونان وام دهند، پاسخ روشن بود: قانون، قانون است.
بانک مرکزی اروپا به صراحت اعلام کرد که تنها در شرایط مشخص و طبق ضوابط معین می‌توان تسهیلات اعطا کرد و نمی‌توان از اصول نظام بانکی عدول کرد.
او در ادامه گفت: بار دیگر باید یادآوری کرد، در هیچ کجای دنیا، یک بانک مجاز نیست به خودش وام بدهد.
چنین اقدامی در ذات خود نافی عدالت اقتصادی و مخل نظم مالی است.
این استاد دانشگاه افزود: در ایران اما نه‌تنها نظارتی در کار نیست، بلکه رفتارهای پرخطر بانک‌ها حتی به شکلی نمادین نیز کنترل نمی‌شود.
در جایی گفته شد، حتی رئیس یک مؤسسه مالی اعتباری با اسلحه وارد بانک مرکزی می‌شده و رئیس کل را تهدید کرد است.
به سراغ گذشته رفتم که فکر نکنید این وقایع فقط مربوط به امروز است.
ناظرانی که خود ذی‌نفع بودند؛ چرا بانک‌ها از نظارت واقعی مصون ماندند؟
این اقتصاددان با اشاره به ضعف ساختاری نظارت بر شبکه بانکی در ایران گفت: تا همین پارسال، بانک مرکزی اساساً ابزار و اختیار کافی برای اعمال نظارت مؤثر بر نظام بانکی کشور را نداشت.
قانون جدید بانک مرکزی به‌تازگی تدوین شده، اما هنوز خروجی عملیاتی ملموسی از آن مشاهده نکرده‌ایم.
او ادامه داد: در گذشته، نظارت بانک مرکزی صرفاً از طریق یک معاونت نظارت انجام می‌شد که وظیفه‌اش ارسال پرونده‌ها به هیئت انتظامی بانک‌ها بود.
نکته عجیب و تأسف‌بار اینکه، در همین هیئت انتظامی، دو نفر از اعضا، نمایندگان بانک‌ها بودند!
آیا واقعاً می‌توان انتظار داشت نهادی که بخشی از آن توسط خود بانک‌ها اداره می‌شود، بتواند بر عملکرد آن‌ها نظارت و در صورت تخلف، آن‌ها را جریمه کند؟
وی تأکید کرد: این یک مشکل تازه یا مربوط به یکی‌دو سال اخیر نیست؛ بلکه ناشی از چند دهه ساختار معیوب و ضعف نظارتی است که اجازه داده بانک‌ها خارج از هرگونه حساب‌کشی دقیق، به فعالیت خود ادامه دهند.
بانک خصوصی را با شاتگان نمی‌شود تعطیل کرد / ریشه بحران نظارت ضعیف است نه ماهیت بانک خصوصی
پرویزیان با انتقاد از برخی دیدگاه‌های افراطی در زمینه ساختار بانکی کشور گفت: یکی از مشکلات امروز ما این است که عده‌ای ناآگاهانه می‌گویند کل بانک‌های خصوصی اشتباه‌اند و باید همه آن‌ها را تعطیل کرد و فقط یک بانک دولتی باقی بماند.
به‌صراحت عرض می‌کنم، کسانی که چنین نظری دارند یا اساساً متوجه موضوع نیستند یا دیدگاهی کاملاً کمونیستی دارند.
او در ادامه گفت: اگر از ابتدا اشتباه کرده‌اید و ساختاری خلق کرده‌اید که حالا حتی از گفتن اسمش هم می‌ترسید، راه‌حلش این نیست که آن را از دور با شاتگان بزنید!
این ساختار باید اصلاح شود، نه نابود.
بانک خصوصی اگر درست نظارت شود، می‌تواند نقش‌آفرین مؤثر در اقتصاد باشد.
مشکل ما نبود نظارت مؤثر و کارآمد است، نه اصل وجود بانک خصوصی.
چرا ورشکستگی بانکی در ایران ممنوع است؟
پرویزیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید دوباره به مسئله اقتصاد سیاسی بازگردیم.
من همیشه مثالی می‌زنم؛ ما یک نهادی به اسم بانک داریم اما آن را «رستم» نامیده‌ایم.
این رستم امروز آن‌قدر بزرگ شده که دیگر حتی از صدا کردن نامش هم می‌ترسیم.
او ادامه داد: این یعنی چه؟
یعنی اینکه ما نهادی به نام بانک ساخته‌ایم و خواسته یا ناخواسته آن را به نماد و نماینده حاکمیت تبدیل کرده‌ایم و این موضوع تبعات سنگینی برای ما ایجاد کرده است.
در همه دنیا، وقتی یک بانک یا شرکت ورشکست می‌شود، ورشکستگی آن پذیرفته و طبیعی است و یک شهروند معمولی در بانکی سپرده گذاشته، سود گرفته یا وام گرفته، دیگران شریک سود یا زیان او نیستند.
پرویزیان تأکید کرد: اما در کشور ما، به دلیل سیاست‌ها و حکمرانی‌های نادرست، بانک به نماد دولت تبدیل شده است.
حتی بانک‌های خصوصی اگر به دلیل خطا ورشکست شوند، دولت مجبور است برای جلوگیری از آشوب اجتماعی، ضرر آن‌ها را جبران کند و اجازه نمی‌دهد بانک اعلام ورشکستگی کند.
او با طرح مثالی پرسید: آیا اگر یک سوپرمارکت سر چهارراه ورشکست شود، دولت وظیفه دارد خسارت آن را جبران کند؟
خیر.
اما وقتی یک بانک خصوصی به دلیل سوءمدیریت ورشکسته می‌شود، دولت مجبور می‌شود برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی زیان آن را جبران کند.
وقتی دولت پشت بانک‌ها پنهان می‌شود، تورم را مردم پرداخت می‌کنند
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به بحران مؤسسات مالی و اعتباری در سال ۱۳۹۶ گفت: رئیس‌جمهور وقت، که امروز مرتب به بازخوانی آن روزها می‌پردازد، باید یک بار به‌طور شفاف پاسخ دهد که وقتی اعلام کرد «مسئله مؤسسات مالی و اعتباری را حل کردیم و پول مردم را برگرداندیم»، این پول از کجا تأمین شد؟
آیا از دارایی شخصی پرداخت شد؟
یا با چاپ اسکناس بدون پشتوانه این منابع را تأمین کردند و به افرادی دادند که تا قبل از این سودهای موهومی از این مؤسسات دریافت می‌کردند و نتیجه این اقدام، چیزی جز افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و نهایتاً تحمیل تورم بر دوش کارمند، کارگر، بازنشسته و اقشار کم‌درآمد جامعه نبود.
بانک، قربانی حکمرانی غلط اقتصادی است
او ادامه داد: البته ممکن است اگر من هم جای رئیس‌جمهور وقت بودم، برای جلوگیری از یک بحران اجتماعی بزرگ‌تر همان مسیر را می‌رفتم.
چرا که این‌ها ناشی از مدل غلط حکمرانی اقتصادی ماست؛ مدلی که در آن بانک دیگر یک نهاد مالی مستقل نیست، بلکه در ذهن مردم به نماد حاکمیت تبدیل شده است.
پرویزیان همچنین با اشاره به اتفاقات مشابه در حوزه‌هایی چون قیمت‌گذاری بنزین گفت: ماجرا فقط به مؤسسات مالی محدود نمی‌شود.
در موضوع بنزین هم می‌بینیم وقتی دولت سیگنالی به جامعه می‌دهد که من پشت بانک‌ها ایستاده‌ام، مردم در اعتراض به موضوعی مثل گرانی بنزین، خشم خود را بر سر بانک‌ها خالی می‌کنند.
شیشه بانک‌ها را می‌شکنند، چرا؟
چون بانک را نماد مسئولیت‌ناپذیر تمام ناکارآمدی‌ها می‌دانند.
وی تأکید کرد: مشکل از جایی آغاز می‌شود که دولت خود تبدیل به ابر بدهکار نظام بانکی شده است.
هر زمان با کسری بودجه یا ناتوانی مالی مواجه شده، از بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی خواسته سهام شرکت‌ها، پتروشیمی‌ها یا سایر دارایی‌ها را خریداری کنند.
وقتی مدیری از ناتوانی در خرید می‌گوید، به او گفته می‌شود اگر نمی‌خری، هفته آینده خداحافظی کن!
نتیجه چه می‌شود؟
مدیرعامل مجبور می‌شود منابع بانک را صرف خرید دستوری کند.
اگر بانک منابع نداشته باشد، به بانک مرکزی فشار می‌آورد، جریمه می‌دهد، ولی باز هم اقدام می‌کند، چون این جریمه کمتر از سودی است که به سپرده‌گذار می‌پردازد.
پرویزیان همچنین گفت: در واقع این خود دولت است که با رویکرد غلطش، بانک‌ها را به بحران کشانده؛ دولتی که به‌جای اصلاح ساختارها، پشت بانک‌ها پنهان شده و در عمل، به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی تبدیل شده است.
ناترازی اسم رمز ورشکستگی در اقتصاد ایران
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران درباره وضعیت برخی از بانک‌های خصوصی ورشکسته کشور گفت: ما تعدادی بانک ورشکسته داریم که برای پنهان کردن ورشکستگی و ناکارآمدی آن‌ها، به مانند سایر حوزه‌ها اصطلاح قشنگی به نام «ناترازی» برای آن اختراع کرده‌ایم.
اما واقعیت این است که ورشکسته، ورشکسته است.
باید پذیرفت این بانک‌ها منابع مردم را به باد داده و در عین حال پول بدون پشتوانه خلق کرده که نتیجه‌اش تورم است.
او افزود: متأسفانه ناتوانی و ضعف بانک‌های مرکزی و دولت‌ها همیشه اینگونه بوده است که هزینه این بحران را پرداخته‌اند -که البته این مشکل مختص به دولت خاصی نیست.
در حقیقت مشکل اصلی و دلیل اتخاذ این تصمیم این است که اگر قرار باشد ورشکستگی این بانک‌ها به صورت رسمی اعلام شود، مردم به خیابان‌ها می‌آیند و اوضاع به آشوب و بی‌ثباتی مشابه ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری سال ۱۳۹۶ می‌انجامد.
وی تاکید کرد: ما برای بانک‌های ورشکسته، واژه‌ای ابداع کرده‌ایم: ناترازی!
در واقع به جای اینکه بپذیریم بانک ورشکسته شده و به‌دنبال راه‌حل برویم، با این واژه، واقعیت را پنهان می‌کنیم.
تخصیص بهینه منابع، قربانی تصمیمات رانتی
وی در پایان بخش اول از سخنان خود تأکید کرد: تخصیص بهینه منابع به این معناست که منابع بانکی باید در اختیار طرح‌هایی با بیشترین بازدهی اقتصادی قرار گیرد و تا جایی پیش رود که منابع پایان پذیرد.
اما در ساختار فعلی، منابع پیش از آنکه به این ترتیب تخصیص یابد، صرف اهداف رانتی، سیاسی یا پروژه‌های فاقد ارزیابی می‌شود و همین مسئله بنیان اقتصاد را تضعیف کرده است.
پرویزیان تأکید کرد: تا زمانی‌که بانک‌ها در ایران اجازه داشته باشند از مسیر بانکداری خارج شده و در بنگاه‌داری، تخصیص منابع رانتی و روابط سیاسی غوطه‌ور شوند، باید منتظر بحران‌های بزرگ‌تر بود.
باید بازگشت به بانکداری حرفه‌ای در دستور کار قرار گیرد، پیش از آنکه بانک به عامل بحران ملی تبدیل شود.