همه خواستگاران سایپا؛ از بابک زنجانی تا کرمان موتور
روزنامه اعتماد نوشت: يك كنسرسيوم از قطعه‌سازان، شركت كرمان‌موتور، چند شركت كوچك‌تر و حتي افرادي مانند آقاي زنجاني كه پرونده قضايي دارند، خواستار خريد سهام سايپا هستند.
کد خبر: 713906 | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۰۹:۰۵:۰۰
سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، چند ماه بعد از واگذاری ایران خودرو حالا تنها خودروسازی است که دولت مدیریت آن را به عهده دارد.
با این حال این روزها این غول خودروسازی کشور بیش از هر زمان دیگری به واگذاری نزدیک است و مشتریان مختلفی برای خرید سهام دولت در این شرکت صف بسته‌اند.
با این حال هنوز هم موانع مختلفی برای واگذاری این شرکت مطرح می‌شود.
به گزارش اعتماد، این در شرایطی است که مدیر ارتباطات سایپا پیش از این اعلام کرده بود که آخرین‌مهلت ثبتنام متقاضیان خرید این سهام 24اردیبهشت‌ماه بوده است.
اما حالا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید این موضوع باید در کمیسیون مذکور بررسی شود و همچنین اعلام کرده که مدیران سایپا درخواست مهلت یک‌ساله برای اجرای این واگذاری درخواست کرده‌اند.
سه مانع واگذاری سایپا
داستان واگذاری سایپا به بخش خصوصی تفاوت‌هایی با ایران‌‌خودرو دارد و می‌توان گفت که موانع بیشتری برای اجرایی شدن آن وجود دارد.
سه مانع مهم را می‌توان در مسیر واگذاری آن نام برد.
یکی از این موارد ساختار سهامداری سایپا است.
سهام‌های تودلی در سایپا بسیار پیچیده‌تر از ایران خودرو است.
سهام تودلی به معنای ساده، سهامی از یک شرکت مادر است که در اختیار شرکت زیرمجموعه آن قرار دارد.
میزان سهام تودلی در سایپا بسیار بالاست.
آنطور که زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد حدود 42 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های داخلی آن، 17درصد سهام این شرکت، دولتی و 17 درصد نیز در بورس است.
بنابراین پیش از هر چیز باید تکلیف سهام تودلی سایپا مشخص شود.
این موضوعی است که از سال‌ها پیش در مورد واگذاری سایپا مطرح می‌شد اما هنوز تعیین تکلیف نشده است.
مانع دوم در این میان مقاومت‌های پنهان قشری از ذی‌نفعان است.
مدیریت دولتی و استفاده از منابع عمومی همیشه قشری را ایجاد می‌کند که انتفاع خود را در ادامه مدیریت دولتی می‌بینند.
این قشر حتی در بازه زمانی که ایران خودرو واگذار می‌شد هم مقاومت زیادی داشت.
تا جایی که هر روشی به کار گرفته شد تا از برگزاری مجمع ایران خودرو جلوگیری شود و حتی تا پایان آن روز هم مشخص نبود که انتخابات مجمع عمومی برگزار می‌شود یا نه.
حالا در مورد سایپا نیز احتمالا تحرکاتی از این دست انجام شود.
مانع سوم نیز مشکل قیمت‌گذاری سایپا با توجه به مشکل سهام‌های تودلی است که کار را برای قیمت‌گذاری سخت می‌کند چون هم سایپا سهامدار شرکت زیرمجموعه خود است و هم آن شرکت سهامدار سایپا.
بنابراین قیمت‌گذاری بسیار سخت می‌شود.
گفته می‌شود سازمان بورس برای سهام دولت در سایپا قیمتی معادل ۹۷ همت را تعیین کرده اما برخی اعتقاد دارند قیمت واقعی بسیار بیشتر از این رقم است، حتی تا پنج برابر این میزان هم مطرح می‌شود.
بنابراین اختلاف نظرها در مورد واگذاری بسیار بالاست.
مشتریان سایپا
در مشتریان احتمالی دومین خودروساز بزرگ کشور، گزینه‌های مختلفی مطرح می‌شود.
در این بین شرکت کرمان‌موتور حتی یک برنامه راهبردی ۶مرحله‌ای را نیز برای مدیریت سایپا منتشر کرده است.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا، در گفت‌وگو با «اعتماد» به موضوع خریداران احتمالی سهام سایپا اشاره می‌کند و می‌گوید: «یک کنسرسیوم از قطعه‌سازان، شرکت کرمان‌موتور، چند شرکت کوچک‌تر و حتی افرادی مانند آقای زنجانی که پرونده قضایی دارند، خواستار خرید سهام سایپا هستند.» او تأکید می‌کند که واگذاری به افرادی با پرونده قضایی درست نیست .
مدنی معتقد است که انتخاب خریدار مناسب برای واگذاری سهام سایپا باید با دقت انجام شود تا هم از نظر صلاحیت و اهلیت مشکلی ایجاد نشود و هم منافع ملی و زنجیره تأمین خودروسازی حفظ گردد.
او بار دیگر بر اهمیت نظارت دولت در این فرآیند تأکید می‌کند و می‌گوید: «دولت باید با پایش دقیق، اطمینان حاصل کند که واگذاری به شرکتی با توانمندی و تعهد لازم انجام شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.»
آخرین وضعیت واگذاری
در مورد قریبالوقوع بودن واگذاری سایپا اخبار ضد و نقیض زیادی وجود دارد، برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که فرآیند واگذاری از هفته جاری آغاز می‌شود و همانطور که اشاره شد حتی مدیر ارتباطات سایپا ۲۴ اردیبهشت را به عنوان آخرین روز ثبتنام برای خرید سهام اعلام کرده بود، اما از طرف دیگر صحبت از مهلت یک ساله برای واگذاری هم در میان است.
هفته گذشته مدیران سایپا در کمیسیون صنایع مجلس حضور پیدا کردند و پس از آن سخنگوی این کمیسیون گفت: «آنچه مسلم است شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شود و اگر مسوولان این شرکت فرصت یک‌ساله می‌خواهند تا این روند را مدیریت کنند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد.
باید مشخص شود که اگر این یک سال فرصت داده شود و مسوولان این شرکت نتوانند برنامه لازم را ارایه دهند، چه اقداماتی باید انجام شود ضمن اینکه برنامه‌ای که قرار است مسوولان سایپا ارایه دهند چه ضمانت اجرایی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به عنوان متولی این برنامه را تدوین کند.» او همچنین اعلام کرد که این موضوع در این کمیسیون بررسی خواهد شد.
البته هنوز سایپا رسما چنین پیشنهادی را منتشر نکرده است و معلوم نیست دقیقا درخواست آن چه بوده است.
بنابراین هنوز نمی‌توان در مورد زمان قطعی واگذاری نظری داد.
مشتریان سهام تودلی را می‌خرند
درباره موضوع سهام تودلی مدیرعامل سابق سایپا می‌گوید: «پیش‌تر موضوع سهام‌های تودلی به عنوان یکی از موانع اصلی واگذاری مطرح می‌شد اما حالا مساله فروش همین سهام‌ها مطرح است، بنابراین مشکل خاصی وجود ندارد و ظرف یک سال می‌توان این موضوع را از نظر قانونی حل کرد.» او توضیح می‌دهد که خریداران احتمالا سهام‌های تودلی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا را خریداری خواهند کرد و از این طریق سهام شرکت اصلی را نیز به دست می‌آورند.
وی همچنین معتقد است که واگذاری سایپا نه آنقدر قریبالوقوع است و نه آنطور که برخی تصور می‌کنند چندان دور.
او به مقاومت‌های موجود در برابر خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: «خصوصی‌سازی در همه جای دنیا با مقاومت پیکره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مواجه می‌شود، و این موضوع در ایران هم صدق می‌کند.
نیروی انسانی در شرکت‌های دولتی ترجیح می‌دهد زیرنظر نهادی قدرتمند مانند دولت فعالیت کند تا بخش خصوصی.» مدنی این مقاومت‌ها را طبیعی می‌داند، اما معتقد است که خصوصی‌سازی در نهایت به نفع منافع ملی است، هرچند ممکن است محبوبیت دولت‌ها را کاهش دهد.
او به نمونه‌هایی در ترکیه و انگلیس در زمان تاچر اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دولت باید جسارت خصوصی‌سازی را داشته باشد، حتی اگر نگرانی‌هایی وجود داشته باشد.»
مدنی به چالش‌های کنونی شرکت‌های خودروسازی مانند سایپا اشاره دارد و می‌گوید: «این شرکت‌ها در حال حاضر با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند و با مشکلات ارزی و دیگر عوامل مخرب روبه‌رو هستند.
بخش خصوصی نمی‌تواند زیان‌های ناشی از این عوامل را تحمل کند، زیرا به دنبال سوددهی است.» او تأکید می‌کند که دولت نباید شرکت‌ها را پس از واگذاری رها کند.
مدنی پیشنهاد می‌دهد: «دولت باید شروطی برای خریداران تعیین کند، مانند ارایه برنامه‌هایی برای حفظ اشتغال، افزایش تولید، توسعه صادرات و بهبود کیفیت.
این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ساختار شرکت اصلاح شود و بخش‌های ستادی متورم آن کوچک‌تر شوند.»
دولت نباید خودروسازی را کاملا رها کند
تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در ایران یکی از نکاتی که مدیرعامل سابق سایپا به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در گذشته، دولت بنگاه‌های بزرگ را واگذار کرده، اما آنها را رها کرده است.
دولت باید نظارت مستمر داشته باشد و سهام را به‌تدریج منتقل کند تا از مشکلات اجتماعی ناشی از مسائل اشتغال جلوگیری شود.» مدنی معتقد است که بخش خصوصی باید تحت نظارت دولت عمل کند، به‌ویژه در بنگاه‌هایی که بر تولید ناخالص ملی تأثیر دارند.
او می‌افزاید: «در همه جای دنیا، بخش‌های خصوصی بزرگ تحت نظارت دولت هستند و نمی‌توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند.» مدنی به نگرانی‌های موجود در میان نیروی انسانی و زنجیره تأمین خودروسازی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «یکی از نگرانی‌ها، حفظ اشتغال است.
باید ساختار شرکت اصلاح شود تا اشتغال دچار مشکل نشود.
نگرانی دیگر درباره قطعه‌سازان است که 50 تا 60 درصد ارزش افزوده خودرو را ایجاد می‌کنند.» مدنی تأکید می‌کند که طبق دستورالعمل‌های وزارتخانه، هر خودروی جدید باید حداقل 40درصد ساخت داخل داشته باشد تا شبکه قطعه‌سازی دچار مشکل نشود.
او هشدار می‌دهد: «اگر خودروسازان به سمت مونتاژکاری بروند، این زنجیره تأمین آسیب خواهد دید.» مدنی بر نقش کلیدی نظارت دولت تأکید می‌کند و می‌گوید: «دولت باید با دقت برنامه‌های بخش خصوصی را پایش کند تا هم مسائل اشتغال حل شود و هم توسعه محصول و صادرات محقق گردد.
این نظارت برای موفقیت واگذاری و حفظ منافع ملی ضروری است.»