حمایت از تأمین مالی خارجی طرح‌های بخش خصوصی با صدور ضمانت‌نامه دولتی
بر اساس مصوبه جدید شورای مالی تأمین مالی، شرکت‌های خصوصی که در حوزه‌های تولیدی، زیرساختی و صادراتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر فنی و اقتصادی، از پشتوانه دولت برای جذب منابع مالی بین‌المللی بهره‌مند شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان - در پانزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، مصوبه‌ای کلیدی باهدف حمایت از تأمین مالی بین‌المللی طرح‌های بخش خصوصی به تصویب رسید.
براین‌اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز یافت تا با صدور ضمانت‌نامه دولتی، زمینه جذب منابع مالی خارجی برای پروژه‌های اقتصادی بخش غیردولتی را فراهم کند.
براین‌اساس شورای ملی تأمین به‌منظور استفاده از ظرفیت ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مبنی بر صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز یک طرح اقتصادی بخش غیردولتی، پس از بررسی و تأیید توجیه فنی اقتصادی و اخذ تضامین لازم موافقت کرد.
بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شورای ملی تأمین مالی به وزارت اقتصاد اجازه داده شده است تا با رعایت شرایطی، از طرح‌های بخش خصوصی حمایت کند: این شرایط عبارت‌اند از تأیید توجیه فنی و اقتصادی طرح توسط شورا، اخذ تضمین‌های معتبر از متقاضیان جهت کاهش ریسک مالی و صدور ضمانت‌نامه دولتی برای تسهیل جذب منابع ارزی.
این مصوبه نه‌تنها شامل طرح‌های داخلی می‌شود، بلکه از صادرکنندگان، پیمانکاران بین‌المللی و سرمایه‌گذاران ایرانی فعال در خارج از کشور نیز حمایت می‌کند.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی
به اعتقاد کارشناسان ضمانت دولت باعث افزایش اعتبار طرح‌های بخش خصوصی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی می‌شود و وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد مشارکت مالی می‌شوند.
رشد اقتصاد ملی از طریق بخش خصوصی از دیگر آثار مثبت اجرای این ظرفیت قانونی خواهد بود چرا که امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ بدون فشار بر بودجه دولتی را فراهم می‌کند و درعین‌حال ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی با اجرای طرح‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.
تقویت حضور بین‌المللی فعالان اقتصادی ایران
در همین حال حمایت از صادرات کالا و خدمات با تضمین‌های دولتی و تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور برای انتقال فناوری و توسعه بازار‌ها از این طریق به تقویت حضور بین‌المللی فعالان اقتصادی ایران کمک خواهد کرد.
این تصمیم شورای ملی تأمین مالی، گامی بلند در جهت کاهش وابستگی به بودجه دولتی و توانمندسازی بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و در صورت بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت، بخش خصوصی می‌تواند به موتور محرکه اقتصاد ایران در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی تبدیل شود.
منبع: وزارت اقتصاد
