۱۲ هزار هکتار از شالیزارهای ساری مکانیزه نشا شد
ساری- فرماندار ساری با اشاره به نشاکاری ۱۵ هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان گفت: بیش از ۱۲ هزار هکتار به صورت مکانیزه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت بعدازظهر شنبه در شورای کشاورزی ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه کشاورزان پرتلاش شهرستان، اظهار داشت: تاکنون اقدامات اولیه زراعی با جدیت انجام شده و بر اساس آخرین گزارشها، سطح شخم و شیار اولیه به بیش از ۲۱ هزار و ۸۴۰ هکتار رسیده است که این موضوع بیانگر آمادگی بالای مزارع برای ورود به مراحل نهایی کشت است.
وی ادامه داد: عملیات آبتخت اولیه در سطح ۲۱ هزار و ۷۵۰ هکتار صورت گرفته و سطح خزانهگیری نیز تا این لحظه به دو هزار و ۳۴ هکتار رسیده است که حاکی از برنامهریزی منسجم و حضور به موقع کشاورزان در میادین تولیدی است.
مقام عالی دولت در مرکز مازندران از اهمیت سطح بذرپاشی در اراضی شهرستان ساری خبرداد و گفت: تا کنون به ۱۹ هزار و ۲۶۰ هکتار رسیده است و بخش عمدهای از آن تحت پوشش برنامههای نظارتی و حمایتی جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی در ادامه از وضعیت آببندانها به عنوان یکی از مؤلفههای حیاتی در کشاورزی منطقه یاد کرد و گفت: در حال حاضر، ۱۰۶ آببندان فعال در شهرستان ساری وجود دارد که با میانگین آبگیری ۹۳ درصدی، شرایط بسیار مناسبی را برای آبیاری سنتی و مکانیزه اراضی برنجکاری فراهم ساختهاند.
فرماندار مرکز استان با اشاره به آغاز عملیات نشاکاری در سطح وسیعی از اراضی، خاطرنشان کرد: تاکنون نشاکاری در سطح ۱۵ هزار و ۴۱۷ هکتار از اراضی شهرستان صورت پذیرفته که از این مقدار، ۱۲ هزار و ۴۸۷ هکتار به صورت مکانیزه و دو هزار و ۹۳۰ هکتار به شیوه سنتی انجام شده است.
این آمار نشانگر رشد چشمگیر سطح مکانیزاسیون و استقبال کشاورزان از روشهای نوین و کمزحمت در عملیات زراعی است.
نوبخت افزود: از منظر نوع بذر و عملکرد مزرعه، سطح زیرکشت ارقام محلی به ۱۳ هزار و ۲۶۷ هکتار و سطح زیرکشت ارقام پرمحصول به ۲۱۵۰ هکتار رسیده است که این مهم در راستای سیاستهای امنیت غذایی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تمامشده تولید حائز اهمیت است.
فرماندار شهرستان ساری همچنین به موضوع بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: تاکنون هزار و ۳۲۴ هکتار از اراضی زیر کشت، تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتهاند که البته با هماهنگی بیشتر با بانکها و بیمهگران، تلاش داریم این سطح را افزایش دهیم تا ریسکهای طبیعی و اقتصادی برای بهرهبرداران کاهش یابد.