اعتراض یک حقوقدان به انفعال در برابر افشاگری وزیر رفاه از یک فساد بزرگ؛ آنچه میدری گفت فراتر از فساد عادی و معمولی بود

علی مجتهدزاده نوشت: اواخر هفته قبل احمد میدری، وزیر کار در بخشی از نطق خود در مجلس دست به افشاگری‌هایی زد که بسیار قابل تامل هستند؛ انتصاب غیرقانونی افراد بدون سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره شرکت‌ها، هزینه‌تراشی‌های میلیاردی از بیت‌المال برای مقابله با تغییرات مدیریتی یا مورد مشخص تهدید وزیر به دلیل فرستادن بازرس به مجموعه فولاد خراسان.
مساله تامل‌برانگیز در قبال این افشاگری‌ها سکوت چند روزه مراجعی است که اصولا می‌بایست پیش از هر کسی مدعی این موارد باشند.
کد خبر: 713712 | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱۱:۲۳:۰۱
علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «لحظه آغاز فساد» در روزنامه اعتماد نوشت: یک فساد نه از لحظه‌ای که فرد مفسد تصمیمش را می‌گیرد، بلکه از لحظه‌ای که سیستم در برابر تصمیم و عمل فرد مفسد منفعلانه رفتار می‌کند، آغاز می‌شود.
لحظه آغاز فساد جایی است که مفسد، مانعی مقابل خود نمی‌بیند یا حتی بدتر اینکه گاهی بخشی از سازوکارهایی که باید نقش مانع داشته باشند را در همراهی خود دارد.
اواخر هفته قبل احمد میدری، وزیر کار در بخشی از نطق خود در مجلس دست به افشاگری‌هایی زد که بسیار قابل تامل هستند؛ انتصاب غیرقانونی افراد بدون سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره شرکت‌ها، هزینه‌تراشی‌های میلیاردی از بیت‌المال برای مقابله با تغییرات مدیریتی یا مورد مشخص تهدید وزیر به دلیل فرستادن بازرس به مجموعه فولاد خراسان.
مساله تامل‌برانگیز در قبال این افشاگری‌ها سکوت چند روزه مراجعی است که اصولا می‌بایست پیش از هر کسی مدعی این موارد باشند.
مع‌الاسف وضعیت عمومی اداره کشور و تعدد پرونده‌های فساد به سمتی پیش رفته که افشای این دست موارد دیگر کسی را متعجب و حیرت‌زده نمی‌کند.
اما فاجعه‌بارتر این خواهد بود که سکوت و انفعال مراجع ذی‌ربط در این موارد هم تبدیل به رویه معمول شود.
اما چیزی که باعث نگرانی مضاعف می‌شود همچنان بحث دوگانگی در برخورد با پدیده‌هاست.
فرض کنید روز سه‌شنبه، 23 اردیبهشت 1404 اتفاق دیگری رخ داده بود، مثلا فیلمی از یک بازیگر زن معروف بدون حجاب منتشر شده بود یا در کنسرتی در گوشه ایران چند نفری حرکات موزون انجام داده بودند.
واکنش مراجع رسمی و غیررسمی در خصوص این موارد چه بود؟
همین کمتر از یک ماه پیش بابت فستیوال کوچه در بوشهر چه حاشیه‌هایی که در کل کشور ایجاد نشد؟
یا اینکه فرض کنید یک روزنامه‌نگار مطلبی می‌نوشت که قدری با سیاست‌های رسمی کشور زاویه داشت، پیامدش چه بود؟
از این مثال‌ها می‌توان نمونه‌های زیادی آورد.
مساله این است که چرا حساسیت مراجع مسوول در قبال بحث قانون‌شکنی و فساد و همینطور تریبون‌های رسمی کشور تا این اندازه نا متعادل و نامتوازن شده است؟
به گونه‌ای که افشاء مفاسد بزرگ سیاسی- اقتصادی توسط وزیر کار در یک جلسه علنی مجلس قابل نادیده انگاری است اما موارد به مراتب کوچک‌تر و کم اهمیت‌تر می‌توانند تبدیل به مساله ملی شوند.
چنانچه دیروز حتی یکی از ائمه جمعه کشور هم در خطبه‌های خود به این مساله اشاره نداشت.
گو اینکه مساله فساد به شکل عمومی آن دیگر موضوعی نیست که دارای اهمیت حقوقی، شرعی و ملی باشد یا اگر هست باید بشود با آن افراد خاصی را متهم کرد.
یا اینکه در طول این چند روز نه تنها ندیدیم که صدا و سیما به عنوان رسانه فراگیر کشور به تفسیر و تحلیل این موضوع بپردازد بلکه در حد همان اخبار عادی نیز مساله را در حاشیه قرار داد.
در چنین صحنه‌ای، نمی‌توان نشانی از عزم واقعی و عملی برای مبارزه با فساد و رانت یافت و جای شک باقی نمی‌ماند که ما در این عرصه مشغول بازی با شعارها یا در بهترین حالت مواجهه موردی و گزینش شده با برخی مفاسد شده‌ایم.
آنچه که آقای میدری در جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت فراتر از یک فساد عادی و معمولی بود.
از سخنان ایشان به شکل روشن می‌شود دریافت که مفاسد مورد اشاره دارای وجوه سیاسی بسیار پررنگی هستند.
چه در مورد اشغال پست‌های هیات‌مدیره توسط افراد بدون سابقه در حدفاصل سانحه هلیکوپتر مرحوم رییسی تا روی کار آمدن دولت دکتر پزشکیان و چه موضوع مشخص فولاد خراسان به‌طور قطع با نفوذی در سطح بالای سیاسی مواجه هستیم که به عنوان نیروی پشتیبان این دست اقدامات، عمل می‌کند.
وزیر مشخصا از تهدید خود در ماجرای فولاد خراسان سخن به میان آورده و این واضح است که مقامی در حد وزارت را افرادی با دسترسی عادی نمی‌توانند تهدید کنند.
انفعال در برابر این دست موارد چنین به ذهن متبادر می‌کند که موضوع فساد علی‌رغم همه تاکیدی که بر آن می‌شود دارای اولویت عملیاتی در سطوح مختلف نظام حکمرانی کشور نیست.
چرا که اگر چنین می‌بود امروز وضعیت کشور از نظر شاخص‌های ادراکی فساد می‌بایست وضعیتی متفاوت از این باشد.
متاسفانه یکی از دلایل عمده و بنیادین این وضعیت هم آن است که فساد اقتصادی در ایران، به‌ویژه در سطح کلان، معمولا به شبکه‌های سیاسی و اقتصادی متصل است که از نفوذ قابل‌توجهی در نهادهای مختلف برخوردارند.
این شبکه‌ها می‌توانند از طریق اعمال فشار، تأخیر در روند رسیدگی، یا حتی منحرف کردن تحقیقات، مانع از پیگیری جدی شوند.
عزم سیستماتیک برای مبارزه با فساد اینگونه بود که در همین مورد افشاگری‌های وزیر کار می‌بایست شاهد صف نهادهای نظارتی برای یافتن حقیقت و برخورد با مفسدان و باز گذاشتن دست افشاگران و تحقیق‌کنندگان برای ارایه گزارش مستقل به جامعه باشیم.
اما در عوض شاهد وضعیت انفعالی هستیم و چرا نباید افراد مفسد در چنین اوضاعی به ادامه روش خویش، تشویق شوند؟
انفعال در برابر یک چنین افشاگری علنی و سطح بالایی از تخلفات و جرایم اقتصادی، دقیقا همان لحظه تولد فساد است.