احداث مرکز جدید پزشکی قانونی در ورامین
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با اختصاص زمین و اخذ مجوز ساخت، به زودی عملیات اجرایی مرکز جدید پزشکی قانونی آغاز می شود تا دسترسی مردم جنوب شرق استان تهران به خدمات پزشکی قانونی تسهیل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، عباس مسجدیآرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در جریان سفر به شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف ما از مأموریت به شهرستان ورامین، رسیدگی به مشکلات حوزه پزشکی قانونی این شهرستان است و یکی از برنامههای مهم در طرح تحول و تعالی قوه قضائیه که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، تکریم مردم، جلوگیری از اطاله دادرسی و دسترسی عادلانه به خدمات است؛ و یکی از مهمترین این خدمات، خدمات پزشکی قانونی به شمار میرود.
وی افزود: ما در سراسر کشور بیش از 470 مرکز ارائه خدمت داریم و سالانه حدود 2.5 میلیون پرونده از سوی دستگاه قضایی به پزشکی قانونی ارجاع میشود.
حدود یکسوم از این پروندهها در استان تهران مورد رسیدگی قرار میگیرد و شهرستان ورامین نیز یکی از مهمترین نقاط در این حوزه محسوب میشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: در حوزه ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان ورامین با مشکلاتی مواجه بودیم.
امروز جلسهای با مسئولان شهرستان از جمله فرماندار، شهردار، رئیس دادگستری، دادستان و مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد که در آن توافق شد زمینی به مساحت حدود دو هزار مترمربع در مجاورت بیمارستان شهید مفتح برای ساخت ساختمان جدید پزشکی قانونی اختصاص یابد.
مسجدیآرانی ادامه داد: خوشبختانه مجوز ساخت این مرکز از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده و بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و هدف ما این است که با احداث این ساختمان، دسترسی مردم شهرستان ورامین به خدمات پزشکی قانونی تسهیل شود.
وی تصریح کرد: با نگاهی آیندهمحور تلاش داریم شهرستان ورامین را بهعنوان قطب خدمات پزشکی قانونی جنوب شرق تهران معرفی و تثبیت کنیم، پس از ساخت و تجهیز این مرکز، بخشی از پروندههای پزشکی قانونی شهرستانهای همجوار و حتی استان تهران نیز در این مرکز بررسی خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان خاطرنشان کرد: خدمات پزشکی قانونی در زمینههای کارشناسی فوت، مصدومیت، روانپزشکی و موضوعات مرتبط با خانواده، نقش تعیینکنندهای در روند قضایی دارند و ما در تلاشیم با حمایت مسئولان محلی و همافزایی در سطح ملی، گامی مؤثر در تحقق عدالت و افزایش کیفیت خدمترسانی برداریم.
انتهای پیام/