تغییر پول در کرواسی؛ تلاشی برای هویت‌سازی ملی - تسنیم

گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 216 ــدر ابتدای دهه 1990، نقشه سیاسی و اقتصادی اروپا دست‌خوش یکی از پیچیده‌ترین بازآرایی‌های پساجنگ جهانی دوم شد.
با فروپاشی یوگسلاوی، که کشوری متشکل از چندین جمهوری بود، و سپس جنگ، جدایی‌طلبی و تولد دولت‌های مستقل، تجربه‌ای کم‌نظیر از واگرایی سیاسی و گذار اقتصادی را رقم زدند.
در این میان، کرواسی با اعلام استقلال در سال 1991، ناچار شد در سطح پولی و مالی نیز خود را بازتعریف کند.
کرواسی در سال‌هایی متولد شد که بسیاری از بنیان‌های اقتصادی‌اش یا ویران یا وابسته به ساختار مرکزی فروپاشیده یوگسلاوی بودند.
واحد پول پیشین (دینار یوگسلاوی) ناکارآمد، و نماد وابستگی به ساختاری در حال اضمحلال بود.
از این رو، ایجاد واحد پولی مستقل ــ در ابتدا دینار موقت و سپس کونا در سال 1994 ــ بیانیه‌ای سیاسی از هویت‌سازی ملی بود.
در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ داخلی و بحران‌های مالی بود، تصمیم برای تعویض واحد پول و ساماندهی بانک مرکزی، گامی شجاعانه و حتی پرخطر به‌نظر می‌رسید.
اما در عمل، این اصلاحات پولی، به‌ویژه با همراهی سیاست‌های انضباطی مالی، شفافیت نسبی در بازارها، و حرکت به سوی پیوستن به اتحادیه اروپا، پایه‌ای برای بازسازی اعتماد به نهاد دولت و نظام پولی شد.
مطالعه دقیق این تجربه، به‌ویژه برای کشورهایی نظیر ایران که در حال بررسی سیاست‌های بازطراحی واحد پولی هستند، واجد نکات کلیدی است.
اینکه چگونه اصلاح پولی، اگر هم‌زمان با بازسازی نهاد، روایت ملی‌گرایانه‌ی مثبت، و انضباط ساختاری اجرا شود، می‌تواند فراتر از یک جراحی فنی، نقش‌آفرین در بازتعریف رابطه دولت ــ ملت باشد.
کرواسی به ما می‌آموزد که اصلاح پولی می‌تواند مقدمه‌ای برای تثبیت اقتصادی باشد؛ به شرطی که با نگاهی نهادی، ملی و آینده‌نگر طراحی و اجرا شود.
معرفی اجمالی کرواسی
کرواسی، کشوری کوچک اما راهبردی در جنوب شرق اروپا، و یکی از جمهوری‌های پیشین یوگسلاوی است که پس از استقلال در سال 1991، مسیر دشوار اما پیوسته‌ای را جهت نوسازی اقتصادی، نهادسازی و پیوستن به اروپا پیمود.
این کشور در تقاطع سه منطقه ژئوپلیتیکی مهم قرار گرفته: اروپا مرکزی، بالکان و حوزه مدیترانه؛ موقعیتی که آن را به هم‌زمان به میدان رقابت‌های ژئوپلیتیک و فرصتی برای پیوندهای اقتصادی بدل کرده است.
کرواسی با جمعیتی حدود 3.8 میلیون نفر و مساحتی حدود 56 هزار کیلومتر مربع، از شمال و شرق با مجارستان، صربستان و بوسنی و هرزگوین مرز زمینی دارد و از غرب به دریای آدریاتیک مشرف است، که یکی از پاک‌ترین و آبی‌ترین بخش‌های مدیترانه است.
پایتخت آن، زاگرب، در شمال کشور، مرکز ثقل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به‌شمار می‌رود.
اقتصاد کرواسی ترکیبی از گردشگری، صنعت سبک، کشاورزی و خدمات است.
بدون تردید، گردشگری با بیش از 20 میلیون گردشگر در سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا، و سهمی نزدیک به 20درصد از تولید ناخالص داخلی، مهم‌ترین ستون درآمد ملی این کشور است.
شهرهای تاریخی مانند دوبروونیک، اسپلیت و جزایر متعدد آدریاتیک، این کشور را به یکی از مقاصد محبوب اروپایی برای گردشگران تبدیل کرده است.
علاوه بر گردشگری، کرواسی در صنایع کشتی‌سازی، پتروشیمی، و برخی حوزه‌های فناوری اطلاعات نیز فعالیت دارد.
پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2013 و سپس ورود رسمی به منطقه یورو در سال 2023، کرواسی را در موقعیتی ممتاز برای جذب سرمایه خارجی و بهره‌مندی از ثبات مالی قرار داده است.
با این حال، اقتصاد کرواسی بی‌دغدغه هم نیست.
وابستگی بالا به گردشگری، این کشور را در برابر شوک‌های جهانی، به‌ویژه در حوزه سفر و توریسم، آسیب‌پذیر کرده است.
همچنین، جمعیت رو به کاهش، نرخ بالای مهاجرت نخبگان، بوروکراسی سنگین و بهره‌وری پایین در برخی بخش‌ها، از جمله چالش‌های ساختاری اقتصاد آن محسوب می‌شود.
فساد اداری، هرچند کاهش یافته، اما هنوز از نگرانی‌های فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است.
در مجموع، کرواسی نماد اقتصاد کوچک اما باز در اروپای جنوب‌شرقی است؛ اقتصادی که اگرچه از تکیه‌گاه گردشگری بهره می‌برد، اما برای ثبات بلندمدت، نیازمند تنوع‌بخشی به درآمدها، تقویت نهادهای حکمرانی، و سرمایه‌گذاری جدی‌تر در نوآوری و بهره‌وری است.
این کشور اگر بتواند میان ظرفیت‌های طبیعی، نهادهای اروپایی و اصلاحات ساختاری توازن برقرار کند، می‌تواند الگویی برای اقتصادهای کوچک وابسته به گردشگری در دوران پساکرونا باشد.
تغییر پولی
سال‌های آغازین دهه 1990 برای بسیاری از کشورهای شرق اروپا، سال‌هایی پرآشوب بود؛ که دوران گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار، از اتحادیه‌های اجباری به دولت‌های مستقل، و از برنامه‌ریزی متمرکز به رقابت‌پذیری به شمار می‌رفت.
در این میان، تجربه پولی کرواسی، که در سال‌های 1991 و 1994 دو گام مهم در حوزه پول ملی برداشت، یکی از الگوهای موفق برای کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود؛ الگویی که با وجود دشواری‌های جنگ و بحران، توانست زیرساخت اعتماد به پول ملی را بازسازی کند.
در سال 1991، هم‌زمان با اعلام استقلال کرواسی از یوگسلاوی، دولت جدید با تصمیمی سیاسی ــ اقتصادی، استفاده از دینار یوگسلاوی را کنار گذاشت و پول موقت ملی به نام «دینار کرواسی» (Croatian Dinar) را معرفی کرد.
این تصمیم نماد استقلال سیاسی، و گامی اولیه برای خروج از ساختار فروپاشیده اقتصادی یوگسلاوی بود.
در مرحله دوم، یعنی در سال 1994، کرواسی واحد پول رسمی خود به نام «کونا» (Kuna) را به‌عنوان جایگزین دینار موقت معرفی کرد.
این جایگزینی با نرخ تبدیل 1000 دینار = 1 کونا انجام شد، و هم‌زمان با اصلاحات گسترده در نظام پولی، بانکی و مالیاتی همراه بود.
چرا این تغییرات ضروری شد؟
فروپاشی یوگسلاوی، جنگ‌های داخلی، و انفصال ساختارهای پولی ــ مالی فدرال، ابرتورم‌های سه و چهار رقمی ــ تا سطح 1400 و سپس 1500درصدی ــ را موجب شد و دولت کرواسی را ناگزیر کرد که برای اعمال حاکمیت اقتصادی، پول ملی مستقل ایجاد کند.
از سوی دیگر، تورم بالا، بی‌اعتمادی مردم به دینار یوگسلاوی و شرایط بحرانی جنگ، ضرورت طراحی نظام پولی باثبات را دوچندان کرده بود.
این تغییر، دستاوردهایی داشت، ازجمله هویت پولی را بازسازی کرد و به تقویت نماد استقلال ملی بدل شد، همچنین کاهش تدریجی تورم پس از تثبیت کونا، افزایش اعتماد عمومی به بانک مرکزی و سیاست‌های مالی، و تسهیل پیوستن به اتحادیه اروپا از طریق ثبات پولی از دیگر تبعات این تغییر پولی بود.
ابرتورم‌های تحمیلی به کرواسی، در برخی سال‌ها به 1500 درصد رسید.
منبع تصویر: سایت بانک جهانی
از چالش‌های اجرایی این طرح می‌توان به فشارهای تورمی در مرحله گذار، هزینه‌های چاپ و توزیع اسکناس جدید، نیاز فوری به بازسازی اعتماد به بانک مرکزی در شرایط جنگی، و محدودیت دسترسی به ارزهای خارجی برای پشتیبانی از کونا اشاره کرد.
از نظر فنی، تجربه کرواسی در تبدیل واحد پولی و اصلاح ساختار نظام بانکی، واجد درس‌های مهمی برای ایران است.
به‌ویژه، تعویض تدریجی واحد پول، حفظ نرخ تبدیل شفاف، اطلاع‌رسانی گسترده، و همراهی سیاست‌های کلان اقتصادی با اصلاح پولی از جمله الزامات موفقیت‌آمیز در این مسیر بود.
اما تفاوت‌ها نیز چشمگیرند: ایران کشوری با ساختار اقتصادی بزرگ‌تر، نظام مالی پیچیده‌تر، و چالش‌های سیاسی و تحریمی ویژه است.
لذا کپی‌برداری صرف ممکن نیست، اما می‌توان از تجربه کرواسی آموخت که بدون اعتماد عمومی، شفافیت، ثبات سیاسی و انضباط مالی، اصلاح پولی به نتیجه نخواهد رسید.
وقتی از اصلاحات پولی در کشورهای نوپا یا بحران‌زده سخن می‌گوییم، همواره باید دو سطح از تحلیل را تفکیک کنیم: سطح فنی (نرخ تبدیل، حجم نقدینگی، اصلاح ساختار بانکی) و سطح سیاسی ــ اجتماعی (اعتماد عمومی، نمادسازی هویتی، ارتباط دولت با مردم).
کرواسی در سال‌های 1991 تا 1994، هر دو این سطوح را بطور هم‌زمان و با نسبی از موفقیت به انجام رساند.
معرفی واحد پولی موقت (دینار کرواسی) بلافاصله پس از استقلال، و جایگزینی آن با کونا در سال 1994، اقدامی صرفاً حسابداری نبود.
این حرکت، بیانگر اراده دولت برای در دست گرفتن کنترل سرنوشت اقتصادی خود بود، و در نهایت، تبدیل شد به نخستین گام بلند برای ایجاد نهادهای مدرن مالی، از جمله یک بانک مرکزی مستقل، نظام شفاف پولی و سازوکارهای نظارت مالی که توانستند به‌مرور، زیرساخت‌های ورود به اتحادیه اروپا را نیز شکل دهند.
جمع‌بندی
کرواسی در سال‌های بحرانی 1991 و 1994 با شجاعت تصمیم گرفت هم از منظر سیاسی، و هم از نظر پولی نیز مستقل شود.
این تصمیم اگرچه هزینه‌هایی داشت، اما مسیر روشنی برای بازسازی اعتماد به سیاست‌گذار اقتصادی گشود.
تثبیت کونا با همراهی فعال بازار، کنترل تورم، مهار کسری بودجه و حمایت بین‌المللی ممکن شد.
دولت کرواسی توانست با رویکردی چندبُعدی، هم نرخ برابری ارز را حفظ کند، هم از کاهش ارزش واقعی پول جلوگیری نماید و هم شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم سازد.
اما این مسیر بی‌هزینه نبود.
شوک‌های تورمی اولیه، افت قدرت خرید، و نارضایتی بخشی از جامعه در دوره گذار، هزینه‌های سیاسی تصمیمی بود که در بلندمدت به ثبات انجامید.
نکته مهم اینجاست: اعتماد عمومی نه از عدد صفر حذف‌شده، بلکه از نظم کلان برآمده از آن نشئت می‌گیرد.
امروز، ایران نیز در آستانه یک تصمیم تاریخی مشابه قرار دارد.
بحث حذف صفر، تعویض واحد پول، یا حتی پیاده‌سازی نظام‌های سیاستی جدید، اگر تنها از منظر تکنیکی دنبال شود، ممکن است به مسیری نادرست ختم شود؛ اما اگر با نگاهی به تجربه‌هایی مانند کرواسی، همراه با شفافیت، گفت‌وگو، نهادسازی و انضباط مالی باشد، شاید مقدمه‌ای برای بازسازی سرمایه اجتماعی و اقتصادی در ایران شود.
انتهای پیام/