خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

کمبود نقدینگی و واحدهای راکد تولیدی از مشکلات بهشهر است

مهر | اجتماعی و حوادث، استان‌ها | چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1404 - 16:24
بهشهر - سخنگوی قوه قضاییه گفت: کمبود نقدینگی و واحدهای راکد از جمله مشکلات در شهرک های صنعتی بهشهر است.
بهشهر،جهانگير،صنعتي،بررسي،توليد،اهليت،موقوفه،نشوند،روبرو،مقر ...

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر بعدازظهر چهارشنبه در نشست دادگستری بهشهر اظهار کرد: با توجه به سال سرمایه‌گذاری برای تولید از طرف رهبری یکی از محورهای نشست امروز در بهشهر رفع موانع تولید بود.
وی افزود: شهرک صنعتی بهشهر و شهرک شهید سلیمانی با مشکلاتی روبرو هستند که کمبود نقدینگی و واحدهای راکد شده از جمله مشکلات برخی واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی بهشهر بود و مقرر شد با بررسی به چرخه تولید برگردند و موانع احصا و برطرف شود.
جهانگیر گفت: در واگذاری واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی باید اهلیت مورد توجه قرار گیرد که تولیدکنندگان در اندک زمان با مشکلات روبرو نشوند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: با برخی خلأ قانونی در بررسی اهلیت در شهرک‌های صنعتی روبرو هستیم که این موارد بررسی می‌شود.
وی افزود: پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به قرض الحسنه از دیگر موارد بود که شاکیان فراوان داشت.
به گفته جهانگیر، مردم قبل از هرگونه سرمایه گذاری از طرف افرادی که وعده دروغین می‌دهند باید مراقبت کرده و اهلیت فرد را بررسی کنند تا دچار مال باختگی نشوند که در این پرونده مردم اعتماد کردند و ۱۰۰ میلیارد تومان پول مردم در اختیار فرد و صندوق مورد نظر است.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه در این پرونده وارد شد و نهادهای مربوطه هم باید وارد شوند تا بدون مجوز صندوق اینچنینی تشکیل نشود و مردم با مالباختگی مواجه نشوند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین با اشاره به اموال موقوفه بهشهر یادآور شد: موقوفه ۱۸۵ هکتاری در منطقه کلاک مطرح بود و ۲۰۰ سال سابقه وقفی بود و اجاراتی به اوقاف و تولید پرداخت شد اما در ادامه با مشکل واگذاری و نظارت و اجرا مواجه شد که شرکتی تأسیس شد تا صلاح و صرفه مردم و موقوفات رعایت شود.
وی افزود: مقرر شد وضعیت مردم از کسانی که آمدند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند، جدا شود و جلوی سود نامشروع گرفته شود.
جهانگیر گفت: پرونده‌ای تشکیل و مقرر شد قاضی مربوطه با لحاظ مردم و موقوفه رأی صادر و صلاح مردم و حاکمیت دیده شود.