کشور در حوزه قوانین پیشگرانه نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها ضعیف است
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کشور ما در حوزه قوانین مربوط به جلوگیری از نفرت پراکنی مربوط به اقلیت‌ها و اقوام دچار ضعف‌هایی است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «بایسته های قانون گذاری» (حقوق ملت از منظر آزادی‌های اساسی) با حضور اساتید رشته حقوق در تالار سلام کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این نشست اساتید و سخنرانان حفظ و صیانت از هویت ملی ایرانیان، مبارزه با نفرت پراکنی هدایت شده از سوی دشمنان ملت ایران و ممانعت از سو استفاده از نام اقلیت‌ها و اقوام ایرانی برای ایجاد شکاف در هویت ملت تاریخی واحد ایران را مستلزم رفع خلاءهای قانونی و تصویب قوانین بازدارنده دانستند.
در این کنفرانس که توسط کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت «مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها» و حضور ده‌ها نفر از اساتید و دانشجویان برگزار شد، رضا اسلامی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به تبیین حقوق ملت و جایگاه آن در تصویب قوانین پرداخت و گفت: مردم هر جامعه‌ای منبع تشخیص منافع خود و منبع قدرت و منشأ هر مشروعیتی در آن سرزمین هستند.
هیچ مشروعیتی از جای دیگری برای آنها نمی‌آید.
هویت ملی است که مردمان یک سرزمین را گردهم می‌آورد و منافع آن قطعه خاک و منافع ملی مردمان آن را تعریف می‌کند.
اسلامی افزود: سرنوشت یک ملت را اکثریت آن ملت تعیین می‌کند.
در وضع قوانین نیز موافقت آن اکثریت لازم است.
اگر قانون برخلاف خواست اجتماعی باشد، متروک می‌ماند.
مهمترین بایسته قانونگذاری نیز همین است که قانون باید ریشه در خواست و عرف مردم داشته باشد.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: اگر هویت ملی و ملیت ایرانی تضعیف شود، بیگانگان امکان دخالت می‌یابند و تلاش می‌کنند که اسامی تاریخی این ملت را عوض کنند.
علیرضا میرکمالی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با تشریح اصول سه گانه حاکم بر قانونگذاری، ضرورت پرهیز از «عوام گرایی کیفری» در قانونگذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: یک موضوع مهمی که باید اشاره شود، این است که در جرایمی که براساس نفرت پراکنی نسبت به یک اقلیت شکل می‌گیرد، در کشور ما خلأ قانونی وجود دارد.
یعنی افرادی وجود دارند که به علت نفرت از یک اقلیت، مرتکب جرم می‌شوند، باید در تعیین مجازات چنین اعمال مجرمانه‌ای، این انگیزه از اسباب مشدده لحاظ شود.
البته، در شرایط موجود نیز اگر قاضی متوجه وجود چنین انگیزه‌ای شود، شاید بتوان به استناد ماده قانونی که می‌گوید وقتی قاضی برای فردی که مرتکب رفتار تعزیری شده است، مجازات تعیین کند، باید به یک رشته عوامل توجه داشته باشد، از جمله وضعیت مرتکب و وضعیت روحی و انگیزه او و آثار زیانبار جرم.
یعنی می‌توان به جرم نفرت پراکنی بر همین اساس نیز مجازات مشدده در نظر گرفت، ولی به جهت اهمیت موضوع و تاکید بر حمایت از اقلیت‌ها در قانون اساسی، خوب است که مانند برخی از کشورهای دیگر، ماده قانونی جرایم مبتنی بر نفرت پراکنی تصویب شود و قانونگذار به این مهم توجه کند.
بیگانگان از ابزار نفرت پراکنی علیه ایران به صورت نظام مند استفاده می‌کنند
احمد کاظمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و رئیس «مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها» نیز در این کنفرانس با تشریح فرایند تکوین حقوق اقلیت‌ها در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم تاکنون و تطبیق نظام حقوقی اقلیت‌ها در ایران با نظام بین المللی حقوق بشر، بر ضرورت ایجاد بازدارندگی در قوانین کشور برای مقابله با قومیت گرایی و نفرت پراکنی تاکید کرد و افزود: آنچه امروز مشخص است، این است که برای تضعیف ملیت ایرانی و انشقاق در ملت تاریخی واحد ایران، اقدامات متعددی از سوی دشمنان انجام می‌شود؛ در کنار برخی ضعف‌های داخلی، شاهد تحرکات گسترده‌ای از سمت بیگانگان برای تضعیف وحدت ملی در ایران هستیم و آنها در این خصوص از ابزار نفرت پراکنی قومی و مذهبی به صورت نظام مند استفاده می‌کنند؛ مثلاً با هدایت اقدامات غیرقانونی مانند اهتزاز پرچم‌های بیگانگان و اقدامات هنجار شکن ضدملی تلاش دارند از یک تیم محبوب فوتبال برای ایجاد نفرت پراکنی استفاده کنند.
کشور ما در حوزه قوانین مربوط به جلوگیری از نفرت پراکنی مربوط به اقلیت‌ها و اقوام دچار ضعف‌هایی است.
البته قانونگذار در ماده مکرر ۹۹۴ با این مضمون که هرکسی که با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن، به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین کند، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم می‌شود، برای مقابله با نفرت پراکنی تلاش کرده است.
البته مجازات در نظرگرفته شده در این قانون حبس دو تا پنج سال زندان و جزای نقدی هم ۸ تا ۱۸ میلیون تومان می‌شود که طبیعتاً برای چنین پرونده‌هایی که پای تحریکات سیاسی و حمایت‌های مالی بیگانگان در میان است، بازدارنده نمی‌باشد؛ بنابراین تکمیل خلاءهای قانونی بمنظور مقابله با نفرت پراکنی و سو استفاده از احساسات قومی برای تقویت همبستگی ملی ضرورت دارد؛ ضمن اینکه از این طریق از حقوق و هویت فرهنگی اقلیت‌ها و اقوام در مقابل عناصر مخرب صیانت می‌شود.
در ابتدای این کنفرانس دکتر مهدی نورایی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دبیر علمی این کنفرانس از برنامه‌های این مرکز، برای برگزاری نشست‌های علمی در جهت ترویج مطالعات مربوط به حقوق ملت از منظر آزادی‌های اساسی و مشروع تاکید کرد.