آیا توزیع گوشت قرمز دولتی ادامه خواهد یافت؟ /جزئیات تصمیمات دولت برای مداوم شدن صادرات مرغ

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اینکه توزیعوشت قرمز دولتی ادامه خواهد داشت، گفت: در مصاحبه ها قیمت گذاری نکنید چراکه قیمت گوشت یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نیست.
به گفته وی، ۷ درصد گوشت مورد نیاز کشور در قالب ارز ترجیحی برای تنظیم بازار وارد می شود، نه اینکه کل مردم بتوانند با ارز ترجیحی گوشت استفاده کنند و این موضوع دلایل خود را دارد که در وهله اول حمایت از تولید داخل و در وهله بعدی بتوانیم بازار را تنظیم کنیم.
نوری قزلجه ادامه داد: با توجه به آنکه ارز برای واردات کالا از کشور خارج می شود، با تشکل های دامداری تفاهم کردیم که آنها نسبت به تنظیم بازار از تولید داخل اقدام کنند تا براین اساس در حد مقدور واردات را کاهش دهیم و این سیاست کلی ماست که هرجا می توانیم واردات را با حمایت از تولید داخل و کمک به افزایش تولید داخل کاهش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برخی کالاها مشمول قیمت گذاری نیست،افزود: کالاهایی که مشمول قیمت گذاری هستند اگر از ترجیحی استفاده می کنند شبکه توزیع داشتند و آنهایی که نداشتند تا اسفندماه شبکه توزیع ایجاد و نواقص در همین ایام تکمیل می کنیم و کلیه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می شوند، با قیمت مشخص و در شبکه توزیع باید عرضه شود و نظارت برآن توسط همکاران ما، وزارت صمت و دادگستری باید صورت بگیرد.
برنامه ای برای صادرات مرغ اعلام نکردیم
وی درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: طبق قانون مکلف هستیم مقررات خلق الساعه نداشته باشیم، سال گذشته مشکل داشتیم چون برنامه لازم داده نشده بود چراکه قانون گذار ضمن این ممنوعیت گفته که دستگاه متولی باید یکسال قبل برنامه سال بعد به مراجع ذی ربط ابلاغ کند و وقتی قبل از ما کار نشده بود در این حوزه چالش های زیادی داشتیم، اما برای امسال به محض شروع به کار اعلام کردیم و اتاق بازرگانی، توسعه تجارت و مرکز ملی مقررات به موقع دریافت کردند و طبق آن هم پیش خواهیم رفت.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مرغ برنامه صادراتی اعلام‌ نکردیم که بگوییم امروز مانع صادرات می شویم و با توجه به آنکه دان مصرفی مرغ ارز ترجیحی است، تنظیمات برای مصرف داخل است و گاهی یک مقدار اضافه تولید داریم که به عنوان اطمینان تنظیم می شود و بخشی مجوز داده می شود که صادر کنند و جزء کالاهای صادراتی نیست که بگوییم ممنوع کردیم و وقتی مازاد داشته باشیم ابتدا برای ذخایر و مازاد آن صادر می کنیم.