تحول اقتصاد دریاپایه قشم با پرهیز از خام فروشی
کارشناسان اقتصادی همواره بر ضرورت مقابله با خام فروشی در اقتصاد دریاپایه به ویژه صنعت شیلات تاکید دارند و سرمایه گذاری در صنایع فرآوری را راهکاری کلیدی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار در این منطقه می دانند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، این رویکرد کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که خام فروشی به از دست رفتن ثروت ملی و فرصت‌های شغلی بالقوه منجر می‌شود؛ فروش مواد اولیه و محصولات به صورت فرآوری نشده ارزش افزوده قابل توجهی را که می‌توان از طریق صنایع تبدیلی و تکمیلی ایجاد کرد، نادیده می‌گیرد.
جزیره قشم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دریاپایه کشور از ظرفیت چشمگیری در زمینه آبزی پروری و صنایع شیلاتی برخوردار است؛ این مزیت نسبی فرصتی استثنایی برای توسعه اقتصادی منطقه و افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی محصولات دریایی فراهم می‌آورد.
با این حال تداوم رویکرد خام‌فروشی در این حوزه مانعی اساسی در مسیر بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها و تحقق توسعه متوازن محسوب می‌شود.
خام فروشی منابع اگرچه درآمدهای خوبی را نصیب منطقه می‌سازد اما این درآمدها پایدار نبوده و سرانجام روزی به پایان می‌رسند، ضمن آنکه فرصت طلایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد درآمدهای عمومی را از منطقه و کشور می‌گیرد.
به منظور مقابله با چالش خام‌فروشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریاپایه سرمایه‌گذاری‌های مالی فنی و علمی در جزیره قشم به ویژه در حوزه صنایع فرآوری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند منجر به ارتقای سطح صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و در نهایت تولید ثروت برای منطقه و کشور شوند.
اهمیت ورود فناوری‌های دانش بنیان به صنعت شیلات
ورود فناوری‌های دانش بنیان به زنجیره ارزش صنعت شیلات عاملی کلیدی در ارتقای بهره وری کیفیت محصولات و کاهش ضایعات است؛همراهی این فناوری‌ها با سیاست‌های تشویقی برای فرآوری به جای خام‌فروشی می‌تواند به شکل‌گیری آینده‌ای روشن‌تر برای مناطق محروم، کاهش فقر و افزایش سطح درآمد مردم محلی کمک کند.
این رویکرد نه تنها ارزش افزوده ایجاد می‌کند بلکه زمینه را برای توسعه صنایع جانبی و ایجاد اشتغال غیرمستقیم نیز فراهم می‌سازد.
حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از هرگونه سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه صنایع فرآوری و دانش بنیان اقدامی بسیار مهم و راهبردی است.
این حمایت می‌تواند شامل ارائه تسهیلات، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ارائه مشاوره‌های تخصصی و ایجاد فضای کسب وکار جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد.
چنین رویکردی ضمن تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه زمینه را برای تحقق اهداف کلان توسعه اقتصادی منطقه و کشور فراهم می‌آورد.
نتیجه گیری
خام فروشی نه تنها منجر به اتلاف منابع و فرصت‌ها می‌شود بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار و ایجاد ارزش افزوده است.
در مقابل سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حمایت‌های دولتی و منطقه‌ای می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده قابل توجه به ارتقای صادرات ،ارزآوری ،اشتغال و بهبود معیشت مردم محلی کمک کند.
تداوم و تقویت این سیاست‌ها همراه با ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه دانش بنیان می‌تواند قشم را به الگویی موفق در زمینه توسعه اقتصاد دریاپایه مبتنی بر ارزش افزوده تبدیل کند.
در اقتصاد دریاپایه نیازمند مدیریت پایدار منابع دریایی هستیم تا بتوانیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم و این امر با استفاده از فن‌آوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر در استفاده از منابع دریایی محقق می‌شود.
انتهای پیام/7558
