حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم آمل بالاتر از حد استاندارد است - تسنیم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد حجم ورودی پرونده ها در دادسرا و محاکم آمل بالاتر از حد استاندارد است، گفت: در حالی که استاندارد رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری 110 تا 120 فقره در ماه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، حسن بابایی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست صمیمی با کارکنان قضایی و اداری دادگستری این شهرستان با اشاره به پیشینه علمی و قضایی شهر آمل اظهار داشت: این شهرستان همواره یکی از قطب‌های مهم پرورش قضات در کشور بوده و نقش موثری در تربیت نخبگان قضایی ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم ورودی پرونده‌ها در دادسرا و محاکم آمل بالاتر از حد استاندارد است، افزود: در حالی که استاندارد رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری 110 تا 120 فقره در ماه است، میزان پرونده‌ها در آمل بیش از این عدد گزارش شده که فشار مضاعفی بر همکاران قضایی وارد می‌کند.
بابایی با تأکید بر عملکرد خوب مجموعه دادگستری شهرستان در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم گفت: علی‌رغم مشکلات ساختاری، همکاران با تمام توان در مسیر خدمت به مردم و تکریم مراجعان حرکت می‌کنند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به کمبود فضای فیزیکی، نیروی انسانی، خودروهای مناسب، تجهیزات اداری و مسائل معیشتی کارکنان قضایی در آمل خاطرنشان کرد: این مشکلات، تنها محدود به این شهرستان نیست بلکه در بسیاری از نقاط کشور نیز دستگاه قضا با چالش‌های زیرساختی و ساختاری مواجه است.
وی افزود: طرح تحول قضایی که از دوره ریاست شهید آیت‌الله رئیسی آغاز شد، با هدف اصلاحات ساختاری در نظام منابع انسانی، پشتیبانی و استقلال مالی دستگاه قضا تدوین و پیگیری شده و امروز نتایج اولیه آن در برخی حوزه‌ها مشهود است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه برای نخستین بار "بنیاد رفاهی قوه قضائیه" تأسیس شده، گفت: این بنیاد با هدف تأمین مسکن و بهبود معیشت همکاران قضایی از ابتدای استخدام، ایجاد شده و صندوق‌های رفاهی آن در حال تعریف است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضا بدون نگاه مردمی و دغدغه‌مند نسبت به ارباب‌رجوع معنا ندارد و تکریم مراجعان و احترام به خانواده‌های آنان باید در اولویت باشد.
بابایی با اشاره به جمعیت کیفری حدود یک هزار نفر در آمل گفت: کاهش این آمار نیازمند همفکری، تعامل بین نهادها و رویکردهای پیشگیرانه است و ما باید در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم تلاش مضاعف کنیم.
انتهای پیام/
