مجلس وظایف فدراسیون‌های ورزشی را تعیین کرد - تسنیم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، وظایف و اختیارات وزارت ورزش، فدراسیون ها و اتحادیه های ورزشی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ماده 4 لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده 4- وظایف هر یک از ارکان نظام جامع به‌شرح زیر است:
الف- وظایف و اختیارات وزارت:
1- وظایف و اختیارات احصاء‌شده موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
2- تصویب دستورالعمل نحوه صدور فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی
ب- وظایف فدراسیون‌ها:
1- تهیه و تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و دستورالعمل شرایط اختصاصی تأسیس باشگاه‌ها در رشته‌های مختلف به انضمام پیوست فرهنگی- اجتماعی مناسب هر رشته ورزشی به وزارت
2- همکاری و هم‌افزایی با اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی برحسب ضوابط و شرایط مندرج در این قانون
3- تأیید فنی فعالیت باشگاه‌های حرفه‌ای در رشته‌های مربوطه
4- پیشنهاد دستورالعمل نحوه فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی در رشته‌های مربوطه، به وزارت
5- صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی
تبصره- تمدید این مجوز منوط به پرداخت و یا تعیین تکلیف مالیات و حق بیمه و دریافت تأییدیه از مراجع ذی‌ربط می‌باشد.
پ- وظایف اتحادیه‌ها
1- ارائه خدمات و مشاوره‌های اجتماعی و فرهنگی به اعضا
2- تلاش در راستای استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای صنفی اعضا
4- ارائه خدمات حقوقی، علمی و تخصصی مورد نیاز اعضا
5- دریافت حق عضویت و کمک‌های مالی داوطلبانه
6- برگزاری رویدادهای ورزشی با مجوز فدراسیون‌های ذی‌ربط
7- همکاری با وزارت در راستای نظارت، ارزیابی و ساماندهی امور باشگاه‌های ورزشی و اعضا
8- تشکیل کمیته‌های تخصصی (ورزشکاران، مربیان، مدیران، هواداران و سایر کمیته‌ها حسب نیاز)
9- بهرهمندی از ظرفیت داوطلبان ورزشی
10- ارائه آموزش‌های حرفه‌ای در راستای ارتقای خدمات اعضا با اخذ مجوز از وزارت
تبصره- اساسنامه موضوع بندهای (14) و (15) ماده (1) این قانون و نحوه تأسیس، فعالیت، عضویت و جذب منابع درآمدی اتحادیه باشگاه‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تهیه، تصویب و جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.
انتهای پیام/