خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 26 تیر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بازگشت ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی گلستان به منابع طبیعی

مهر | استان‌ها | یکشنبه، 16 تیر 1398 - 17:16
گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در ادامه تلاش های دادگستری گلستان برای پیشگیری از زمین خواری، ۲۰ هکتار دیگر از اراضی منابع طبیعی حاشیه شهر گرگان، سنددار شد.
طبيعي،منابع،اراضي،نقشه،زمين،استان،گرگان،سند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان هادی هاشمیان اظهار کرد: در ادامه تلاش های دادگستری گلستان برای پیشگیری از زمین خواری، ۲۰ هکتار دیگر از اراضی منابع طبیعی حاشیه شهر گرگان، سنددار شد.
وی افزود: این اسناد مربوط به زمین های حاشیه ی شهرک تالار گرگان (یکی از مناطقی که زمین قیمت بالایی دارد) است و ارزش آن ها میلیاردها تومان برآورد می شود.
هاشمیان ادامه داد: با صدور این سند به نام منابع طبیعی، همه اسنادی که به نام افراد در محدوده این اراضی صادر شده بود، تعیین تکلیف خواهد شد.
وی گفت: پس از صدور سند اراضی منابع طبیعی در شهرک تالار، کار بررسی نقشه های هوایی سایر اراضی منابع طبیعی و جانمایی این نقشه ها بر روی زمین، آغاز شده است تا پس از تهیه نقشه utm، اسناد این اراضی هم به نام منابع طبیعی صادر شود.
به گفته وی، سال گذشته هم با تلاش دادگستری برای ۵۰ هکتار از زمین های منابع طبیعی از سمت فرهنگ شهر تا شهرک سروش، به نام منابع طبیعی سند صادر شد.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود گفت: جانمایی نشدن و منطبق نبودن نقشه اراضی ملی بر روی نقشه های ثبت اسناد و املاک استان از علل دست اندازی به منابع طبیعی در استان و به ویژه در گرگان بود که برای جلوگیری از ادامه تجاوز به این اراضی، پارسال کمیته ویژه ای با حضور مسئولان منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک استان برای تهیه نقشه کاداستر تشکیل شد.
هادی هاشمیان تصریح کرد: با تهیه نقشه ی utm، یک بار برای همیشه پرونده زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی در گرگان و بعد از آن در کل استان بسته می شود و از این پس هیچ بهانه ای از دستگاه های اجرایی برای سهل انگاری در زمینه واگذاری و یا صدور سند زمین های ملی و منابع طبیعی به نام افراد، پذیرفته نیست و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم با متخلفان برخورد می کند.