تصویب وظایف ارکان نظام جامع باشگاه‌داری در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف ارکان نظام جامع باشگاه‌داری را تصویب کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت) در جلسه علنی امروز ماده ۴ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۴- وظایف هر یک از ارکان نظام جامع به‌شرح زیر است:
الف- وظایف و اختیارات وزارت:
۱- وظایف و اختیارات احصاء‌شده موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
۲- تصویب دستورالعمل نحوه صدور فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی
ب- وظایف فدراسیون‌ها:
۱- تهیه و تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و دستورالعمل شرایط اختصاصی تأسیس باشگاه‌ها در رشته‌های مختلف به انضمام پیوست فرهنگی- اجتماعی مناسب هر رشته ورزشی به وزارت
۲- همکاری و هم‌افزایی با اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی برحسب ضوابط و شرایط مندرج در این قانون
۳- تأیید فنی فعالیت باشگاه‌های حرفه‌ای در رشته‌های مربوطه
۴- پیشنهاد دستورالعمل نحوه فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی در رشته‌های مربوطه، به وزارت
۵- صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ورزشی
تبصره- تمدید این مجوز منوط به پرداخت و یا تعیین تکلیف مالیات و حق بیمه و دریافت تأییدیه از مراجع ذی‌ربط می‌باشد.
پ- وظایف اتحادیه‌ها:
۱- ارائه خدمات و مشاوره‌های اجتماعی و فرهنگی به اعضا
۲- تلاش در راستای استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضاء مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز‌های صنفی اعضاء
۴- ارائه خدمات حقوقی، علمی و تخصصی مورد نیاز اعضاء
۵- دریافت حق عضویت و کمک‌های مالی داوطلبانه
۶- برگزاری رویداد‌های ورزشی با مجوز فدراسیون‌های ذی‌ربط
۷- همکاری با وزارت در راستای نظارت، ارزیابی و ساماندهی امور باشگاه‌های ورزشی و اعضاء
۸- تشکیل کمیته‌های تخصصی (ورزشکاران، مربیان، مدیران، هواداران و سایر کمیته‌ها حسب نیاز)
۹- بهرهمندی از ظرفیت داوطلبان ورزشی
۱۰- ارائه آموزش‌های حرفه‌ای در راستای ارتقای خدمات اعضاء با اخذ مجوز از وزارت
تبصره- اساسنامه موضوع بند‌های (۱۴) و (۱۵) ماده (۱) این قانون و نحوه تأسیس، فعالیت، عضویت و جذب منابع درآمدی اتحادیه باشگاه‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تهیه، تصویب و جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.
